نرخ سود 10 درصد براي تسهيلات بانك ها مسلما هجوم تقاضاي وام در بانك ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به كمبود منابع بانك ها، نتيجه حاصله رشد فساد سيستمي است. زماني كه نرخ تورم 2/19 درصد اعلام مي شود، به طور طبيعي اعلام نرخ سود بانكي با رقم پايين پشتوانه كارشناسي ندارد. نرخ تورم بالا، نرخ سود بانكي حداقل يك يا دو درصد بالاتر از تورم را مي طلبد تا تمايل به پس انداز افزايش يابد اما وقتي مازاد سود پس اندازهاي يكساله حداكثر در بانك هاي خصوصي 5/17 درصد اعلام مي شود، با نگاهي به تورم، مشخص است كه پس انداز نزول خواهد يافت. از سوي ديگر وقتي بانك ها نتوانند منابع مالي جذب كنند، سرمايه براي اختصاص به توليد كمياب شده و آن چه هست وارد بازار مي شود. در اين حالت تقاضاي پول هم زياد مي شود، براي شخصي كه قصد پس انداز مازاد درآمد خود را دارد، در شرايطي كه بانك ها سود قابل قبولي نمي پردازند، اولين گزينه، سرمايه گذاري در بازار سرمايه است ولي با توجه به اين كه در بازار سرمايه هم شاخص سهام از تثبيت نسبي برخوردار است، باز هم نگاهي به نرخ تورم شرايط را براي سرمايه گذاري مساعد نشان نمي دهد. نرخ ارز را هم كه در بهترين حالت تثبيت كرديم و قيمت طلا هم مشخص است، پس در اين حالت سودآورترين سرمايه گذاري براي شخص خريد دارايي هاي ثابت همچون زمين و ساختمان است و نتيجه تمام اين اقدامات اين مي شود؛مسوولي كه از اهداف خود در خصوص كاهش قيمت مسكن مي گويد، خود پول را به اين سمت هدايت مي كند.بانك مركزي هم با اين ديدگاه مخالف است، پس نظر مستقل خود را ارايه مي كند تا شايد راه به جايي برد. در نظام بانكي اصل اين است كه نرخ اعطاي اعتبار با توجه به تجهيز منابع تعيين شود.زماني كه نرخ تجهيز منابع بانك بالاست، نرخ بهره پولي يا نرخ بهره تامين سرمايه هم بايد افزايش يابد تا تمايل ارايه خدمات و سرمايه گذاري براي هر دو طرف معامله (بانك و سپرده گذار) بالا رود. حقيقت امر اين است كه بايد تجهيز پول يا منابع صورت گيرد تا سرمايه گذاري انجام شود. زماني كه در بازار غيرمتشكل پولي نرخ ها بالاي 25 درصد است، بانك به دليل اين كه توان تامين منابع خود را ندارد صاحبان سپرده به سمت اين بازار سوق پيدا مي كنند. وقتي تجهيز منابع بانك ها كمياب مي شود كه سود سپرده گذاران كاهش مي يابد، اما تقاضا براي دريافت اعتبارات به خاطر نرخ پايين وام افزايش مي يابد و در اين شرايط متقاضي هر روز بيش تر مي شود، در حالي كه بانك ها توان ارايه خدمات ندارند حال اگر كسي بتواند با نرخ پايين وام دريافت كند از نوعي رانت برخوردار مي شود. اين روش در عمل فساد سيستمي ايجاد مي كند. در اصل كارمندان در معرض فساد سيستمي قرار مي گيرند، چون عمليات بانكي از چارچوب اصلي يعني «تجهيز منابع و تقاضا براي تسهيلات اعتباري» از تعادل خارج شده است بنابراين اين گونه تعيين نرخ دستوري براي اعتبارات بخشي از نقدينگي جامعه را به سوي بازار غيرمتشكل پولي هدايت مي كند و اين موضوع از ديدگاه بانك مركزي زيان آور است، بنابراين رييس كل بانك مركزي بحق با اين قضيه مخالفت مي كند. سناریوهای بانک مرکزی برای تجهیز منابع پولی رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان بخش خصوصی، ضمن تشریح زوایای پیدا و پنهانبسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 87، از 3 سناریوی این بانک برای اقتصاد ایرانسخن گفت. به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نهاوندیان صبح امروز در جمعخبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی در روزشنبه، گفت: با توجه به اهمیت بسته سیاستی بانک مرکزی در رابطه با سیاستهای پولی واعتباری کشور و نیز شرایط خاصی که هم اکنون در بخش تولید کشور حاکم است، لازم بودجنبه های مختلف این بسته درگفت و گو با فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به ارائه نتایج بررسیهای کمیته ویژه اتاق بازرگانی در خصوص بسته سیاستی بانک مرکزی، افزود: فعالاناقتصادی جنبه های مختلف مسائل و مشکلاتی که هم اکنون گریبانگیر واحدهای تولیدی استرا مطرح کردند که از جمله آنها موضوع مهم و جدی عدم دسترسی به تسهیلات بانکی برایادامه فعالیت جاری واحدهای تولیدی بود. وی تصریح کرد: مشکلاتی که هم اکنونبرخی از واحدها را ناچار به تعطیلی و یا تعدیل نیروی کار کرده است علاوه بر مشکلاتمربوط به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه زمانی تامین برخی کالاهای مورد نیازوارداتی ، مدیریت فرآیند تولید را دچار کندی کرده است. به گفته نهاوندیانهم اکنون علاوه بر اینکه امکان جذب منابع برای توسعه واحد تولیدی وجود ندارد ادامهفعالیتهای جاری نیز دچار مشکل شده که در این رابطه گزارشاتی از صنایع مختلف مطرحشده است.