خطاي پزشكي چيست؟ جام جم آنلاين: در دنياي امروز، ميان پزشك و بيمار رابطه‌اي حقوقي برقرار است. براساس اين رابطه، پزشك مكلف است در معالجه بيمار از تمام استعداد و قابليت‌هاي خويش بهره بگيرد و چارچوب قانوني را نيز فراموش نكند. گاه پيش مي‌آيد پزشك آن گونه كه بايد در انجام وظايف خويش عمل نمي‌كند و به صورت اتفاقي و غيرعادي نتيجه‌اي متفاوت از نتيجه معمول حاصل مي‌شود در اين موارد مساله خطا، تخلف، قصور يا تقصير پزشك مطرح مي‌شود كه پيامد حقوقي آن براي پزشك و بيمار متفاوت است.   انتظار بيمار از پزشك داشتن دقت و مهارت است. متاسفانه گاهي نبود اين 2 عامل سبب بروز حوادث و تشديد بيماري افراد و حتي گاهي به فوت بيمار منجر مي‌شود. از چنين اتفاقاتي معمولا به عنوان خطا و قصور پزشكي ياد مي‌شود زيرا معمولا ماهيتي عمدي ندارند. در تعريف خطاي پزشكي نظرات مختلفي وجود دارد.برخي نيز معتقدند اصولا عنوان خطاي پزشكي عنواني نادرست است به هر حال، در تعريفي كه مورد قبول است، خطاي پزشكي را به اين صورت بيان مي‌كنند: قصور خدمت يا ارتكاب عمل اشتباه در برنامه‌ريزي يا اجرا كه به طور بالفعل يا بالقوه باعث يك نتيجه ناخواسته مي‌شود. اين تعريف به طور مشخص حيطه‌هاي كليدي علل خطا (قصور يا ارتكاب، برنامه‌ريزي و اجرا) را دربرمي‌گيرد. قصور پزشكي مترادف غفلت و خطايي است كه از روي سهو سر زند و در مقابل تقصير است كه به خطاي عمدي گفته مي‌شود. قصور پزشكي به 4دسته تقسيم مي‌شود: 1 بي‌مبالاتي، 2 بي‌احتياطي، 3‌‌نداشتن مهارت (كه خود به 2 دسته نداشتن مهارت علمي و عدم مهارت عملي تقسيم مي‌شود.) و 4‌‌رعايت نكردن نظامات دولتي. بي‌مبالاتي به معناي بي‌تدبيري، بي‌فكر و انديشه بودن، بي‌پروايي، بي‌اعتنايي و نارسايي در دقت و توجه لازم است. به زبان ساده، بي‌مبالاتي يعني كاري كه بايد انجام شود و انجام نمي‌شود. بي‌احتياطي به معناي انجام فعل بدون دقت لازم است. منظور از بي‌احتياطي آن است كه شخص بي‌توجه به نتايج عملي كه عرفا قابل پيش‌بيني است، به عملي اقدام كند كه به صدمات بدني و يا وارد شدن ضرر به ديگران شود. قانون چه مي‌گويد؟ در ماده 60 قانون مجازات اسلامي آورده شده است: چنانچه طبيب پيش از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل كرده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن است. با وجود اين، بسياري از حقوقدانان معتقدند چنانچه پزشك در تشخيص بيماري دچار اشتباه شود، خطاي شغلي براي وي محرز است و اساسا خطاي وي در معالجه يا عمل جراحي، خود نوعي از خطاست و به نظر مي‌رسد چنانچه پزشك متبحر و حاذقي به دليل سهل‌انگاري، بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و رعايت نكردن نظامات دولتي مرتكب خطاي پزشكي شود و به بيمار صدمه‌اي بزند، ضامن است؛ حتي اگر اعمال وي با اجازه بيمار يا ولي او باشد. چنانچه پزشك مهارت و دقت متعارف و معمول را در رشته خود به خدمت گرفته باشد، مرهون اجر و پاداش است. حتي اگر در مداواي بيمار موفق نشود. به عبارت ديگر، هرجا پزشك از انجام تعهد خويش (نظير مراقبت از بيمار كه مقتضاي اصول فني پزشكي است) سرباز زند، مرتكب خطاشده است؛ نه به آن معنا كه هرگونه شكست و عدم موفقيت يا حادثه در هنگام معالجه، ضرورتا خطاي پزشكي به حساب آيد، زيرا اعمال پزشكي في‌نفسه و به حكم طبيعت خود از خطا جدا نيست.