فهرست: نقش منابع طبیعی آب در رشد اقتصادی منابع‌ طبيعي‌ و توسعه‌ پایدار اقتصاد آب عطش وقيمت     نقش منابع طبیعی آب در رشد اقتصادی خيلي ها بر اين عقيده اند که فراواني منابع طبيعي مي تواند مشوق رشد اقتصادي باشد. در عين حال، تجربه بسياري از کشورهايي که منابع طبيعي قابل توجه داشته اند و به خصوص تاثير منابع طبيعي بر رشد اقتصادي به شدت نااميدکننده بوده است. به حدي که شماري هم بر اين گمانند که در درازمدت، منابع طبيعي زياد بر رشد اقتصادي تاثير منفي خواهد گذاشت و به همين خاطر از «مصيبت منابع» سخن مي گويند. براي روشن شدن «مصيبت منابع» مي توان از 4 عامل سخن گفت. ? عامل اول اينکه به نظر مي رسد کشورهايي که داراي منابع طبيعي زياد هستند در ايجاد و گسترش زمينه هاي فرهنگي لازم براي رشد اقتصادي کم کاري مي کنند. ? عامل دوم، تاثير درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي بر ميزان پس انداز در اقتصاد است. يک توضيح «مصيبت منابع» اين است که در اغلب مواقع افزايش درآمد ناشي از فروش منابع طبيعي، موقتي است؛ يا آن فرآورده طبيعي به اتمام مي رسد يا اينکه با کاهش قيمت در بازارهاي جهاني روبه رو مي شود و اما در کوتاه مدت، وقتي اقتصاد با افزايش درآمدهاي صادراتي روبه رو مي شود يکي از پيامدهاي مخربش، افزايش مصرف - فراتر از توان توليدي اقتصاد در درازمدت- است ( بنگريد به اقتصاد ايران که به طور متوسط هرساله نزديک به 40 ميليارد دلار کسري تراز پرداخت هاي تجارت غير نفتي آن است، يعني کالاهايي است که در اقتصاد مصرف مي شوند و با درآمدهاي نفتي تامين مالي مي شوند). حفظ ميزان مصرف بالا، به خصوص فراتر از توان توليدي اقتصاد در عمل به معناي پايين بودن ميزان پس انداز و احتمالاً به همين دليل، کمي سرمايه گذاري است که نتيجه اش رشد پايين اقتصادي است. گاه پيش مي آيد که با يک پيش گزاره نادرست، مبني بر دائمي بودن درآمد بالاي صادراتي، حکومت در اين کشورها حتي دست به وام ستاني مي زند و مدتي بعد که واقعيت هاي زميني نمودار مي شوند، سياست پردازان خاطي تغيير مي کنند و اقتصاد مي ماند با بدهي خارجي. همين جا بگويم و بگذرم که «مصيبت منابع» به واقع و في نفسه نه به خاطر منابع طبيعي، بلکه به خاطر شيوه استفاده از منابع مالي ناشي از آن است. البته اگر درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي، صرف افزودن بر توان توليدي، بهبود بازدهي، گسترش زيرساخت ها- راه و راه آهن و امکانات بندري- بهبود آموزش و بهداشت بشود، رشد اقتصادي هم بيشتر خواهد شد. ? عامل سوم، به فرآيند صنعتي شدن در اين اقتصادها مربوط مي شود. درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي، معمولاً باعث مخدوش شدن ساختار اقتصاد مي شود. همان طور که پيش تر گفتيم، يکي از پيامدهايش رشد واردات و به خصوص، رشد واردات محصولات صنعتي است. يکي از پيامدهاي افزايش واردات، محدود شدن دايره عملکرد براي صنايع داخلي در اين کشورها است. کم نيستند کساني که احتمالاً، ورشکستگي واحدهاي داخلي را نشانه بهبود بازدهي در اقتصاد مي دانند ولي ايراد اساسي به اين ديدگاه اين است که براي دوره پس از فرونشستن درآمدهاي ارزي ناشي از فروش فرآورده هاي طبيعي، برنامه يي و حرفي براي زدن ندارد. به عبارت ديگر، روشن نيست وقتي که درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي کاهش مي يابد، تکليف اقتصاد وابسته به واردات چه بايد بشود. در اينجا نمونه ايران بسيار مناسب است. در همين سه ماه گذشته، براساس آمارهاي رسمي خبر داريم که کسري تراز پرداخت هاي تجارت خارجي ايران 10 ميليارد دلار بود. البته فعلاً دلارهاي نفتي هست و «غمي» نيست. ولي معلوم نيست وقتي اين دلارها آب بروند، چه بايد کرد؟ در اينجا، مسائل مربوط به «بيماري هلندي» هم بايد مورد توجه قرار بگيرد. ? عامل نهايي هم، عمدتاً به عرصه سياست ربط دارد. پرسش اين است که دولت در اين شرايط چه مي کند؟ يعني بسته به سياست هاي دولتي، مي توان «مصيبت منابع» را دگرسان کرد، ولي متاسفانه به جز موارد معدود- من حداقل به غير از نروژ نمونه ديگري نمي شناسم- شاهد اين سياست هاي موثر و مفيد نبوده ايم. آيا با در پيش گرفتن سياست هاي لازم، بين بخش منابع طبيعي و ديگر بخش هاي اقتصادي، رابطه هاي پيش نگرانه و پس نگرانه ايجاد مي کند يا خير؟ آيا از درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي، براي گسترش زيرساخت ها و بهبود آموزش و بهداشت استفاده مي شود يا خير؟ در اغلب موارد، شواهد موجود نشان مي دهد که وجود اين نوع درآمدها، عدم کارآيي دولت را بيشتر مي کند و شاهد در پيش گرفتن، سياست هاي مخرب هستيم. منظورم از سياست هاي مخرب، يکي عدم توجه به يا نظام مالياتي در اقتصاد است يا اگر به طور ديگري گفته باشم، درآمدهاي ناشي از صدور اين فرآورده هاي به صورت «يارانه هاي گسترده» درمي آيد، در بسياري موارد ديگر، نمود بيروني اش به صورت فقدان يک نظام مالياتي درمي آيد. گذشته از مصائب اقتصادي، عدم وابستگي دولت به درآمدهاي مالياتي، به صورت عدم پاسخگويي دولت به مردم درمي آيد و فرآيند سياست را به فساد بيشتر مي کشاند.