فهرست: ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟ آشنايي با ماهيت ضمان ضمان چيست؟ متلف «كار» كيست؟ ضمانتنامه و ضمان بانكي آشنايي با ضمان قهري در تعهدات احكام ضمان عقود و بررسي كوتاهي بر اقسام آن         ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟ هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ يابي به اين سئوالات است که ماهيت ضمانناشي از تعدي و تفريط چيست؟ آياضمان مزبور به حکم قانون وضع شده يا ناشي از قرارداداست؟ تعدي و تفريط چه مفهومي داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟شرط برائت از ضمان ناشي از تعدي و تفريط امين چه تاثيري در روابط بين مالک از يکسوو متصرفي که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوي ديگر ايجاد مي کند؟ اينتحقيق که به روش کتابخانه اي انجام يافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص بهکليات، مفاهيم و اصطلاحات مهم تحقيق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدي و تفريط وضابطه تشخيص آن و .... دارد. در بخش دوم ، اثر تعدي و تفريط در تغيير وضع حقوقيامين در سه فصل مورد بررسي قرار مي گيرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ايران دارد وفصول دوم و سوم به ترتيب به فقه اماميه و حقوق مصر مي پردازند. يافته هاي تحقيقنشان مي دهد که ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط، قانوني است و اين ضمان مبتني براراده مقنن مي باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت ديگر، ناشي از قراردادنيست. براي تحقيق تعدي که انجام کاريست که بايد از آن پرهيز شود و تفريط کخ ترکفعلي است که بايد انجام شود، قصد و نيت مرتکب از يکسو و انجام عمليات و اقداماتمادي از سوي ديگر لازم است. همچنين شرط عدم مسووليت امين در حالي که عمدي در کارنباشد و خطاي عمده اي رخ ندهد، صحيح و نافذ مي باشد.     آشنايي با ماهيت ضمان توقيف تعداد زيادى از نشرياتكشور از اوايل سال۷۹ و ادامه اين رويه تاكنون همواره اين سؤال را در ميان حقوقدانانبرانگيخته است: چه كسى بايد ضامن بيكارى كاركنان مطبوعات تعطيل شده باشد؟ اينروند كه طى ۴سال وچندماه گذشته استمرار داشته و روزنامه وقايع اتفاقيه آخرين آنبود، موجب تمركز ذهن بر اين نكته است كه آيا در صدور احكام تعطيل نشريات و مآلاًبيكار شدن گروه زيادى ازكاركنان كه مستقيم يا غيرمستقيم از طريق كار در نشرياتتعطيل شده امرارمعاش مى كردند، به اين قاعده مهم كه جرم ومجازات بايد با هم متناسبباشد توجه شده واصل شخصى بودن جرم و مجازات رعايت مى شود؟ به عبارت ديگر آنگاه كهقلم قاضى در حكم صادره تعطيلى دايم يا موقت نشريه اى را رقم مى زند، آيا به سود وزيان آثار اين احكام و اينكه با اين كار زندگى شغلى گروه زيادى را تحت الشعاع قرارداده و آنان را بيكار مى كند، توجه مى شود؟ اين مسأله بيشتر از آن جهت اهميتدارد كه در صدور حكم مجازات براى متهمان جرايم عادى براساس اصل فوق در قوانين اساسىوعادى ما و قاعده (وزر) در فقه اسلامى، فقط مجرم يا مجرمان پرونده مجازات وهم او ويا حداكثر خانواده وى از اعمال مجازات متضرر مى شوند. اما در تعطيل نشريات اين تنهامديرمسؤول نشريه نيست كه به عنوان متهم از توقيف آن متضرر مى گردد بلكه جمع كثيرىبه عنوان «اهالى مطبوعات» فعال در اين نشريات نيز از كسانى هستند كه به طور مستقيمتعطيلى نشريات آنان را متضرر مى كند.