اقاله در لغت به معناي آزاد كردن و باز كردن چيزي يا رهايي بخشيدن كسي از مبتلا به آمده است علماي حقوق تعاريف گوناگوني از اقاله ارائه داده اند از جمله اين تعاريف (( به هم زدن عقد لازم به تراضي وتوافق يكديگر))[1] (( اقاله به هم زدن معامله با تراضي و سازش طرفين معامله است )) [2] (( محل ساختن عقد با تراضي طرفين )) [3] (( به هم زدن عقد لازم با تراضي متقابلين ))[4]
ولي با وجود تمامي اين تعاريف تعريف كاملي كه مي توان در مورد اقاله ارائه داد اين است كه اقاله عبارتست از تراضي ترفين بر انحلال عقد و آثار آن زيرا در فرضي كه تعهد اجرا شده باشد يا تمليك صورت پذيرفته باشد . انحلال عقد كافي به نظر نمي رسد و بايد آثار به جاي مانده از بين برود ودر عرض باز گردد .
فصل اول:ماهيت ومبنا ا قاله
ماهيت ومبناي ا قاله دو موضوع جدا گانه است كه بايد هر كدام به طور مستقل مورد بررسي قرار گيرد.
مبحث اول :ماهيت اقاله
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پيشين نمي شود ،آثار بجاي مانده از آن عقد را نيز در آينده از بين مي برد ، به همين دليل در باره ماهيت ا قاله اختلاف نظر است .گروهي از فقهاي اماميه اعتقاد دارند كه ا قاله فسخ بيع است زيرا مكان مرسوم در طرح مسئله عقد بيع بوده است خواه در رابطه بين خريدار وفروشنده يا نسبت به ديگران و خواه پيش از قبض دو عرض رخ مي دهد يا پس ا ز آن .پس بنابر اين اگر بيعي اقاله شود ، در نتيجه تمليك دوباره بيع به فروشنده ، براي شريك خريدار حق شفع به وجود نمي آيد و دو طرف ا قاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخيار ثمن و حيوان ،كه ويژه بيع است در ا قاله راه نمي يابد .برخي از فقها مانند فقهاي مالكي ا قاله را بيع شمرده اند به اين ترتيب كه در نتيجه تراضي ،با همان انگيزه وعنوان اوليه به فروشنده تمليك مي شود .ثمن در برابر آن قرار مي گيرد پس بيع وعقدي دوباره است وهمه ويژگي ها وآثار عقد را دارا است بر مبناي اين نظر ا قاله عنوان مستقل و خاصي ندارد وتكرار عقدي است كه واقع شده در جهت عكس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جاي نخستين .از ابو حنيفه نقل شده است كه ا قاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ مي دانند ودر حق ديگران بيع مي شمارند .در نتيجه شريك خريدار در نتيجه انتقال بيع به فروشنده شفع پيدا مي كند ليكن دو طرف در مجلس ا قاله: وحتي بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو يوسف نيز نقل شده است كه ا قاله را پيش از قبض مبيع (( فسخ )) عقد مي دانند وپس از آن در حكم بيع مي شمارند مگر در مورد فروش زمين در هر حال به نظر او بيع است .انتخاب يكي از اين نظرها علاوه بر جنبه ي علمي آن داراي آثار حقوقي گوناگوني مي باشد .قانون مدني نيز به پيروي از فقهاي اماميه اين نظريه را پيش بيني كرده است كه ا قاله فسخ عقد است .كه با اصل حاكميت اداره ولزوم پيروي از خواست طرفين سازگارتر است .بايد توجه داشته باشيم كه ا قاله كنندگان اثر ا قاله راباز شكست وضع خود به جاي نخستين اراده مي كنند ونمي خواهند معامله جديدي بر پا سازنده دلايل آنهايي كه ا قاله را عقد جديد نمي دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اينست:اولا" عقد قابليت آن را دارد كه ا قاله را نمي توان مجددا"ا قاله نمود و به تراضي فسخ كرد چون نتيجه ا قاله دوم تجديد عقد سابق است كه در اثر ا قاله قبلي از بين برده ثانيا" : در عقد احكام مربوط به خيارات اعمال و اجرا مي شود ولي در ا قاله احكام خيار عيب وغبن وشرط اعمال نمي شود . ثالثا" : در عقد مي توان شرطي را گنجاند ولي گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است .

مبحث دوم : مبناي اقاله
مبناي ا قاله حاكميت اراده است .همان دو اراده ا يكه عقد را از بين برده است وخود به جاي آن بر روي كار آمده است .اين دو اراده توان آن را داشته اند كه بند را بگسلند و خود را از قيد عقد رها سازند به همين جهت ا قاله فقط ويژه بيع نيست و شيوه انحلال از قواعد عمومي قرار داد ها است و هر عقد لازمي را بر هم مي زند مگر اينكه با موانع خاصي روبر شود .1 مانع اصلي ومهمي كه در نفوذ اراده ديده مي شود بر خورد آن با مصالح اجتماعي است .كه آن را نظم عمومي واخلاق حسنه نيز مي نامند . اق له نيز در مقابل نظم عمومي ومصالح اجتماعي از حركت باز مي ايستد و ياراي مقابله ندارد مثلا"در