177 - تحليل سياست هاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) با توجه به قيمت گذارى و استفاده از نفت و گاز، محيط زيست و گفت و گو ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان - 37 صفحه فایل ورد

فهرست

عنوان

نقد سياست هاي اوپك ………………………………………………….

قيمت گذاري نفت ………………………………………………………

سياست استفاده از نفت و گاز …………………………………………..

صنايع پتروشيمي ……………………….……………………………..

پالايش نفت ………….……………………………………..…………

ادغام عمودي ………………………………………………………….

اوپك و حفاظت از محيط زيست ………………………………………..

ايران ، نامزد دبير كلي اوپك ………………………………………..…

نامزدهاي دبيركلي ……………………………………………………

خبرهاي گوناگون از دنياي نفت ……………………………………….

منابع ……………………………………………………………….

نقد سیاست های اوپک

اين مقاله به تحليل سياست هاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) با توجه به قيمت گذارى نفت، استفاده از نفت و گاز، محيط زيست و گفت و گو ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان مى پردازد. در اين گفتار به نقص ها و کمبودهاى موجود در اين سياست ها توجه شده است و پيشنهادهايى براى مؤثرتر و مفيدتر ساختن اين سياست ها، نه تنها براى اوپک که براى کل صنعت بين المللى نفت، ارائه شده است.

الف- سیاست قیمت گذاری نفت

يکى از عوامل اصلى که به ايجاد سازمان کشورهاى صادرکننده نفت ( اوپک ) در سال 1960 منجر شد، بهاى نسبتاً پايين نفت بود که پيش از شکل گيرى اين سازمان به حدود 5/1 دلار در هر بشکه رسيده بود. تا سال 1973، صنعت بين المللى نفت زير سلطه يک کارتل نفتى متشکل از هفت شرکت مهم نفتى بود. اين هفت شرکت بزرگ نفتى را «هفت خواهران» مى ناميدند و عبارت بودند از : استاندارد اويل نيوجرسى ؛ استاندارد کمپانى نيويورک ؛ استاندارد کمپانى کاليفرنيا ؛ تگزاکو ؛ گلف ؛ رويال داچ شل و بريتيش پتروليوم. اين شرکت ها با امضاى قراردادهايى با برخى از کشورهاى خاورميانه توانستند در صنعت بين المللى نفت تاثير چشمگيرى برجاى نهند. اين تأثيرگذارى دو دليل عمده داشت:

ادغام عمودي: شرکت هاى نفتى يادشده، مسئوليت تمام مراحل مختلف صنعت نفت را برعهده داشتند. آنها خود کار کاوش، حفاري، توليد، حمل و نقل، تصفيه، توزيع و بازاريابى فرآورده هاى نفتى را انجام مى دادند.

ادغام افقي: اين شرکت هاى نفتى در قالب کنسرسيوم هايى در بسيارى از کشورهاى مهم توليدکننده نفت، به ويژه کشورهاى خاورميانه، فعاليت مى كردند. اين کارتل نفتى به دو دليل ياد شده قادر بود بر توليد جهانى نفت و قيمت هاى بين المللى آن تأثيرگذار باشد. با آن که اوپک در سال 1960 شکل گرفت تا از منافع کشورهاى توليدکننده نفت در بازار جهانى نفت دفاع کند، تا پايان سال 1973 نتوانست به چنين توانى دست يابد.

در فاصله سال هاى 1973 تا 1986 سياست اوپک حمايت از قيمت پايه اين سازمان، قيمت نفت سبک عربستان سعودى (Arabian Light) بود. از آن جا که اين نفت پايه به کشور عربستان سعودى به عنوان بزرگ ترين توليدکننده نفت اوپک تعلق داشت، رياض مسئوليت يافت تا نقش توليدکننده توازنگر را ايفا کند و از قيمت اين نوع نفت خام در بازارهاى بين المللى دفاع کند. عربستان سعودى تا سال 1986 همچنان به دفاع خود از اين قيمت پايه ادامه مى داد. اين کشور با تغيير ميزان توليد خود به اين مهم مبادرت مى ورزيد، اما عربستان سعودى در سال 1986 دريافت که سهم اين کشور از بازار نفت به شدت کاهش يافته است؛ به گونه اى که توليد روزانه ده ميليون بشکه در سال 1980، به 6/3 ميليون بشکه در سال 1985 کاهش يافته بود. بنابراين، عربستان سعودى در سال 1986 اين سياست را کنار گذارد و به جاى آن به دفاع از سهم خود در بازار نفت روى آورد. در نتيجه اين تغيير سياست بود که بهاى نفت اوپک که در سال 1981 به 51/32 دلار در هر بشکه رسيده بود، در سال 1986 به 53/13 دلار در هر بشکه کاهش يافت.

در نتيجه درآمدهاى نفتى اوپک از 260 ميليارد دلار در سال 1981 به 76 ميليارد دلار در سال 1986 كاهش يافت. اوپک در سال 1982 سياست تعيين سهم توليد براى هر يک از اعضا را آغاز کرد که هدف از آن حفظ قيمت در محدوده اى معين از طريق کنترل عرضه آن بود. بر اساس سيستم سهميه بندى در اوپک، هر يک از کشورهاى عضو اين سازمان بايد در سطح معينى نفت توليد مى کردند تا از اين طريق بتوان عرضه کلى نفت به بازارهاى جهانى را محدود کنند و بهاى آن در اين بازارها را تحت تأثير قرار دهند، اما اين سياست نتوانست به اوپک کمک کند تا از افت شديد قيمت ها در سال 1986 جلوگيرى کند، زيرا بيشتر کشورهاى عضو اين سازمان سهميه بندى تعيين شده را رعايت نمى کردند.

در چند سال اخير، اوپک موافقت کرده است که از محدوده قيمتى 22 تا 28 دلار براى هر بشکه نفت حمايت کند و از نظام و سياست سهميه بندى خود براى حفظ قيمت نفت در اين محدوده استفاده کرده است. با اين حال، محدوده قيمت ارائه نداده و توضيح نداده است که آيا تعيين محدوده قيمت 22 تا 28 دلار مبتنى بر يک مطالعه علمى بوده است؟ همچنين اوپک مشخص نکرده است که آيا در تعيين اين سقف قيمت برخى عوامل ويژه مدنظر قرار گرفته اند؟ به بيان ديگر، به نظر مى رسد محدوده قيمتى که اوپک از آن دفاع مى کند، اتفاقى و بدون مطالعه تعيين شده است. بنابراين، اوپک از سال 1973 (آغاز تاثير گذارى اين سازمان بر قيمت هاى نفت) تاکنون، همواره تلاش هاى خود را حول تعيين قيمت نفت در بازار متمرکز کرده است.

چنين سياست هايى از عوامل زير غفلت کرده يا آنها را کاملاً ناديده گرفته اند: - نفت سرمايه اى پايان پذير است. بر اساس «بررسى آمارى بريتيش پتروليوم» نسبت ذخاير نفتى جهان به ميزان توليد نفت در سال 2003 حدود 41 سال بود.

- نفت کالايى راهبردى است و ارزش بسيار بالايى در زندگى روزمره دارد. به بيان ديگر، نفت مستقيم و غيرمستقيم به توليد تمام کالاها و خدمات کمک مى کند.

- به دلايل يادشده، نفت كالايى با ارزش است و بايد آن را براى اهداف ارزشمند به کار برد و از هدر دادن آن پرهيز کرد. سياست هاى کوتاه مدت اوپک به نوسان هاى مستمر در بهاى نفت اين سازمان منجر شده که گاه بسيار چشمگير بوده است. اين سياست ها ى کوتاه مدت به نوسان مستمر درآمدهاى نفتى اين سازمان نيز انجاميده است كه به نوبه خود تاثيرهاى منفى بر توسعه اقتصادى کشورهاى عضو اوپک بر جاى گذاشته است. آنچه در سال 1986 روى داد، اين موضوع را به خوبى ثابت مى کند. اوپک بايد سياست قيمت گذارى دراز مدت را به كار ببندد و در اين زمينه نه تنها به عوامل ياد شده، كه به عوامل زير نيز توجه كند:

- اوپک داراى منابع عظيم نفت و گاز است و کشورهاى عضو اين سازمان مى توانند با هزينه اى نسبتاً پايين نفت و گاز توليد کنند. اوپک بايد استفاده از اين منابع را به حداکثر برساند. براى مثال، در پايان سال 2003، ميزان ذخاير نفتى اوپک 77 درصد کل ذخاير نفتى جهان را تشکيل مى داد.

- کشورهاى عضو اوپک هنوز کشورهاى در حال توسعه هستند که به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت نياز دارند (اين درآمدها به شكل ارز خارجى است). آنها از درآمدهاى فروش نفت براى واردات کالاها و خدمات مورد نياز براى توسعه اقتصاد خود استفاده مى کنند. پايين بودن نسبى قيمت نفت سبب بى ثباتى اقتصادي، اجتماعى و حتى سياسى در اين کشورها خواهد شد.

- قدرت خريد کشورهاى عضو اوپک که از محل فروش نفت به دست آمده است، اهميت فراوان دارد. به بيان ديگر، بايد به قيمت واقعى نفت سازمان اوپک در بازار بين المللى با توجه به تورم وارد شده به کشورهاى عضو و کاهش ارزش دلار آمريکا در برابر ساير ارزهاى عمده توجه شود.