مقدمه

احكام حكومتي و احكام اوليه

احكام حكومتي (ولايي)

الف) احكام اداري ـ سازماني

ب) احكام اجتماعي

1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلي

عفو بازماندگان جنگ جمل

تخريب اماكن فتنه و فساد

2ـ مبارزه با خرافات

اخراج قصه سرايان از مسجد

برخورد با پيشگويان

شكستن نهادهاي يهوديان

3ـ برخورد با انحرافات فكري و عملي

مبارزه با صوفيگري

شكوه از رواج بدعتها

4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقي

جداسازي معابر عمومي

جلوگيري از نشستن مردان در معابر عمومي

مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه

5ـ برخورد با تخلفات اجتماعي

ج) احكام اقتصادي

1ـ جعل ماليات

2ـ تعيين مقدار جزيه و خراج

3ـ معافيت مالياتي

4ـ تحليل خمس و انفال

5ـ پرداخت بدهي بدهكاران و نياز فقيران

6ـ رونق اقتصادي

7ـ نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي

8ـ مبارزه با محتكران

9ـ ايجاد محدوديت شغلي

10ـ قيمت گذاري اجناس

11ـ ضمانت بعضي از مشاغل

12ـ ضرب اولين سكه اسلامي

13ـ پذيرش پرداخت زكات به اختيار مردم

د) احكام قضايي

1ـ حدّ سارق بيت المال

2ـ مجازات منكران رسول خدا(ص)

3ـ سپردن بدهكار به طلبكاران

4ـ عفو سارق

جمع بندي و نتيجه گيري

مصلحت فرد يا جامعه؟

________________________________________

مقدمه

امام علي(ع) در دوران حكومت كوتاه خود، جز به حاكميت اسلام و اجراي احكام و قوانين

آن نمي انديشيد تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه اي سالم و عادلانه

به "رشد و كمال معنوي" نايل شوند. هر چند موانع فراواني از سوي افراد و جريانات مختلف

ايجاد شد و حضرت براي رسيدن به هدف مقدس فوق، توفيق كامل نيافت، اما گفتار و سيره او را

در اداره جامعه، الگوي روشني براي مسلمانان، بلكه بشر به ارمغان گذاشت.

احكام و دستورهايي كه از سوي حضرت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي و

اقتصادي و يا نظامي صادر مي شد، در يك دسته بندي كلي دو گروهند:

گروه اول: دستورهايي كه بر اساس آيات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق

حكم شرعي انجام مي شد.

نامه ها و سخنرانيهاي حضرت، موارد فراواني از اين قبيل دستورها و احكام را در بر دارد.

دستور اقامه نماز، روزه داري، پرداخت زكات و دهها نمونه ديگر، در زمره اين گروه اند. در اين

عرصه امام علي(ع) شأن ابلاغ احكام الهي را دارد و مردم را به انجام دستورهاي الهي تشويق

مي كند.

گروه دوم: احكام و دستورهايي است كه از امام(ع) به عنوان حاكم جامعه و مجري قوانين و

مقررات اسلامي و بر اساس مصالحي كه تشخيص مي داد، صادر مي شد؛ احكامي كه معمولاً در

اوضاع گوناگون زماني و مكاني و بنا بر مقتضيات از سوي حاكمان و مديران جامعه مقرر و به اجرا

گذاشته مي شود. از اين دسته احكام، به احكام حكومتي، ولايي و سلطاني ياد مي شود.

|376|

احكام حكومتي و احكام اوليه

احكام حكومتي تفاوتهايي با احكام دسته اول (اوليه) دارند كه به پاره اي از آنها اشاره

مي شود:

1ـ احكام اوليه، قوانين و مقررات كلي است كه به نحو قضاياي حقيقيه جعل شده، ولي احكام

حكومتي، جزئي بوده و در اوضاع مختلف صادر مي شود و از قبيل قضاياي شخصيه است.

2ـ دسته اول، قوانين و مقررات ثابتي بوده و در اوضاع مختلف تغيير نمي كنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعي اند كه از سوي خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولي دسته دوم متغيرند و در اوضاع گوناگون تغيير مي كنند، زيرا به تناسب مصالح وضع موجود، انديشيده مي شوند.

از بيان فوق روشن مي شود احكام حكومتي هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار

گرفته و بعضي از آنان تعريفي متناسب با قضاوت ارائه كرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و

اعم از آن است. از همين رو فقيه برجسته، صاحب جواهر در تعريف "حكم حكومتي" مي گويد:

"انشاء انفاذ مِن الحاكم ـ لا منه تعالي ـ لحكم شرعيٍ اَو وضعيٍ اَو موضوعهما في

شييء مخصوص، و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل الخصومة (اي اَن يكون في

خصوص القضاء) كما هو المتيقن مِن ادلّته لا اقل من الشك و الاصل عدم ترتب الآثار

علي غيره، اَو لا يشترط لظهور قوله(ع): "اني جعلته حاكماً" في اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام

مطلقاً و يندرج فيه قطع الخصومة". [2]

از بيان صاحب جواهر چند نكته استفاده مي شود:

اولاً : حكم حكومتي از سوي حاكم انشا مي گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛

ثانياً : متعلق اِنشاء حاكم، حكم تكليفي است يا حكم وضعي و يا موضوع يكي از آن دو؛

ثالثاً : همان طور كه احتمال دارد حكم حاكم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم

باشد، كه در اين صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خميني از فقهايي است كه از آيات و روايات، اعم بودن دايره حكم حاكم را از باب

قضاوت استفاده كرده و آن را مدلّل ساخته است. [3]