مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اينرو دكترين «عدم مداخله» به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي «صلاحيت داخلي»3 نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي‌سازد. اين مقاصد مختلف ازطريق دكترين‌هاي مختلف ارائه مي‌گردد و با بررسي روابط‌شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي‌ها را نمايان مي‌سازد. اين پيچيدگي‌ها بتدريج تشديد مي‌يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع‌اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت مي‌شود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.

اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

صلاحيت داخلي

موضوعي كه در اينجا مطرح مي‌شود مسأله ترسيم حدود بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي مي‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ايجاد حقوق بين‌الملل (بعضأ از طريق افزايش تعداد سازمانهاي بين‌المللي) عمدتاً اطمينان مي‌دهد كه اين دولتها هستند تعيين مي‌كنند كه كدام موضوعات بايد ازطريق حقوق بين‌الملل تنظيم گردد.(2) هم ميثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحيت داخلي » را بكار برده است. از اينرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نيز در استناد به حقوق بشر تصريح مي‌مايد،در حاليكه ميثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.(3) بنابراين، مفهوم «صلاحيت داخلي» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوي آن ممكن است از طريق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثير قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحيت داخلي» ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در نظر مشورتي خود در قضيه فرامين تابعيت نشان داد اين مسأله يك امر نسبي است.

اين سوال كه آيا يك موضوع مشخص منحصراً در حيطه صلاحيت يك دولت است يا خير، اساساً يك مسئله نسبي است؛ و آن بستگي به تحول روابط بين‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحيت آن دولت باشد… و در موضوعي ديگر اينطور نباشد، اين موضوع در عمل توسط حقوق بين‌الملل و يا حق يك دولت در استفاده از صلاحديدش تنظيم مي‌گردد كه هرگز با تعهداتي كه ممكن است ساير دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اينگونه موارد، اصولاً صلاحيتي كه منحصراً متعلق به يك دولت مي‌باشد توسط قوائد حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد.(4)

تجزيه و تحليل اينگونه مسائل تقريباً پيچيده است. به دليل «تحول روابط بين‌الملل» مشكل است معين كرد كه آيا اين موضوع از طريق حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌گردد و يا خير. بطور مشابه «تعهداتي» كه يك دولت در رابطه با ساير دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفي، تعهدات معاهده‌اي و يا هر دوي آنها باشد. ديوان اشاره نكرد كه آيا متعهد شدن به الزامات بين‌المللي بطور قطع مي‌تواند اين موضوع را درچارچوب حقوق بين‌الملل قرار دهد، و اگر اينگونه باشد تحت چه شرايطي امكان پذير است. اين مسأله‌اي با اهميت است، چون بحث اصلي كه در اين مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بين‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادي و هم تعهدات عرفي، به گونه اي هستند كه موضوع حمايت حقوق بشر، ديگر در عمل توسط دولت تنظيم نمي‌گردد.(5) اگر اين مطلب درست باشد، آنگاه يك عزيمت اساسي از قواعد سنتي حقوق بين‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بيگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتي نبودند كه توسط حقوق بين‌الملل تنظيم گردند. البته اين بدان معنا نيست كه گفته شود مناسب‌ترين سطح براي تضمين حمايت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملي نباشد.(6)

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، اين يك موضوع تحليلي است اينكه تا چه حدي حقوق بين‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول يافته است، و در نتيجه چقدر حوزه صلاحيت داخلي كاهش يافته است. هر جائيكه اين حدود ترسيم گردد با توجه به نقطه زماني معين، نمايانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه اين تنها مرز نباشد، بلكه يكسري كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسيم مي‌گردد. يك تفسير كلي كه بايستي بعمل آيد آنست كه اصولاً اين مرز در يك مسير خاصي، يعني درمسير نظم بزرگتر و در راستاي رويه‌هاي حقوق بشر دولتها سير مي‌كند. و اين در نظامهاي مختلفي قابل مشاهده مي‌باشد، يعني هم در منشور سازمان ملل متحد، براي مثال در قطعنامه 1235 و 1503 كه توسط كميسيون حقوق بشر به اجرا در مي‌آيد و هم بطور فزاينده در سطوح رژيم‌هاي حقوق بشر كه مبتني بر معاهدات مي‌باشند، براي مثال، ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر (1966)، مشاهده مي‌گردد. (7)

با دانش به طبيعت صلاحيت داخلي، اكنون مي‌توانيم در اين زمينه روابط آن را با مفهوم وسيعتر مداخله مورد بررسي قرار دهيم.

عـدم مداخـله و صـلاحيت داخـلي

مفهوم مداخله، مفهومي پيچيده و دشواري است.(8) تجزيه و تحليل اين مفهوم با انعكاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسي اين مفهوم توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه (1986)، مورد تأكيد قرار گرفت. ما در اين قسمت تحول اين اصل و سپس ديدگاههاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

عدم مداخله در مفهوم كلي

توسعه قواعد بين‌المللي عدم مداخله، از لحاظ تاريخي به قرن شانزدهم، در واكنش دولتهاي آمريكاي لاتين نسبت به مداخلات ايالات متحده و قدرتهاي اروپايي بر مي گردد . (9) از لحاظ كلاسيك، بحث اصل مداخله ناشي از تعريف اوپنهايم كه آنرا، مداخله ديكتاتوري يك دولت، در امور دولت ديگر جهت اهداف حفظ و يا تغيير وضعيت واقعي امور عنوان مي‌كند. (10) اين اصل بطور مستقيم بعنوان يك اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (11) بلكه به يك شكل محدودتري در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصريح مي‌كند كه:

هيچيك از قوانين مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمي‌داند در اموري كه ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي هر كشوري است مداخله نمايد و نيز اعضاء را ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعات را تابع مقررات اين منشور قرار دهند، البته اين اصل لطمه‌اي به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد كرد.

تفسير و اعمال اين شرط براي توسعه قوانين حقوق بشر بين‌المللي حياتي بوده است. تفسير موسّع از «اصل مداخله» و يا موضوعاتي كه «ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي » يك دولت مي‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بين الملل را محدود مي‌ساخت. دقيقاً برعكس آن نيز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملكرد اركان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود(12)، كه به بررسي آن مي‌پردازيم(13).

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأكيدي بر نظم حقوقي وستفالي، يعني نظم حقوقي و جهاني مبتني بر دولت ـ محور بود.(14) مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً يك قاعده صلاحيت اساي و قانوني براي يك سازمان بين‌المللي مي‌باشد. از اينرو، بطور كلي بعنوان انعكاس قوائد كلي عدم مداخله تلقي مي‌گردد. پرفسور برونلي استدلال مي‌كند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بيان مجددي از قوائد كلاسيك مي‌ باشد(15). همچنين او توضيح مي‌دهد زمانيكه يك تعهد مبتني بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ غيرقابل اجرا است(16). او در توضيح بيشتر عنوان مي‌كند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر اين عقيده باشد كه نقضي از يك تعهد حقوقي معين در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، ديگر حق تحفظ صلاحيت داخلي اجرا نمي‌گردد، آنگاه مندرجات منشور بايد اعمال گردد. در عمل، اركان سازمان ملل متحد پيشترتأثير حق تحفظ را ازطريق تفسير مفاد معيني درباره حقوق بشر كاهش مي دهد ، اين عمل ممكن است همانطوريكه يك تعهد حقوقي معين و فعالي را ارائه دهد، صرفاً يك عمل ترغيبي بنظر مي‌رسد.

وي خاطرنشان مي‌سازد كه «عملكرد آزاد انديشانه» تحت ماده 55و 56 مي‌تواند مفهوم صلاحيت داخلي را بشدت متحول سازد. اكنون دولت‌هاي «مدافع» تا حدي كه بتوانند به تفسير رسمي ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جاي ترديد است. اگر به اين امر توجه نگردد و بيش از اين نمود پيدا كند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بين خواهد رفت(17).

بنابراين واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتي اگر تعهد مبتني بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذيرفته باشند، بي اعتماد خواهند بود ، (اصولاً اين امر واقعيت تعهدات مبتني بر حقوق بين‌الملل عرفي است). اثر تفسيري ماده 2 بند هفتم اساساً بايستي نمايانگر اهميت و مقاصد تعهدات حقوق بشر كه از طريق خود منشور بر دولتها تحميل مي‌گردد باشد. گرچه اين موضوع عمدتاً مناقشه‌آميز مي‌باشد، اما اكنون روية اساسي و اقتدار قضايي به منظور اينكه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتي تحميل نمايد وجود دارد.(18)

مشكل ديگر در تفسير ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد مي‌باشد. روية بعدي و دو قطعنامة راهنماي مجمع عمومي سالهاي 1965 و 1970 (كه در ذيل بررسي مي‌گردد)، تصريح نموده است كه اصل عدم مداخله بخوبي از مفهوم مداخلة زورمدارانه پيشي گرفته است.(19) استعمال زور فوق‌العاده‌ترين شكل مداخله مي‌باشد؛(20) كه نتيجه آن در سال 1986 در خصوص قضيه نيكاراگوئه مورد تأييد قرار گرفت.

قطعنامه 2625- اعلاميه اصول (1970)(21)

مجمع عمومي در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائيهايي را در خصوص «مداخله» براساس اعلاميه غير مجاز بودن مداخله در امور داخلي دولتها و نيز حمايت از استقلال و حاكميت‌شان ارائه نموده است.(22) عنوان اعلاميه نشان مي‌دهد كه در جهت حمايت از منافع دولتي بوده است.(23) اعلاميه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسي را براي متن اعلاميه اصول حقوق بين الملل مهيا ساخته است . (24 ) هر دو اعلاميه بعنوان بازتابي از حقوق عرفي در قضيه نيكاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.(25) اعلاميه 1970 بايد در يك شيوه نسبتاً پيچيده تفهيم گردد. اين اعلاميه بايد بعنوان يك مرجع اصلي، يك رهنمودي براي توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نيز بعنوان شالوده تحول آينده مورد بررسي قرار گيرد.(26) بهرحال اين اعلاميه نبايد به عنوان يك تصوير منجمد در كالبد زمان متصور گردد.

نخستين سؤالي كه بايد مورد بررسي قرارگيرد اينست كه آيا اعلاميه 1970 تنها مي‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد كه بازتابي از آن است بررسي گردد، يا اينكه اين تجزيه و تحليل مي‌تواند بطورگسترده‌تري ارائه گردد، و از اينرو شامل بررسي حقوق بشر تحت حقوق عرفي و نيز تحت شبكه وسيع حقوق بشر مبتني بر معاهده ، مثل دو ميثاق بين المللي باشد.(27) اين اعلاميه تصريح مي‌كند كه آن شامل «اصول اساسي حقوق بين‌الملل» نيز مي‌شود.(28) و نيز عنوان مي‌كند كه اعلاميه 1970 بازتابي از اصول كلي حقوق بين‌الملل مي‌باشد كه در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در وراي اصول قراردادي منشور قرار مي‌گيرند. اين تا حدودي طبعيّت جايگاه قانوني منشور مي‌باشد.(29) از اينرو همانطوريكه ملاحظه شد اين اعلاميه شاخص‌هاي تحولات درحقوق بين‌الملل را هم در سيستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول كلي حقوق بين‌الملل نشان مي‌دهد. و نيز اين اعلاميه هم رژيمهاي عرفي و هم رژيمهاي حقوق بشر مبتني بر معاهده را تجزيه و تحليل مي‌كند. افزون برآن، اين اعلاميه ممكن است در نقش آفريني‌اش بعنوان يك عامل كمكي در تفسير منشور و نيز بعنوان گواهي بر اعتماد به الزام حقوقي در رابطه با هنجار حقوق عرفي عدم مداخله بكار گرفته شود.(30)

در اين اعلاميه سه اصل ويژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: اين اصل مطابق با منشور، مربوط به وظيفه نه دخالت در موضوعاتي كه جزء صلاحيت داخلي هر دولت مي‌باشد.

اين اصل اشاره مستقيمي به حقوق بشر ندارد و ممنوعيت مداخله شامل

«مداخله مسلحانه و كليه اشكال مداخله يا تلاشهاي تهديدآميز عليه شخصيت دولتي و يا عليه عناصر سياسي، اقتصادي و فرهنگي» مي‌باشد. تعريف قطعي مفاهيمي مثل، «اشكال مداخله» و نيز «تلاش‌هاي تهديدآميز» مربوط به آن موضوعات و مفاهيمي بسيار پيچيده اي هستند. اين اصل مي‌افزايد، «هيچ دولتي نبايد با تشويق و يا با استفاده از اقدامات اقتصادي، سياسي و ساير ابزارها براي تحت فشار قرار دادن دولت ديگر عمل نمايد تا