عدالت اقتصادي مولاي متقيان علي‌بن ابيطالب(ع) در نهج‌البلاغه مي‌فرمايد:«حق،وسيع‌ترين واژه‌ها در توصيف و تنگ‌ترين در عمل است.» عدالت و قسط از مصاديق بارز حق و مشمول اين كلام مولاست و از اين‌روست كه در توصيف آن هزاران سخن و شعار گفته مي‌شود اما در مقام عمل كم‌تر نصيبي عايد عامهء مردم و به ويژه تهيدستان و مظلومان نمي‌شود.مثال روشنش اين‌كه مردم ايران بيش از 100 سال پيش براي دستيابي به «عدالتخانه» قيام كردند و راه پيمودند اما هنوز به تحقق آرمان «عدالت» چشم دوخته‌اند و براي دستيابي به آن روزشماري مي‌كنند. بدون آن‌كه بخواهم به كالبدشكافي «عدالت» در همهء ابعاد و وجوه بپردازم، و از آن‌جا كه با روي كارآمدن دولت نهم به گونه‌اي تحقق «عدالت» به «عدالت اقتصادي» تقليل و وعدهء تحقق آن بسيار داده شده و مي‌شود، و حتي در اين مسير «سهام عدالت» تعريف و در حال اجراست، در ادامه تلاش خواهم كرد كه تصويري از وضعيت موجود اقتصادي و توزيع درآمد در كشور ارايه كنم به اميد آن‌كه بتواند شاخص‌هاي راهنمايي براي تحقق «عدالت اقتصادي» در سال‌هاي پيش‌رو باشد.خوشبختانه در عرصهء اقتصادي تحقق «عدالت» قابل اندازه‌گيري و سنجش است و با تكيه بر داده‌هاي آماري مي‌توان ميزان تحقق وعده‌ها و شعارها را هر ساله اندازه گرفت و محك زد.   برطبق تحقيقات و مطالعات انجام شده نزديك به 50 درصد درآمد ملي در ايران به دو دهك درآمدي ثروتمند و مابقي به هشت دهك درآمدي متوسط و پايين تعلق دارد. در واقع مي‌توان گفت يك شكاف طبقاتي روشن در جامعهء ايراني وجود دارد كه طبعاً هيچ‌گونه سازگاري با «عدالت اقتصادي» و «توزيع عادلانهء درآمد» ندارد. 2 نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري حدود 15 برابر و در مناطق روستايي حدود 19 برابر ‌و نسبت دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير حدود 9 برابر است. ملاحظه مي‌شود كه به دليل توزيع نابرابر درآمد در ايران با قله‌هاي ثروت و دره‌هاي فقر روبه‌رو هستيم. 3 نزديك به دو درصد جمعيت ايران دچار فقر مطلق‌ هستند و نزديك به 20 درصد زير خط فقر نسبي به سر مي‌برند، ضمن آن‌كه وضعيت شش دهك درآمدي متوسط نيز تعريف چنداني ندارد. اين وضعيت با وجود تخصيص فراوان يارانه‌هاي آشكار و پنهان و كمك‌هاي اجتماعي است كه هر ساله از سوي دولت و در قالب بودجهء عمومي هزينه مي‌شود. اقتصاد ايران با بهره‌مندي از درآمد نفت و منابع طبيعي غني و نيروي انساني توانمند ظرفيت و استعداد فراواني براي رشد و توسعه و تحقق «عدالت اقتصادي» دارد و به ويژه با بهره‌مندي دولت از درآمد نفت بايد اين هدف زودتر از اكنون تحقق مي‌يافت و ما با تصويري غير از آنچه توصيف شد روبه‌رو بوديم، ‌اما و صد اما كه با وجود حرف و سخن و شعار فراوان و حسن‌نيت مسوولان ادارهء كشور در مورد «عدالت اقتصادي» در همهء سال‌هاي پس از انقلاب به دليل سياست‌هاي غلط آنچه پيش‌روي ماست همين تصوير تلخ و ناعادلانه است. اقتصاد دولتي و تخصيص غيرهدفمند يارانه‌ها به جاي آن‌كه مرهمي به‌جان فقرا و بهبود توزيع درآمد در جامعهء ما باشد خود به تثبيت و پايداري شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانهء درآمد منجر شده و اين وضعيت رقت‌بار و مخاطره‌آميز را دامن زده است. دولت نهم كه با شعار «عدالت محوري» آمده و خوشبختانه همراهي همهء قوا و نهادهاي حاكم را براي تحقق اين هدف به همراه دارد، بايد برنامهء روشن و عملياتي خود را براي اجراي «عدالت اقتصادي» ارايه كند و به ويژه شاخص‌هاي كمي ميزان تحقق اين هدف را در سال‌هاي پيش‌رو اعلام دارد. قطعاً اگر راهي غير از اين توسط دولت نهم پيموده شود، حداكثر نتيجهء حاصله مثل گذشته‌اي خواهد بود كه به حق مورد نقد و پرسش دولتمردان حاكم فعلي است. گذشت بيش از يك ربع قرن از پيروزي انقلاب اسلامي ‌كه يكي از آرمان‌هايش تحقق «عدالت اجتماعي» بوده است، كارآمدي نظام را وابسته به تحقق اين آرمان كرده است و بايد اميدوار بود كه دولت نهم نه در عرصهء حرف و شعار بلكه در عرصهء عمل و تجربه در مسير تحقق «عدالت اقتصادي» گام‌هاي درست بردارد به گونه‌اي كه در هر سال از عمر اين دولت شاهد بهبود شاخص‌هاي توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي باشيم. عدالتاقتصادیازنظرهایکواسلام ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می‏گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‏توان در مورد عدالت قضاوت واقع‏بینانه داشت ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می‏گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‏توان در مورد عدالت قضاوت واقع‏بینانه