فهرست: ضمان اجرايي استاندارد ضمان قهري چيست؟ ضمانتهاي اجرايي حقوق تجارتي و ضمان ضمان تضامني         ضمان اجرايي استاندارد تصور جهاني بدون استاندارد، در دهكده جهاني امروز تقريبا دشوار و غيرممكن به نظر مي‌رسد؛ اينكه بدانيم بدون رعايت حق‌ايمني و تضمين كيفيت و سلامت، زندگي روزمره‌مان به چه معركه‌اي تبديل خواهد شد در جاي خود اهميت توجه و دسترسي به استاندارد را برايمان محرز مي‌كند. جهاني بدون استاندارد در نگاهي شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزينه‌هاي زندگي شهروندي امروز همچون عدالت، امنيت، توسعه و سلامت اجتماعي رويايي دست‌نيافتني خواهد بود.انديشه تشكيل سازمان بين‌المللي استاندارد در 14 اكتبر 1946 ميلادي برابر با 22 مهر 1325 شمسي در نشست روساي موسسه‌هاي استاندارد در لندن شكل گرفت و به همين دليل همه ساله اين روز را به عنوان روز جهاني استاندارد تعيين و نام‌گذاري كردند. رهگذار ايران به اين سازمان و عضويت در آن به سال 1343 باز مي‌گردد؛ زمانيكه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با وظيفه تدوين استاندارد ملي در تمامي بخش‌هاي زيرساخت صنعت كشور شكل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمي تدوين استاندارد كشور در قالب يك موسسه غيرانتفاعي، شناخته مي‌شود. اين موسسه كه ابتدا در سال 1332 در شكل يك اداره آزمايشگاهي به منظور كنترل كيفي كالاهاي صادراتي فعاليت مي‌كرد با تصويب مجلس و با كسب قانون اجازه تاسيس موسسه استاندارد ايران فعاليت خود را آغاز كرد، بعد از پيروزي انقلاب و تحول در ساختار اجرايي و قانوني كشور بنا بر مصوبه تدوين استاندارد مجلس شوراي اسلامي در سال 1371، قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران جايگزين ساختار اجرايي و مقررات قبلي موسسه شد.   مهمترين ركن اين موسسه در جايگاه اول شوراي عالي استاندارد متشكل از رياست جمهوري به عنوان رياست شوراي عالي، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، رياست سازمان حفاظت محيط زيست، وزراي صنايع و معادن، بازرگاني، بهداشت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، علوم، تحقيقات و فناوري،‌ مسكن و شهرسازي و دادستاني كل كشور و كارشناسان استانداردسازي به منظور بازشناسي تخلفات و پيگرد قانوني جاعلان استاندارد در كشور است و در اين راه براي اجراي فراگيرتر اين امر، اين نهاد در طي يك همكاري مشترك با ستاد مبارزه با قاچاق كالا، ارز و جعل اسناد، قوانين و طرح‌هاي مختلفي را در دست اجرا دارد.در همين خصوص، مريم عرب- مسئول امور تفاهم‌نامه‌ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران- در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شوراي عالي استاندارد موسسه به منظور شناسايي و حل چالش‌هاي پيش‌روي تدوين فراگير استاندارد در تمامي بخش‌هاي صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگي ديجيتالي كه به صورت واردات به بازارهاي فروش و عرضه راه مي‌يابند، طرح‌هاي امنيتي متعددي را در دست اجرا و بررسي دارد كه از آن جمله مي‌توان به طرح رديابي كالاهاي وارداتي با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا را نام برد. به گفته عرب، به كمك اين طرح تمامي كالاهاي وارداتي به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم ديجيتالي در سطح بازار شناسايي مي‌شوند و از همين طريق به وسيله كميته‌هاي كارشناسي موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسي قرار مي‌گيرند و به اين ترتيب با شناسايي متخلفان اين حوزه مي‌توان امنيت لازم را در سطح بازار شكل داد. مسئول امور تفاهم‌نامه و ماهنامه موسسه استاندارد با تاكيد بر اينكه اين پروژه در ارتباط مستقيم و صريح با شوراي عالي استاندارد قرار دارد، افزود: شوراي عالي استاندارد در طي جلسات متعدد سالانه خود و براساس وظايف اصلي شورا مبني بر تعيين خط مشي و سياست‌هاي تدوين استاندارد، تصويب آئين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و مقررات، اين طرح را تا پايان سال عملي خواهد كرد كه مهمترين نتيجه آن اجراي استانداردهاي اجباري در مبادي ورودي كالا است و باعث مي‌شود تا با نظارت مستقيم از ابتداي انتشار اين كالاها، جوانب قانوني و امنيتي آن را براي جلوگيري از تخلفات رايج مورد پوشش قرار دهيم.