مقدمه

چين كشوري پهناور با وسعت 4/9 ميليون كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر يك ميليارد نفر است. 80 درصد جمعيت چين را روستانشينان تشكيل مي‌دهند كه عمدتاً به شغل كشاورزي مشغولند. چين بايد حدود 20 درصد جمعيت جهان را تغذيه كند، و اين در حالي است كه تنها 7 درصد اراضي قابل كشت دنيا را در اختيار دارد ]1[.

اقتصاد چين تا حد زيادي متكي بر اقتصاد روستايي و در نتيجه بخش كشاورزي است. انقلاب كشاورزي چين در طي 30 سال سيطره خود بر كشور، صدمات جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد چين وارد كرد و سياست‌هاي نادرست دولتمردان در آن دوران ركود شديد اقتصادي و فقر روستاييان را به همراه آورد.

امروز پس از گذشت دو دهه از اجراي اصلاحات سياسي سال‌هاي 1978 و 1979 كه به انقلاب دوم موسوم است، پيشرفت‌هاي قابل توجهي در توسعه كشاورزي و نيز دستاوردهاي مهمي در صنايع روستايي اين كشور به‌دست آمده است. فقر به ميزان چشمگيري كاهش يافته و منابع طبيعي و زيست‌محيطي كشور حفظ و احيا شده‌اند.

از سال 1978 تا كنون كل توليد ناخالص داخلي كشور سالانه با نرخ ميانگين 10 درصد، توليد ناخالص داخلي در بخش كشاورزي 2/5 درصد، و صنايع روستايي 31 درصد افزايش داشته است. تعداد افرادي كه در فقر كامل به‌سر مي‌برند، به 31 ميليون نفر يعني 6 درصد جمعيت روستايي كاهش يافته است

توسعه اقتصادي چين در اين سال‌ها روندي آرام و سنجيده داشته است. در اين مدت به‌تدريج از تصدي دولت بر كشاورزي كاسته شده و با اجراي سياست‌هاي توسعه روستايي، درآمد روستاييان افزايش يافته است.

با وجود همه اين پيشرفت‌ها چين هنوز تا توسعه اقتصادي پايدار و مؤثر راه درازي در پيش دارد. هنوز هم بخش روستايي و كشاورزي چين با معضلات عمده‌اي روبروست و هنوز هم ردپايي از دخالت‌هاي نادرست دولت در روستاها به چشم مي‌خورد.

از سوي ديگر پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني در سال 2001 افق‌هاي جديدي را به ‌روي اين كشور گشوده و همراه با آن چالش‌هاي جديدي را نيز پيش روي كشور قرار داده است. چين براي رقابت در بازارهاي جهاني بايد هر چه بيشتر بر سياست‌ درهاي باز اقتصادي تأكيد كند و جهت‌گيري‌هاي جديدي را انتخاب نمايد. به‌نظر مي‌رسد با اتخاذ سياست‌هاي درست روند توسعه اقتصادي چين در سال‌هاي آينده آهنگ تندتري پيدا كند.

چهره چين پس از انقلاب كشاورزي

سياست‌هاي دولت چين پس از انقلاب كشاورزي، تأثيري شگرف بر اقتصاد ملي اين كشور بر جاي گذاشت و كشاورزي نيز به‌عنوان زيربناي اقتصادي چين از اين تأثيرات در امان نماند. اصلاحات ارضي كشور در دهه 1950 كه بدون توجه به اوضاع اقتصادي و فرهنگي چين انجام شد، ركورد شديدي در بخش كشاورزي پديد آورد.

در طي اين دوران نزديك به 47 ميليون هكتار زمين كشاورزي از دست مالكان خارج شده و در اختيار كشاورزان بدون زمين قرار گرفت. پس از تقسيم زمين‌هاي كشاورزي، چين به تقليد از شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي براي اداره امور كشاورزي اقدام به راه‌اندازي تعاوني‌ها نمود و كشاورزان را وادار به عضويت در اين تعاوني‌ها كرد.

ابتدا زمين‌هاي تقسيم‌شده تحت اختيار تعاوني‌هاي بزرگ قرار گرفت كه در اثر اين سياست نادرست بيش از 30 ميليون كشاورز در اثر فقر و گرسنگي جان باختند ]2[. از آن پس تعاوني‌هاي بزرگ به تعاوني‌هاي كوچك‌تر تقسيم شد. تا سال 1955 نزديك به 17 ميليون خانوار كشاورز به عضويت تعاوني‌ها درآمدند.

بدين ترتيب فعاليت‌هاي كشاورزي از مديريت جمعي برخوردار شد و تصدي دولت بر بخش كشاورزي روزبه‌روز عميق‌تر و گسترده‌تر گرديد. تعاوني‌ها در آن دوران نقش‌هاي زيادي را بر عهده داشتند. تعيين روش‌هاي توليد, نوع محصول، نحوه فروش و قيمت محصولات همه و همه توسط تعاوني‌ها و زير نظر دولت انجام مي‌شد. حاصل اين سياست‌ها ايجاد تنگناهاي شديد براي كشاورزان و كاهش چشمگير توليدات كشاورزي بود. به‌طوري كه سهم بخش كشاورزي در توليد ملي از 90 درصد به 6/25 درصد كاهش يافت‌ ]1[.

ساير سياست‌هاي دولت نيز در اين دوران تأثيرات گسترده‌اي بر بخش كشاورزي داشت. بخشي از اين سياست‌ها عبارت بودند از ]3[ :

تأكيد بيش از حد بر خودكفايي و قطع ارتباطات بين‌المللي

تصدي بيش از حد دولت بر امور اقتصادي

عدم كنترل جمعيت