بررسی بانکداری بین المللی و سیستم بانکی و تامين منابع سرمايه‌گذاري و مروری بر ساختار مالي و رشد اقتصادي   بانکداری بین المللی بي ترديد نقش كانوني نظامهاي بانكي در كاركرد نظام هاي اقتصادي انكارناپذير است. در كشورهاي صنعتي نقش بانكها طي دهه هاي اخير با سرعت چشمگيري متحول شده و ابزارهاي جديد همراه با فناوري نوين دراختيار خدمات بانكي درآمده است. مي دانيم كه نظام بانكي كشور ما طي چند دهه اخير به نحو نگران كننده اي از تحولات جهاني فاصله گرفته است. آنچه بر اين وضعيت بيشترين تاثير را گذاشته، ظهور و تداوم ديدگاههاي غيرمتعارف درمورد نقش و كاركرد و هدفهاي نظام بانكي است از سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاههاي سياسي بر چگونگي شكل گيري و عملكرد نظام بانكي مسلط بوده است. به طوري كه بازار پول و خدمات بانكي هرگز مجال كاركرد اقتصادي نيافت و سركوب مالي، ويژگي غالب اين بازارها بود. به همين دليل نيز نرخهاي بهره و سود بانكي حقيقي در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب نيز اغلب منفي بوده است. در سالهاي پس از انقلاب چند مشكل ديگر نيز به اين مشكل افزوده شد. ازجمله دولتي شدن بانكها، دست گشودن نظام سياسي و اداري به منابع بانكها درجهت حل مسائلي كه اصولا مي‌بايستي با امكانات دولتي به حل آنها همت گماشته مي شد، تعميم سازوكارهاي بودجه اي به منابع سيستم بانكي كه منابع آن عمدتا از سپرده هاي مردم تامين مي شد و مشكل مهمتر انتظار اجراي برنامه هاي رفاه اجتماعي يا تاميني توسط كاركردهاي بانكي است. طبعا آنچه در ادبيات اقتصادي تحت عنوان سركوب مالي خوانده مي شود، همچنان طي دهه هاي اخير درموردنظام بانكي كشور به روشني قابل مشاهده است. اينكه كشور ما همچنان از خدمات بانكي برخوردار است و بانكهاي كشور پيوسته آثار تحرك و تمايل به ايستادگي، ترميم آسيب ها و تداوم حركت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مديران و كاركنان سيستم بانكي است كه از پركارترين مجموعه نيروي انساني كشور مي باشند. اما مهمترين مشكل پيش روي نظام بانكي كشور ايجاد شرايط، آگاهي و تفاهم اجتماعي براي ادامه اصلاح نظام بانكي و اعتباري كشور مي باشد. افزون بر آن، خواه ناخواه نظام اقتصادي ما در مواجهه و تعامل با اقتصاد جهاني است. طبعا وجود يك نظام بانكي عقب مانده، نمي تواند از اين گونه مراوده ها درجهت تامين منافع كامل براي كشور استفاده كند. به همين دليل نيز مشكل اساسي دوم چگونگي آماده سازي و روزآمدي نظام بانكي براي هماوردي در دنياي رقابت سخت و پيچيده امروز است. مطالب بالا را آقاي دكتر سيدمحمد طبيبيان رئيس موسسه عالي بانكداري ايران در شانزدهمين همايش بانكداري اسلامي با هدف چگونگي ايجاد همگرايي با بانكداري بين المللي بيان كردند. در اين همايش كه با حضور محققان مسايل بانكداري، مديران و كارشناسان نظام بانكي و نيز دانشجويان رشته بانكداري همراه بود، چگونگي آماده سازي و روزآمد ساختن نظام بانكي براي رقابت با دنياي پيچيده امروز و نيز شرايط اصلاح نظام بانكي و اعتباري كشور درجهت همگرايي هرچه بيشتر با نظام بانكداري جهاني موردمطالعه و بررسي قرار گرفت. در ادامه خلاصه اي ازچند سخنراني و مقاله را مي خوانيم. سيستم بانكي و تامين منابع سرمايه‌گذاري آقايان فرهاد نيلي معاون اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ابوالفضل اكرمي رئيس دايره پولي و بانكي اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي و سيدمحمود علوي رئيس دايره طراحي الگوهاي اقتصادي اداره بررسي اقتصادي بانك مركزي طي مقاله اي به نقش سيستم بانكي در تامين منابع سرمايه گذاري اشاره كرده و معتقدند: از سال 1368، كشور سه برنامه توسعه را تجربه كرده است. هريك از اين برنامه ها، در مراحل مختلف طراحي، تدوين، تصويب و اجرا با مشكلاتي روبرو بوده اند. فضاي فكري حاكم بركشور و ميزان هماهنگي و هم نظري دولت و مجلس در زمان تدوين برنامه ها، منشا اصلي مشكلات مورداشاره بوده است. برنامه چهارم توسعه نيز از اين قاعده مستثنا نيست. هرچند طراحي و تدوين برنامه مزبور توسط دولت در فضايي كم تنش انجام پذيرفت. اما تصويب برنامه به دليل تقارن با دوران انتقال مسئوليت ازمجلس ششم به مجلس هفتم با مشكلات فراواني روبرو شد. نتيجه آنكه سند تصويب شده فاقد يكپارچگي لازم، انسجام و سازگاري دروني است به گونه اي كه به سختي مي توان آن را به عنوان يك مجموعه سياستي تلقي نمود. در زمان تهيه برنامه چهارم، دولت در اقدامي ابتكاري، تصوير متغيرهاي كلان اقتصادي طي سالهاي برنامه چهارم را با تفصيلي كم نظير در قالب جداول كمي برنامه تنظيم و همراه با لايحه برنامه چهارم به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمود. اين مجموعه درخلال مذاكرات ميان مجلس و دولت، تقريبا دست نخورده باقي ماند، به گونه اي كه جدول هاي ابلاغ شده از سوي مجلس با پيشنهاد دولت تفاوت چنداني ندارد.