بخش اول: ولايت مطلقه نقيه ازديدگاه امام خميني

فصل اول : انتصابي يا انتخابي بودن رهبري:

براي اثبات ولايت مطلقه براي ولي فقيه، لازم است انتصابي بودن آن را با ادله عقلي و نقلي بيان كنيم و درضمن رد كردن انتخابي بودن رهبر و نقدآن، به مقايسه دو نظريه انتصابي و انتخابي بپردازيم و درنهايت به اثبات به مفهوم ولايت مطلقه فقيه، براي رهبر مي پردازيم.

الف) ولايت انتصابي :

امام خميني همانند بسياري از فقها براين عقيده است كه ولايت فقيه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي دارد، يعني ازيك طرف تمام فقها باالفعل از ناحيه معصومين براي اعمال ولايت و اجراي احكام الهي منصوب شده اند و از طرف ديگر براي اينكه ولايت آنها ازقوه به فعليت برسد، بايد مستقيم مورد پذيرش مردم قراربگيرند.

دلايل بسيار است كه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي آن را اثبات مي‌كند كه در اين تحقيق چند دليل را بيان مي كنيم و به تفصيل آن نمي پردازيم زيرا كه سخن ما در اثبات ولايت فقيه نيست و در مورد اختيارات ولي فقيه است.

دليل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلكه او تنها مدبر و فرمانرواي حقيقي است كه ولايت برمال و جان انسانها دارد: چراكه «ان الحكم الا لله» به اين مسأله اشاره مي‌كند.

ثانياً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خويش، معصومين را موظف به اجراي احكام الهي نمودو به آنان ولايت مطلقه را عطاكرد، زيرا كه خود فرموده است «النبي اولي بالمومنين من انفسهم» اما درعصر غيبت براي اين كه، اين راه استمرار پيدا كند، فقهاي جامع الشرايط را براي زعامت و ورهبري نصيب نموده است.

دليل دوم:

دليل ديگر همان دو روايت، مقبوله و توقيع است، چرا كه درروايت آمده است «فاني قد جعلته عليكم حاكماً » و «فاني حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم» كه معناي صريح درروايت اين است كه فقها براي اجراي احكام الهي نصب شده اند.

دليل سوم:

زماني كه به كتاب و سنت مراجعه مي كنيم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهي ازمردم تأكيد خاصي شده است، زيرا دربرخي آيات آمده است: «والذين استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوري بينهم و مما رزقنا ينفقون » و «شاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل علي الله »، معني :«در كار با آنان مشورت كن پس چون تصميم گرفتي بر خدا توكل كن» و ازاين روي است كه امام خميني (ره) درپاسخ آيه الله مشكيني، درهنگام بازنگري قانون اساسي مي فرمايند : «اگرمردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي خبرگان فردي را تعيين به عنوان رهبري كنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراين صورت او ولي مردم مي شود و حكمش نافذ است».

ب) ولايت انتخابي

برخي، مشروعيت ولايت فقيه راناشي از خواست مردم مي دانند، يعني درزمان غيبت، انتخاب و گزينش به عهده مردم است و هر فقيهي كه مورد پذيرش اكثريت مردم واقع شود، ولايت برجامعه پيدا كرده و براي اثبات اين مدعا دلايلي آورده اند كه ما پس از ذكر آن، به نقد دلايل مي پردازيم.

دليل اول:

اولاً : درقرآن آمده است «والذين استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوري بينهم»

ثانياً : واژه «امر» دراين آيه به معناي حكومت است ياحداقل قدر متقين آن حكومت است . پس با توجه به تاكيداتي كه به اصل شورا شده نتيجه مي گيريم كه رهبري بايد انتخابي و با آراء مردمي باشد.

نقد و بررسي:

اولاً :اگر رهبري انتخابي و شورايي بوده چرا پيامبر شخصاً از اين اصل استفاده نكرده است و درولايت اميرالمومنين (ع) ازراه تنصيص و انتصاب استفاده كرده است.

ثانياً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر كه تخصص لازم نيست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند، مطرح مي شود نه اين كه مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامي، باكساني كه صاحب نظر درامور نظامي هستند بايد مشورت شود، بنابراين نمي توان از اين دسته آيات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اينكه مردم مشورت مي‌كنند منافاتي با اصل انتصابي بودن فقيه ندارد چراكه راي مردم جنبه كارآمدي و فعليت بخشيدن دارد .

ثالثاً : درصورتي كه اكثريت مردم، ولي فقيهي را به رعايت برگزينند، چگونه و با چه مبناي شرعي، اين رهبر انتخابي برسرنوشت همه مردم حاكم شود . زيرا اقليتي به او راي نداده اند.

دليل دوم: اگر فقهاي يك عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بيرون نيست، 1- يا همه آنان مستقل ازيكديگر حق اعمال ولايت دارند، كه اين مستلزم هرج و مرج است، 2- يا يكي ازبين آنها حق ولايت دارد، اين را هم چون راه حلي براي شناخت او وجود ندارد، باطل است، 3- يايكي از اول حق اعمال ولايت دارد، اگر چنين است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، 4- ياهمه با توافق يكديگر اعمال ولايت مي نمايند كه اين امر باعالم ذهن و خيال نزديك است تا با عالم واقع،پس چون انتصابي بودن محال است نتيجه مي گيريم كه رهبري انتخابي است.

نقد و بررسي:

1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولي اگريكي از آنها اقدام به اعمال ولايت بكند بقيه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبيعي بقيه اعمال ولايت نمي‌كنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براين اعمال ولايت، واجب كفايي است به صرف اين كه يكي از فقها اقدام كرد، تكليف از بقيه ساقط است، پس اعمال ولايتي وجود ندارد تا چنين محذوري به دنبال داشته باشد.

2-ممكن است همان فرض دوم صحيح است، يعني يكي از بين فقها حق ولايت داشته باشد ولي شناخت و معرفي آن به وسيله خبرگان انجام مي گيرد . درحقيقت خبرگان مصداق را به مردم معرفي مي كنند .

3-خداوند حضرت علي (ع) رابه مقام امامت منصوب كرده است زيراكه رسالت بدون امامت ناقص است ولايت فقيه هم مكمل امامت است و بايد درامتداد امامت اولياء باهمان اختيارات، حكومت اسلامي را اداره كند. آيا چنين وظيفه خطيري راخدا و پيامبر و ائمه رها مي‌كنند و به مردم مي سپردند و اگر ولي فقيه درمبحث حكومت، سياست، همان اختيارات پيامبروامام را دارد بايد بپذيريم كه اين اختيارات را مردم نمي توانند به وليه فقيه بدهند.