فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه:

چكيده پايان نامه

الف- پيشينه تاريخي

1- در حقوق اسلام

2- در جلد اول قانون مدني

3- در حقوق رم

4- در حقوق فرانسه

5- در حقوق انگليس و آمريكا

الف) دارا شدن غير عادلانه (بلاكس لوديكشنري)

ب) اصل استحقاق در حقوق انگليس و آمريكا

6- در حقوق بين المللي و آراء ديوان هاي داوري

الف) كميسيون داوري يونان و انگليس

ب) كميسيون دعاوي كلي ايالات متحده آمريكا و مكزيك

ج) كميسيون داوري في ما بين ايالات متحده آمريكا و پرو

د) ديوان داوري ايران و آمريكا

منابع اقتباس

1- قانون مدني

2- منابع فقهي

3- ساير منابع

فصل اول: استيفاء از عمل شخص

بخش نخست – كليات

گفتار اول – تعاريف و تحديد موضوع

1- تعريف ادبي

2- تعريف اصطلاحي

3- استيفاء به معناي اعم

4- استيفاء به معناي اخص

5- طبقه بندي استيفاء در ضمان قهري

گفتار دوم – ماهيت استيفاء

1- نظريه عقدي

2- نظريه شبه عقدي

3- تئوري دارا شدن غير عادلانه (حقوق تطبيقي)

4- نظريه عقد استيفاء و واقعه حقوقي

5- نظريه عمل مادي با آثار حقوقي

گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني

1- مباني فقهي

الف) امر معاملي

ب) اجاره

ج) لقطه

د) جعاله

هـ) استيفاء در ساير منابع فقهي

يك – شركت و مضاربه

دو- حقوق متولي و ناظر در وقف

و) فقه تطبيقي

يك - تدوين قانون منطبق با فقه حنفي

دو- كلياتي درباره ماهيت

سه – عقد ضمني و اشباه آن

چهار – تمديد عقد سابق با مخالف با عقد

2- رويه بين المللي

3- ماده 336 قانون مدني

بخش دوم – شرايط و آثار

گفتار 1- روابط طرفين

1- شخص مسئول

الف) اهليت آمر

يك – فرضي كه آمر صغير غير مميز يا مجنون باشد

دو – فرضي كه آمر سفيه يا صغير مميز باشد.

ب) قصد آمر

2- شرايط عامل

الف) اهليت عامل

ب) قصد عامل

يك – قصد تبرع از ناحيه عامل داراي اهليت

دو- قصد تبرع از ناحيه صغير مميز و سفيه

سه – عدم قصد تبرع از ناحيه صغير مميز و سفيه

چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل

پنج – فقدان قصد از ناحيه عامل در حين اجراي امر

گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل

1- شرايط مربوط به امر

2- شرايط مربوط به عمل

الف) عمل بر حسب امر ديگري باشد.

ب) عمل بايد انجام شود.

ج) عرفاً براي عمل اجرت باشد.

د) عامل خود را عادتاً براي اجرت مهيا كرده باشد.

3- مشروعيت عمل

الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهي دارد.

ب) عدم آگاهي عامل به مشروعيت عمل در نتيجه جهل حكمي است.

ج) عدم آگاهي به مشروعيت عمل جهل موضوعي است.

4- عامل قصد تبرع نداشته باشد.

الف)‌ تبرع

ب) فرض عدم تبرع

ج) تبرع در اقرار

گفتار سوم – آثار

1- ضمان امر و مسئوليت آمر

2- عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل

3- مسئوليت عامل راجع به اموال آمر

الف) وضعيت اموال در يد مأمورين

ب) وضعيت يد صنعتگران نسبت به اموال ديگري

فصل دوم: استيفاء از مال غير

بخش نخست – كليات

گفتار اول – تعاريف

گفتار دوم – كليات

1- مفهوم و ماهيت حقوقي استيفاء

2- استيفاء در حقوق ساير كشورها و دادگاههاي بين المللي

بخش دوم – مباني فقهي و قانوني

گفتار اول – مباني فقهي

1- اكل مال به باطل

2- قاعده علي اليد

3- مقبوض به عقد فاسد

4- الخراج بالضمان

5- مأخوذ بالسؤم

6- قاعده احترام

7- اجاره

گفتار دوم – مباني قانوني (ماده 337)

بخش سوم: شرايط و احكام و آثار

گفتار اول: شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري

1- اذن

الف) اذن صريح

ب) اذن ضمني

2- فقدان اذن

3- استيفاء منفعت

الف) منافع مال مادي است.

يك – منافع موجود است

دو – منافع تدريجي الحصول است

ب) منافع مال معنوي است

4- اجرت داشتن مال موضوع استيفاء

5- مجاني نبودن اذن در استيفاء

الف) صاحب مال اذن به استيفاء مجاني داده است.

ب) قصد استيفاء مجاني و رجوع از اذن

ج) اباحه غير معوض

يك) اباحه عين

دو) اباحه منافع

6- لزوم اهليت براي اذن انتفاع مجاني

7- اهليت در اذن دهنده

8- اهليت استفاده كننده

الف) صغير و مميز

ب) مجنون يا صغير غير مميز

9- قصد طرفين

الف) قصد اذن دهنده

يك – اذن در انتفاع مجاني است

دو – اذن دهنده اجرت المثل بيشتري مطالبه مي كند.

سه – اذن دهنده اجرت المثل كمتري مطالبه مي كند.

ب) قصد مأذون

يك – اختلاف در قصد طرفين

دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده

10- مشروعيت استيفاء از مال غير

گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري

1- اجرت المثل در اجازه اشياء

الف) تعيين مدت

ب) انتقضاء مدت

ج) پايان اجاره و مراضات حاصله

د) تأسيس بنا و غرص اشجار

2- اتلاف مال به عوض

3- تعيين اجرت المثل

الف) مسئوليت فردي يا تضامني

ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل

ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده

گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري

1- مسئوليت منتفع

الف) پرداخت اجرت المثل استيفاء

يك – نحوه محاسبه اجرت المثل

* - محاسبه اجرت المثل بر مبناي مدت تصرف

** - محاسبه اجرت المثل بر مبناي مدت استيفاء

دو – وضعيت منافع استيفاء پس از انفصال

ب) ضمان يد مستفيد

يك – ضمان عين

دو- ضمان منافع

سه – ضمان منافع غير مستوفات

2- استحقاق اذن دهنده

الف)‌ دريافت اجرت المثل

ب) رجوع از اذن

گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء

1- استيفاء از مال غير است

2- استيفاء منفعت همراه با كار غير است.

3- استيفاء از مال ديگري توأم با كار ثالث است

4- استيفاء از مال ديگري توأم با كار ديگري به نفع ثالث است

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم

1- بار اثبات

2- وسايل اثبات

3- وضعيت حكم

4- نمونه‌هايي از صدور احكام

يك – دادگاههاي داخلي

دو – در ديوان داوري ايران و آمريكا

منابع و مآخذ

مقدمه

مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»

اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.

«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غضب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.»

در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.