218 - بررسی جرایم در مکاتب حقوقی و جرايم بر ضد تماميت جسمانى اشخاص و ضد حيثيت معنوى افراد و جرايم منافى عفت - 24 صفحه فایل ورد     در نظام‏هاى حقوقى غيردينى «جرم» و «گناه» دو مقوله جدا از هم‏اند و بين اين دو هيچ ربط و نسبت مستقيمى وجود ندارد. «جرم» در رابطه فرد با افراد ديگر و جامعه معنا مى‏يابد؛ در اينجا جرم رفتارى (به صورت فعل يا ترك فعل) مخالف نظم جامعه است كه قانونگذار ارتكاب آن را منع مى‏كند و براى آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات يا اقدامات تأمينى) در نظر مى‏گيرد. در نظام‏هاى حقوقى دينى، كه بارزترين مصداق آن را مى‏توان در دو دين شريعت‏مدارِ اسلام و يهوديت سراغ گرفت، تفكيك مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا كه خاستگاه اين هر دو يكى است و قانونگذار الاهى است كه هر دو را ممنوع مى‏كند. در اين نظام‏ها، ماهيت تمام احكام يكى است و بين جرم (تجاوز نامشروع به حقوق ديگران و جامعه) و گناه (تعدى نسبت به شريعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمايزى نيست. بااين‏همه، به نظر مى‏رسد در حقوق يهود درك و تشخيص اين تمايز دشوارتر از ساير نظام‏هاى دينى باشد؛ چرا كه ارتكاب هر يك از محرمات مجازاتى را در پى دارد؛ با اين تفاوت كه برخى از اين مجازات‏ها را دادگاه آسمانى صادر مى‏كند (گرچه حكمِ آن در همين زندگى دنيوى به صورت مرگ ناگهانى و غيره اجرا مى‏شود). دانشمندان يهودى شريعت موسى را مشتمل بر 613 حكم دانسته‏اند كه از اين تعداد 248 حكم درباره واجبات است و 365 حكم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دسته‏اند: 1. برخى از محرمات داراى مجازات دنيوى نيستند؛ براى اين محرمات كفاره يا قربانى يا مجازات الاهى در نظر گرفته مى‏شود. 2. برخى از محرمات مجازات دنيوى دارند؛ يعنى دادگاه با شرايط اثبات و آيين دادرسى خاص خود براى اين جرايم مجازات خاصِ مقرر در شرع را اعمال مى‏كند. آنچه به موضوع گفتار ما مربوط مى‏شود همين بخش اخير است. براساس تلمود، هيچ عملى جرم و در نتيجه قابل مجازات نيست مگر آنكه در تورات هم ارتكاب آن منع، و هم براى آن مجازات تعيين شده باشد. ازاين‏رو، براى مثال، براى اجراى حكم مجازات درباره قاتل بايد دو حكم در شريعت موجود باشد؛ يكى «قتل نكن» (خروج، 20:13)، و ديگرى «قاتل بايد كشته شود» (اعداد، 35:16ـ21). به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتى اگر به صراحت مجازات نيز تعيين شده باشد، عمل جرم به معناىِ خاصِ آن نيست و مجازات ذكر شده به مجازات آسمانى تعبير مى‏شود.(1) براساس تقسيم‏بندى جرايم در مكاتب جديد حقوقى، جرايم را مى‏توان در آيين يهود به اين صورت تقسيم كرد: الف) جرايم برضد اشخاص؛ اين دسته از جرايم مستقيما به خود شخص بزه‏ديده آسيب مى‏زنند. اين جرايم خود به دو دسته تقسيم مى‏شوند: 1. جرايم برضد تماميت جسمانى اشخاص؛ مهم‏ترين اين جرايم عبارت‏اند از: قتل، ضرب و جرح، سقط جنين. 2. جرايم بر ضد حيثيت معنوى اشخاص؛ در اين دسته مى‏توان به جرم‏هايى چون آدم‏ربايى، افترا، قذف، و جرايم منافى عفت اشاره كرد. ب) جرايم بر ضد اموال؛ جرايمى چون سرقت و راهزنى، خيانت در امانت، اضرار به مال غير و غبن در اين گروه جاى دارند. ج) جرايم بر ضد امنيت جامعه و جرايم دينى خاص؛ در اين گروه جرايمى جاى مى‏گيرند كه جنبه عمومى آنها غلبه دارد، مانند ارتشا، شهادت دروغ، بت‏پرستى و مانند اينها. اكنون براساس اين تقسيم‏بندى به جرايم در حقوق كيفرى يهود مى‏پردازيم. گفتار يكم: جرايم بر ضد تماميت جسمانى اشخاص هدف مستقيم اين دسته از جرايم، حق حيات انسان و اصل مصونيت وى از هر گونه تعرض است. در نظام‏هاى مختلف حقوقى اين دسته از جرايم شديدترين مجازات‏ها را در پى‏دارند. حقوق كيفرى يهود نيز به اين جرايم اهتمام خاصى داشته است. مهم‏ترين اين جرايم عبارت‏اند از: قتل، ضرب و جرح، و سقط‏جنين.