مقایسه بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر از زاویه شناسایی حقوق مردم. قبل از اینكه وارد مواد و اصول این دو سند شویم مایل هستمكه در نگاهیكلی به چند نكته مقدمتا اشاره نمایم ۱.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهیه و در مجلس نمایندگان در سال ۵۸ تصویب شد. ده سال پس از فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر لوزم بازنگری و تنظیم قانون اساسی در سال ۶۸ موردبازنگری قرار گرفت. آنچه با اعلامیه مورد مقایسه قرار گرفته سند مصوب سال ۶۸ می باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سه سال پس از جنگ جهانی د.وم در مجمع عمومی سازمان مللكه متشكل از تمامكشورهای عضو سازمان می باشد تصویب شد .كار تدوین آن برعهده شورای اقتصادی اجتماعی یكی از اركان اصلی سازمان ملل قرار گرفتكه بر اساس ماده ۶۸ منشور باید این سند را تهیه میكرد. ۲.ضمانت اجرا قانون اساسیكه در واقع ساختار و چارچوبه نظام، تركیب حكومت، وظایف قوای مختلف و ... را شرح می دهد، فصل سوم این قانون به حقوق ملت اختصاص دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همانگونهكه از اسمش پیداست در بر گیرنده حقوقی است برای افراد بشر هر دو سند صرفا به شناسایی حقوق پرداخته اند و در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت آن مطلبی ندارند اما در مورد حقوق مورد نظر قانون اساسی، قوانین داخلی ایران اقدام به قانون گذاری داخلی نموده و ضمانت اجراهایی را هم در نظر گرفته است. قانون مجازرات اسلامی در ماده ۵۷۰ خوداشاره دارد كه هر یك از مقامات و مامورین دولتی كه افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتی به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد. علاوه بر این در خصوص حقوق مطروحه هم به طور جزئی ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته كه در شرح مواد به آن اشاره می شود. اعلامیه جهانی همانگونه كه گفته شد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل است كه مصوبات آن جنبه توصیه ای دارد و برای كشورها الزام آور نمی باشد. اما مفاد این سند امروزه تبدیل به عرف بین المللی شده و چنانچه كشوری حتی به بهانه اینكه به آن رای مثبت نداده بخواهد از رعایت مفاد آن سرباز زند از نظر افكار عمومی قابل قبول نیست. البته مفاد و حقوق مندرج در این سند بعدا در دو سند الزام آور حقوقی دیگر وارد شد (میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) و چنانچه یك كشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن خواهد بود. مثلا به موجب قانون مدنی ایران، چنانچه ایران یك سند بین المللی را از امضا و تصویب نماید مفاد آن سند در حكم قانون داخلی تلقی شده و همه ملزم به رعایت آن خواهند بود. به موجب قانون ایران یك سند بین المللی پس از امضا باید در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب نمایندگان باید به تایید شورای نگهبان هم برسد یعنی در واقع همانند یك قانون داخلی باید پروسه قانون گذاری را طی نماید. ایران هم به اعلامیه جهانی رای مثبت داده و هم میثاق فوق الذكر را در مجلس به تصویب رسانده و هم اكنون همانند یك قانون داخلی لازم الاجرا می باشد. ۳.قیود و شروط در هر دو سند پس از شناسایی حقوق افراد به برخی محدودیتهای مربوطه اشاره شده با این تفاوت كه در قانون اساسی قیود و شروط در همان اصل كه به ذكر حق پرداخته معمولا به قیود هم اشاره می كند ولی در اعلامیه جهانی ابتدا حقوق را شناسایی سپس در انتهای مواد یعنی مواد ۲۹ و ۳۰به محدویتها اشاره می كند. به موجب این سند چارچوب محدودیتها ۱. حقوق و آزادیهای دیگران در چارچوبه قانون ۲. رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی بر شمرده شده است. ۴. اجرا برخی از حقوق مورد نظر هر دو سند جزو حقوقی هستندكه در هیچ شرایطی قابل تعلیق یا محدود كردن نیستند. به موجب حقوق بین الملل در برخی شرایط از جمله اعلام وضعیت اضطراری در یك كشور زمینه تعلیق برخی حقوق فراهم می شود كه البته شرایط و ویژگیهایی دارد كه در اینجا جای بحث نیست. اما آن دسته از حقوق كه غیرقابل تعلیق هستند و حتی در شرایط اضطراری از جمله وجود تهدید جدید برای بروز جنگ و یا در زمان جنگ و ... نیز باید رعایت شوند و دلتها به بهانه وجود حلالت اضطراری نمی توانند از رعایت آن عدول نمایند عبارتند از: ممنوعیت شكنجه، حق حیات، عدم تعقیب به علت ارتكاب جرمی كه در زمان ارتكاب جرم نبوده، عطف بماسبق نشدن قانون، آزادی تفكر، مذهب، عقیده، ممنوعیت برده داری و حق رسیدگی توسط دادگاهی مستقل، بی طرف و قانونی.