زنان ژاپني باكنار گذاشتن لباس كيمونو گرچه عملا به سنت مادرانشان پشت كرده اند اما هنوز در دهه نخست هزاره سوم در برزخ فرهنك شرق و غرب گرفتارند.آراستگي ظاهري آنان بدون در نظر گرفتن نژاد تفاوتي با همتايان غربي شان ندارد ولي تا دستيابي به حقوق اجتماعي كه زنان غربي مدعي آنند راه درازي پيش رو دارند.

عقيده سنتي حاكم بر ژاپن كه هنوز هم رگه هاي بسيار باريكي از ان، نه در زبان بلكه در رفتار مشاهده مي شود پاي بندي به اصول سه گانه زندگي زنان در سرزمين آفتاب تابان است. اطاعت از پدر به عنوان فرزند ،اطاعت از شوهر پس از ازدواج و اطاعت از فرزند در دوران كهولت از اركان سه گانه زندگي زنان بوده است.

اصلاحات مي جي كه از 140 سال پيش اغاز شده است گر چه ساختار سياسي فرهنگي و اقتصادي ژاپن را به سبك نوين دگرگون كرد اما در همين دوره نيز در ميان مردم بويژه طبقات حاكم ، اين نظر كنفوسيوس كه زنان از مردان مقام پايين تري دارند ، رايج بوده است.

سخنگوي پیشین دولت ژاپن گفته بود : فعاليهاي سياسي زنان در رده هاي بالاي دولتي در كشور گرچه روند افزايشي دارد،اما هنوز كافي نيست. كانه زو مورائوكا هنگام تقديم گزارشي که برای نخستین بار ده سال پیش در مورد حضور مشترك زن و مرد به هيات وزيران ارائه شد افزود : هم اكنون ، 6/17 درصد از اعضاي نشستهاي عالي كشوري را زنان تشكيل مي دهند.

براساس اين گزارش رسمي ، فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن هنوز هم حدود 6/4 درصد است در حالي كه در شوراهاي بيش از 10 استان نيز اصلا نماينده زن وجود ندارد.

دولت ژاپن در اين گزارش گفته است كه فقط يك درصد ازمديران دولتي ژاپن را زنان تشكيل مي دهند. امار نشان مي دهد كه در مجلس 500 نفره نمايندگان و 252 نفره مشاوران ژاپن حدود ۶۰ زن عضويت دارند كه برابر با 8 درصد مجموع نمايندگان است. اين رقم بيانگر ان است كه ژاپن از نظر شمار نمايندگان زن در ميان179 كشور جهان در رده يكصد و بيست و يكم قرار دارد.

زنان ژاپني از اوريل سال 1946 ( 61 سال پيش ) توانستند در بيست ودومين دوره انتخابات نمايندگان شركت كنند و براي نخستين بار در نوامبرهمان سال ،قانون تساوي حقوق زن و مرد تصويب شد.

ماسا ناكاياما نخستين زني بود كه 46 سال پيش به هيات وزيران ژاپن راه يافت اما تاكو دويي مهمترين زن سياستمداري است كه یک دهه پيش رييس مجلس شد. براساس آماري كه مربوط به ده سال پيش مي باشد ، زنان فقط 9/8 درصد از دو هزار و 879 قاضي كشور ژاپن را تكشيل مي دهند اما در دادگاههاي عالي هيچ زني در مقام رياست جلسه ايفاي نقش نمي كند.

در ميان قاضيان دادگاههاي بخش نيز فقط دو زن به عنوان رييس حضوردارند و 1/4 درصد از دو هزار و 120 نفر دادستان عمومي نيز زن هستند.

دگرگوني قوانين مدني

دوران پس از پايان جنك جهاني دوم نقطه عطفي در تاريخ ژاپن است كه موجب دگرگوني قوانين از جمله در زمينه روابط خانوادگي شد.طبق قوانين پيشين كه در ژوئن 1898 تدوين شده بود،مرد به عنوان رييس خانواده شناخته مي شد و مردان زير30 سال و زنان زير 25 سال مي بايستي براي ازدواج رضايت پدرانشان را كسب كنند.

زن بايد نام خانوادگي شوهرش را بپذيرد و او را مافوق بشناسد كه هنوز نيز به گونه يي اين موضوع رواج دارد. براساس اصلاحيه يي كه در سال 1980 تصويب شد سهم قانوني ارث زن از مردكه در قديم يك سوم بود به يك دوم افزايش يافت و از حدود دو دهه پيش نيز قانون مربوط به تابعيت تصويب شد.

طبق اين قانون ، فرزنداني كه داراي پدر يا مادر ژاپني باشند به صورت يكسان از امتيازات ويژه شهروندان مي توانند استفاده كنند. اين امتياز پيشتر فقط به فرزنداني تعلق مي گرفت كه پدران ژاپني داشتند .

مجلس طي دهه 90 براي انچه كه تلاش براي برابري حقوق زن و مرد مي خواند به زنان اجازه داد كه از نام خانوادگي خود استفاده كنند و 6 ماهي را كه مي بايست زنان پس از طلاق براي انجام ازدواج بعدي صبر كنند ، نيز از بين برد.

بي ترديد زنان امروز ژاپني از پيشرفتهاي اقتصادي كشور بهره مندند ، سطح اموزش و بهداست در ميان انان بالا رفته است ميانگين عمر طولاني تري دارند اما هنوز فرصتهايي كه به انان براي مشاركت رعرصه هاي سياسي و اجتماعي داده مي شود ، محدود است.

مقامهاي ژاپني معتقدند كه با انجام اصلاحات در قوانين آموزش و پرورش طي نيم قرن گذشته گامهاي بلندي در زمينه ارائه خدمات اموزشي يكسان به دختران و پسران برداشته اند.

در اين دوره مسير ورود زنان به تحصيلات دانشگاهي مساعدتر شده و دوره اجباري تحصيل نيز از 6 سال به 9 سال افزايش داده شده است.پيش از جنك جهاني دوم موسسات اموزشي دخترانه و پسرانه ژاپن مجزا بود و بيشتر تاكيد مي شد كه تحصيلات دختران بايد بيشتر به جنبه تقويت پاكدامني و اماده سازي انان براي زندگي به عنوان همسر و مادر بپردازد.

طبق آمار رسمي ، هم اكنون 97 درصد از دختران ژاپني به دبيرستان راه پيدا مي كنند كه در مقايسه با پسران 3/0 درصد بيشتر است.

ازدواج

سن ازدواج در ميان جوانان ژاپني بالا رفته كه يكي از دلايل ان ، اين است كه دختران سالهاي بيشتري را درمدرسه و طي كردن دوره هاي آموزش عالي مي گذرانند. دختران ژاپني به صورت ميانگين در سن 3/26 سالگي ازدواج مي كنند كه نسبت به قبل از جنك 3 سال بالاتر رفته است.

نقل و انتقال و تغيير مكان افراد كه از شهرهاي كوچك به ابر شهرها مهاجرت كرده اند نيز در بالا رفتن سن ازدواج بي تاثير نبوده است.زنان جوان شاغل نيز به سبب استقلال مالي مايلند تا زمان ازدواج را به تاخير بيندازند.برخي از انان نيز به تبعيت از فرهنگهاي وارداتي مايلند كه بدون پاي بندي به تعهدات مربوط به تشكيل خانواده صرفا در زير يك سقف مشترك زندگي كنند.