افزایش معتادان آسیبی جدید

بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، مواد مخدر در سال 83 بالغ بر 99472میلیارد ریال شامل هزینه‌های خرید و مصرف مواد، کاهش بهره‌وری و مشارکت اجتماعیمصرف‌کنندگان و قاچاقچیان، هزینه‌های دولت در زمینه‌ کاهش تقاضا و مقابله با عرضه،هزینه آسیب‌های اجتماعی و ... به اقتصاد ایران ضربه زد. از جديدترين آسيب هاي اجتماعي عصر حاضر گرايشي دوباره و شديد معتادان به مواد مخدر در ايران است.

جدیدترین آمار رسمی از معتادان ایران اعلام شد

هزینه‌ها وخسارتهای مواد مخدر بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی سال 83 کشور را به خود اختصاصداد.

جدیدترین آمار رسمی معتادان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران اعلامشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران بر اساس آخرین تحقیقاترسمی کشور شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر ایران 4 میلیون نفر ــ با بیش از 5/2 میلیونمصرف‌کننده منظم ــ است.

بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، مواد مخدر در سال 83 بالغبر 99472 میلیارد ریال شامل هزینه‌های خرید و مصرف مواد، کاهش بهره‌وری و مشارکتاجتماعی مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان، هزینه‌های دولت در زمینه‌ کاهش تقاضا و مقابلهبا عرضه، هزینه آسیب‌های اجتماعی و ... به اقتصاد ایران ضربه زد.

سهم مصرف‌کنندگان از این خسارتها 3/48، دولت 24 و جامعه غیرمصرف‌کنندگان) 7/27 درصدبوده و این درحالیست که در محاسبه هزینه‌های مواد مخدر، هزینه‌هایی از قبیل نگرانیمردم از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (حداقل 85 درصد مردم نگرانند) امر معنوی شهادت وجانبازی هزاران نفر از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ایجاد ناامنی در مرزها وبرخی از شهرها و در نتیجه فرار مغزها و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن، هزینه‌هایناشی از اخراج کارکنان معتاد در بخش دولتی، انزواجویی معتادان و خانواده‌های آنها،اثرات مصرف مواد مخدر بر تصادفات جاده‌ای (10 تا 15 درصد تصادفات در هر سال)، ازبین رفتن نهاد خانواده، تهدید آرامش و امنیت خانوارها از سوی معتادان، هزینه‌هایخصوصی افزایش امنیت خانواده‌ها مرتبط با اعتیاد، نگرانی خانوارها از اعزام فرزندانخود جهت ادامه‌ تحصیل یا خدمت سربازی در استان‌هایی با نرخ بالای شیوه اعتیاد،ایجاد انحراف و فساد در جامعه و نیروهای اجرایی، انحراف در تخصیص منابع و بر هم زدنساختار عدالت اجتماعی متاثر از سود حاصل از قاچاق و هزینه‌های دولت در این حوزه ونظایر اینها منظور نشده‌اند و چنانچه این هزینه‌ها برآورد شود، مسلما آسیب‌ها وتهدیدات بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد شد.

به گزارش ایسنا سهم اثرات سوء موادمخدر در اقتصاد ملی درحالی این رقم اعلام می‌شود که سایر شاخصهای اقتصادی ایران بهترتیب در درآمد ملی 342642 میلیارد ریال، تولید ناخالص داخلی، 379664 میلیارد ریال،کل صادرات، 301430 میلیارد ریال، ارزش سهام معامله شده در بورس، 66800 میلیاردریال، میزان سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن (واحدهای جدید و توسعه واحدهای قبلی)،28875 میلیارد ریال، هزینه‌های مصرف خصوصی، 500000 میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفدولتی، 138180 میلیارد ریال، درآمد نفت، 128250 میلیارد ریال، مالیات شرکت‌هایدولتی، 20400 میلیارد ریال، درآمد مالیاتی کشور، 65000 میلیارد ریال است.

براین اساس مقایسه شاخص‌های سهم خسارتهای مواد مخدر با اقتصاد ملی ایران نشانگر نسبتهزینه مواد مخدر به درآمد ملی، 29 درصد، هزینه مواد مخدر به تولید ناخالص داخلی،2/26 درصد، هزینه مواد مخدر به مجموع صادرات کشور، 33 درصد، هزینه مواد مخدر بهارزش سهام معامله شده در بورس، 149 درصد، هزینه مواد مخدر به سرمایه‌گذاری در صنعتو معدن، 344 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه‌های مصرف خصوصی، 20 درصد، هزینه موادمخدر به هزینه‌های مصرف دولتی، 72 درصد ، هزینه مواد مخدر به درآمد نفت، 5/77 درصد،هزینه مواد مخدر به مالیات شرکت‌های دولتی 487 درصد، هزینه مواد مخدر به درآمدمالیاتی کشور 153 درصد است.

این ارزیابی با توجه به نسبت‌های فوق ، هزینه‌هایمواد مخدر را تقریبا نزدیک به 5/1 برابر درآمد مالیاتی کشور، 5/1 برابر ارزش سهاممعامله شده در بورس، 5/3 برابر سرمایه‌گذاری انجام گرفته در صنایع و معادن، اندکیکمتر از 5 برابر مالیات شرکت‌های دولتی و حدود یک سوم کل صادرات کشور اعلام می‌کند.

به گزارش ایسنا هزینه‌های مواد مخدر برای کشور، 29 درصد درآمد ملی و کمی بیشاز سه چهارم درآمدهای نفتی را تشکیل می‌دهد و به بیان دیگر حدود سه چهارم درآمد نفتو گاز کشور توسط مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر هزینه می‌شود.
همچنینمجموع هزینه‌های مواد مخدر کشور 6/1 برابر وجوهی است که در سال 83 توسطسرمایه‌گذاران خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری هزینه شده است؛ بنابراینمی‌توان گفت سه چهارم درآمد حاصل از صدور نفت نه تنها عاید مردم جامعه نمی‌شود،بلکه با سرازیر شدن به بازار مواد مخدر، از طریق افزایش سود گروههای سازمان‌یافتهتبهکاری، موجبات تقویت این گروهها را فراهم آورده تا پس از تجدید سازماندهی درهیاتی قوی‌تر و مخوف‌تر (مواد مخدر صناعی جدید، که با قیمیتی گزاف و بازاری تحتحمایت رسانه‌های متنوع بین‌المللی و امکان تولید و ساخت در هر مکان) به گونه‌ایوارد کشور شود که امکان مبارزه با آن به حداقل کاهش یابد.
بر اساسنتیجه‌گیریهای انجام شده از مجموع هزینه‌های مواد مخدر کشور 3/47 درصد هزینهمستقیم، 5/35 درصد هزینه غیرمستقیم و2/17 درصد هزینه جنبی و غیرملموس است. با توجهبه ماهیت هریک از انواع هزینه، تصمیم‌گیری در مورد کاهش آنها نیز متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه هزینه غیرمستقیم، هزینه‌ای است که نامرئی بوده و هیچ‌یک ازپرداخت‌کنندگان وجهی را بابت آن نمی‌پردازند اما آثار این نوع هزینه در میان مدت وبلندمدت به گونه‌ای است که بیش از سایر انواع هزینه‌ها، تبعات و عوارض منفی در پیخواهد داشت. یعنی تداوم وضع موجود به افزایش تصاعدی هزینه‌ها منجر می‌شود؛ زیرا ازیک سو در هزینه‌های غیرمستقیم تمامی متغیرهای موثر بر جمع هزینه‌ها (به‌جز متغیرهزینه‌های پزشکی) وجود دارد و از سوی دیگر عدم پرداخت هرگونه وجهی از جانب هر سهگروه، بی‌تفاوتی‌ها نسبت به آن را افزایش داده و در نتیجه موجب انباشتگی هزینه‌هاشده است.
به گزارش ایسنا ارزیابی‌های فوق حکایت از آن دارد که با توجه بهاین‌که از مجموع هزینه‌های مواد مخدر جمعا 42833 میلیارد ریال از سوی مصرف‌کنندگانبرای خرید مواد مخدر پرداخت و مابقی که معادل 56489 میلیارد ریال است صرف مبارزه بامواد مخدر از سوی مصرف‌کنندگان، جامعه و دولت می‌شود؛ بنابراین 43 درصد هزینه‌هابرای خرید و مصرف مواد مخدرو 57 درصد باقی‌مانده جهت مقابله با مصرف هزینه می‌شود.
بر اساس این نتایج چنانچه نرخ رشد حوزه مواد مخدر تا سال 1393 همانند پنج سالاخیر ادامه یابد، در آن سال سهم هزینه مستقیم 52، هزینه جنبی 25 و غیرمستقیم 23درصد خواهد بود. همچنین سهم هزینه مصرف‌کنندگان 49 درصد و سهم دولت و جامعه بهترتیب به 31 و 20 درصد بالغ می‌شود. با توجه به این رشد، مجموع هزینه‌های کشور بهنرخ ثابت، در سال 93 بالغ بر 173850 میلیارد ریال خواهد بود (رشد تورم و سایر عواملتا سال 1393 صفر فرض شده است) که بیش از 75 درصد افزایش نشان می‌دهد.