ـ مقدمه

بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن ، از جمله مشكلات اجتماعي است كه از ديرباز چشم تيزبين و ذهن روشن محققين و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهاي متخصصان علوم انساني در طي دو سه قرن گذشته نشان مي دهد كه عده زيادي از آنان همواره وقت خود را مصروف اين مهم كرده اند ،تا شايد كشف علل بزهكاري و از ميان برداشت عوامل موثردر پيدايش آن راه گشايي در جهت رفع اين آفت اجتماعي باشند. افزايش ميزان تبهكاري و بزهكاري از نيم قرن پيش يعني از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بين الملل اول و دوم ،كه منجر به متلاشي شدن خانواده ها وسرگرداني كودكان گرديد، مورد بحث محافل بين الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلاميه حقوق بشر و اعلاميه هاي ساير سازمانهاي بين المللي لزوم توجه به حقوق اساسي و ارزشهاي بشري و حفظ حقوق اساسي و ارزشهاي بشري وحفظ حقوق حقه كودكان منظور گرديد و به رسميت شناخته شد.

بزهكاري نوجوانان يكي از انواع ناسازگاري زيستي رواني اجتماعي است و چنانكه لاوري ميگويد،

سلوك رفتاري كه خود شخص را ارضاء نمايد ولي مورد پسند جامعه نباشد سلوك دشوار يا بزهكاري و حتي در برخي موارد جنايت ناميده مي شود . صرف نظر از قوانين تدوين شده براي اين پديده، بزهكار ديگر به عنوان يك فرد ضد اجتماعي كه براي مصالح اجتماع بايد مجازات شود شناخته نمي شود، بلكه جواني است مبتلا به اختلال در رشد شخصيت كه بزه وي نيز با توجه به الگوي شخصيتي و تاثيرات خانواده و رفتار و موازين آنها و شرايتي كه جرم اتفاق افتاده است ارزشيابي مي شود. بطور كلي، عقايد گوناگوني در مورد افزايش بزهكاري ذكر شده است.

كانگر (1983) ازدياد جرم و جنايت و تشكيل باندهاي بزهكاري را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع كنوني دانسته و معتقد است كه تحرك جامعه امروزي از قبيل صنعتي شدن كشورها، ازدياد مهاجرت، نفوذ فرهنگهاي مختلف در يكديگر ،ازدياد مشكلات اجتماعي، اختلاف طبقاتي و فقر، فقدان اعتقادات مذهبي و اخلاقيات، منازعات خانوادگي، وغيره انگيزهاي بروني و دروني نوجوانان را در ارتكاب بزه تشكيل مي دهد.

تحقيقات و آمارها روشنگر رو به گسترش نهادن بزهكاري نوجوانان در اكثر جوامع مي باشد. طبق گزارش موسسه تحقيق جرم و جنايت آمريكا(1987)، 90 درصد از نوجوانان آمريكايي حداقل يكبار مرتكب بزهكاري شده اند. همچنين آمار منتشره در سال 1984 در ايالت متحده آمريكا نشان مي دهد كه 50000 نوجوان به جرم ارتكاب بزهكاري در كانون اصلاح و تربيتي نگهداري مي شده اند (پاپاليا و الدز، 1985 ، صفحه 617 ).

گزارش ديگري در همين زمينه نشان مي دهد كه خشونت و تبهكاري در جامعه آمريكا به طرز روزافزوني رو به گسترش نهاده است. به عنوان مثال در سال 1980 ميزان جنايت در حدود 148 درصد و شامل بيشتر از 11 تا 13 درصد كل جمعيت آمريكا بوده است، گزارش ديگري از موسسه تحقيق جرم و جنايت در آمريكا نشانگر اين مهم بوده است كه بين سالهاي 1989ـ1980 ميزان جنايت 69% ، تجاوزات جنسي 116 درصد. وبالاخره مشاجرات توام با خشونت 102 درصد نسبت به سالهاي قبل افزايش داشته است. اين آمار بخصوص در مورد بزهكاري نوجوانان هشدار دهنده بوده، و نشان داده است كه بين سالهاي 1967ـ1958 در حدود 300 درصد سرقت توسط نوجوانان انجام گرفته است. ضمنا با آمار فوق بايد 40% تبهكاري و بزهكاريهاي گزارش نشده را نيز اضافه كرد . بطور نسبي بغير از اتحاد جماهير شوروي ، ساير كشورهاي اروپاي غربي آمار مشابهي در اين زمينه داشته اند . از كشورهاي اروپاي شرقي آمار دقيقي در زمينه بزهكاري نوجوانان در دست نيست و به نظر مي رسد بزهكاري نوجوانان يا بسيار محدود بوده، و يا با معاني ديگري تعبير شده است(دي فلوئر و ديگران، 1987 ،صفحه 78).

2ـ بيان مساله :

هرگاه صحبت از بزهكار يا ناسازگاري جوانان و نوجوانان يا اجتماع مي شود بلافاصله اين فكر به خاطر خطور مي كند كه از چه راه و با چه وسايلي مي توان اعمال ضد اجتماعي و نابهنجار اين گونه افراد را پيشگيري و يا كنترل نمود؟

امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا، طرق و وسايل خاصي براي اين مسئله حاد اجتماعي در نظر گرفته اند كه يكي از آنها تربيت مجدد اطفال و نوجوانان در كانونهاي اصلاح و تربيت است . ولي بايد توجه داشت براي اينكه بتوانيم نواي جواني را، كه در داخل خانواده خود به خوبي تربيت نشده و بر اثر عدم هماهنگي جامعه خويش به صورت يك فرد بزهكار قانون شكن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربيت نموده وبا اصول و موازين حاكم بر اجتماع تطبيق دهيم مي بايستي علاوه بر وجود وسايل و تجهيزات لازم ، وقت و فرصت كافي نيز براي اين كار در اختيار داشته باشيم كه خود دليلي بر ارائه خدمات آموزشي در محله هاي بزهكار خيز است .

امروزه اين مطلب مسلم است كه جوان يا نوجواني كه به سرقت و جيب بري و قاچاق مواد مخدر و نظاير اين گونه اعمال ضد اجتماعي عادت كرده است به صرف توقف سه ماه يا شش ماهه در كانون اصلاح و تربيت تغيير روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و يا كانون اصلاح و تربيت آزاد شود مجددا چون حرفه و كار شرافتمندانه نمي داند و ترك عادات قديمي برايش مشكل است به محيط سابق و زندگي فساد آميز خود مراجعت خواهد كرد .

بنابراين متفكرين و متخصصين اجتماعات غربي با ابداع و استقرار سيستم صدور حكم محكوميت به مدت نا معين مسئله اصلاح و تربيت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل كرده و به موازات آن با تشكيل سازمانهاي اختصاصي وابسته به دادگاههاي اطفال براي استقرار يك نظم نوين در زندگي بي بندوبار نوجوانان بزهكار و ناسازگار راه حل هاي جديدي يافته و بدين گونه از فشار بار دادگاه هاي اطفال نيز به نحو محسوسي كاسته و تعداد پرونده هاي ناشي از ارتكاب جرم جوانان بزهكار را بطور چشمگير تقليل داده اند .

در كشورهاي غربي معمولا در جوار دادگاههاي اطفال ، موسسات خاصي وجود دارد (كانون اصلاح و تربيت) كه عهده دار تربيت اطفال بي سرپرست بوده و قاضي اطفال اين گونه كودكان را به آن موسسات تحويل مي دهد . تجربه نشان داده است كه تشديد مجازاتها از تعداد قرون وسطائي نتوانسته عامل لازم و كافي براي پيشگيري و اجتناب از ارتكاب جرم و تكرار آنها باشد ولي آموزش توسط نهادهاي مختلف شهري بر اساس نيازهاي خاصي آن محيط ها توانسته نگرش اعضاي آن جامعه خاص را تغيير دهد .

بنابراين بايد بدنبال روشهاي آموزشي و فرآيندهاي آگاهي رساني كه موجب جلوگيري از وقوع جرائم مي شود، و از راه كشف آن علل كه بيشتر از فساد محيط يا از عكس العملهاي احساسات و تمايلات ناآگاه مجرم سرچشمه مي گيرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم كاست و شخصيتهاي معلول و حادثه جو را از بسياري كارها كه سبب اتفاق جرمها مي شود منع كرد .