طبقات فرادست و ثروتمند بيش از گروههاى فقير از منابع يارانه‌اي‌ انرژي، مواد غذايى و دارو بهره‌مند مي‌شوند؛ به گونه‌اى كه نرخ گريز از يارانه انرژى در شهرها 94 و در روستاها 88، گندم در شهرها 93 و در روستاها 90 و يارانه دارو در شهرها 97 و در روستاها 82 درصد است.

سعيد مدني، پژوهشگر اجتماعى در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعى ايسنا افزود: بر اين اساس، بيش از 90 درصد مصارف عمومى در يارانه‌ها به گروههاى غيرنيازمند تعلق مي‌گيرد و منابع يارانه‌ها در حاليكه بايد براى كاهش نابرابرى و فقر اختصاص يابد، موجب نابرابرى بيشتر در جامعه مي‌شوند.

وى با اشاره به ,ساختارى شدن, فقر در جامعه ايران افزود: طبقات و گروههاى درآمدى زير خط فقر ـــ حتى اگر بپذيريم نسبتشان افزايش نيافته و ثابت مانده است ـــ با توجه به افزايش جمعيت، گسترده‌تر شده است.

مدني، ,جنس, و ,سن, را از عوامل توضيح‌دهنده فقر و نابرابرى در جامعه خواند و خاطرنشان كرد: ضريب خطر فقر در خانواده‌هاى زن‌سرپرست و همچنين جوانتر افزايش مي‌يابد كه اين نشان‌دهنده زنانه شدن فقر در كشور است.

وى تصريح كرد: در مقابل، ضريب خطر فقر در خانواده‌هايى كه سرپرست آنها تحصيلات عاليه دارند، حدود 25 درصد كاهش مي‌يابد؛ بنابراين پيامد نابرابرى در ميزان برخوردارى از امكانات آموزش عالي، گسترش نابرابرى در سطح جامعه است؛ اين در حاليست كه سهم اختصاصى از منابع آموزشى براى دو دهك بالا ـــ ثروتمندان طبقات جامعه ـــ و دو دهك پايين ـــ فقيرترين طبقات ـــ عليرغم حجم زياد دو دهك پايين، يكسان است.

مدنى در ادامه به ايسنا گفت: ضريب ريسك فقر در خانوار‌هاى شهرى 4 تا 7 نفره، 9درصد، بيش از 7 نفر، 26 درصد و در خانوار‌هاى روستايى 4 تا 7 نفره، 17 درصد و بيش از 7 نفره 28 درصد افزايش مي‌يابد.

وى با بيان اين كه وضعيت نابرابرى در بازار كار نيز بر فقر جامعه تاثير مي‌گذارد، افزود: بيكارى در شهر، 8 درصد و در روستا 11 درصد، ريسك فقير شدن را افزايش مي‌دهد؛ به اين معنا كه نابرابرى در نوع دسترسى به شغل نيز در فقر مؤثر است. همچنين فقر با نوع شغل رابطه دارد، چنانچه معمولا در شغل‌هاى نيازمند مهارت كمتر مانند كارگران ساختماني، ضريب ريسك فقر افزايش مي‌يابد.

اين پژوهشگر مسائل اجتماعى با تأكيد بر تاثير منطقه سكونت در ايجاد نابرابرى و فقر در جامعه افزود: اختلافات و نابرابريهاى منطقه‌اى در ايران كاملا بر وضعيت فقر اثر مي‌گذارد؛ چنانچه سكونت در روستاهاى استانهاى شرقى 25 درصد، ضريب ريسك فقر را افزايش مي‌دهد؛ يعنى صرف اين كه فردى در يكى از روستاهاى شرقى به دنيا بيايد، 25 درصد بيشتر از متولدين روستاهاى مناطق مركزى در معرض فقير شدن قرار دارد.

وى فقر در ايران را ,ساختارى, و نه ,تصادفى, خواند و خاطرنشان كرد: در دهه 60، سطح متوسط درآمد در دهك ميانى بود؛ يعنى نيمى از جامعه، كمتر و نيمى بيشتر از متوسط درآمد جامعه، درآمد داشتند. در دهه 70 و 80، سطح متوسط درآمد به ترتيب به دهك 6 ، 7 و 8 درآمدى رسيده است؛ به اين معنا كه در دهه 70 تنها درآمد 30 تا 40 درصد و در دهه 80 تنها 20 تا 30 درصد جمعيت بيشتر از سطح متوسط درآمد بوده و در نتيجه روند نابرابرى و راندن بخشى از جامعه به سمت گروههاى زير خط فقر به تدريج تشديد شده است.

به گفته مدني، بررسيهاى سال 80 نشان مي‌دهد 10 درصد ثروتمند‌ترين جامعه شهري، 4/15 برابر 10 درصد فقيرترين آن و 10 درصد ثروتمندترين روستايي، 3/18 برابر10 درصد فقيرترين اين جامعه هزينه‌هاى زندگى صرف مي‌كنند.

وى با اشاره به شكاف بين روستا و شهر گفت: در فاصله سالهاى 61 تا 67 ميانگين درآمد شهر نسبت به روستا كاهش يافت؛ چنانچه در سال 61 ميانگين درآمد افراد شهرنشين 8/1 برابر بيشتر از روستاييان بود و در سال 67 اين نسبت به دليل فقيرتر شدن جامعه شهرى به 4/1 برابر رسيد و پس از پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه، فاصله بين شهر و روستا افزوده شد؛ چنانچه درسال 79 متوسط درآمد شهرنشينها 1/2 برابر متوسط روستانشينها بود.

وى فاصله درآمد و هزينه خانوارها را شاخص ديگر فقر در ايران دانست و افزود: در سال 80 ، متوسط درآمد يك خانوار شهرى 2 ميليون و 189 هزار ريال كمتر از متوسط هزينه و متوسط درآمد سالانه يك خانوار روستايى 2 ميليون و 19 هزار ريال كمتر از متوسط هزينه‌ها بود.

اين پژوهشگر، يكى از زمينه‌هاى اثرگذارى اين نابرابرى را بر نسبت هزينه‌ خانوارهاى مرفه و فقير دانست و به ايسنا گفت: خانوار‌هاى كم‌درآمد به دليل فقر و نابرابرى و كاهش قدرت خريد و براى تامين حداقل كالرى مورد نياز خود، مواد گران‌قيمت مانند گوشت، شير، ماست ،‌ تخم مرغ، برنج را از سبد غذايى خانوار كاهش داده و در مقابل، مواد ارزانتر مانند نشاسته‌، روغن و يا مواد قندى را براى تامين كالرى مورد نياز خود جايگزين كردند.