پيشگفتار: اداره هر جامعه متكي به تعيين اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ريزي در خصوص سياستهاي (كلي)در ابعاد مختلف سياسي .اجتماعي .اقتصادي و فرهنگي است و بي شك نيل به اهداف هنگامي با فرايند مثبت مواجه خواهد بود كه حركت جامعه بسوي پيشرفت . توسعه . تكامل و تعالي مبتني به رعايت كامل اصول تعيين شده باشد . مي دانيم اصول و سياستهاي جامع هر جامعه را قانون اساسي آن جامعه معين مي نمايد .وسپس راهبردهاي بعدي بر مبناي قوانين و ائين نامه هاي اجرائي مصوب توسط مراجع ذيصلاح مشخص مي شود . اگر به قانون اساسي ج.ا.ا.بنگريم مباحث اين قانون را به صورت اصول كلي مشاهده خواهيم نمود .كه در اكثر آنها چنانچه اجرائي شدن اصل موكول به تبيين زير مجموعه ها يا بسط روشها شده باشد اشاره گرديده كه : (شرايط . حدود . كيفيت اجراي اين اصل را قانون تعيين خواهد كرد)پس عنايت خواهيد داشت كه اجراي قانون اساسي نيازمند تصويب قوانين و بنا به مقتضيات برخي از قوانين مستلزم تصويب آئين نامه هاي اجرائي است . قانون اساسي ج.ا.ا شامل (چهارده ) فصل و (177)اصل مي باشد كه بامراجعه به آراي عمومي و تصويب اكثريت مطلق مردم در همه پرسي به منزله قانون اساسي مصوب در جامعه پذيرفته شده است براي تذكر هر چند تكراري به مصداق آيه شريفه (فذكر فان الذكري تنفع المومنين )در اينجا اصولي از قانون اساسي و ديگر قوانين مورد نياز راكه خالي از حسن نخواهد بود ذكر مي كنيم تا به خاطر داشته تا در مراحل بعدي با آگاهي كامل مورد استفاده قرار دهيم : انجام و از جمع بندي حاصل به نخستين پيام بنام (بودجه) نائل آيند . طبيعي است اجراي برنامه ها و نيل به آرمانهاي والاي جامعه اسلامي نيازمند بهره گيري هر چه بيشتر از علوم و فنون پيشرفته جوامع بشري و تبادل اطلاعات منطقه اي . ملي . جهاني و بالاخره استفاده از مهارتهاست و تحقق اين اهداف ميسر نخواهد بود مگر با داشتن خدمتگزاران متعهد و متخصص كه هر دو در هر زمان لازم ملزوم يكديگرند . در حاليكه مديران آگاه و مخلص جامعه از ديرباز با احساس مسئوليت در صددند كه كار گزاران نظام را به سوي مهارت و كارآيي سوق داده و در اين راه هر يك هر يك به نوبه خود و بر حسب وظيفه واگذار شده در انجام اين مهم مقيد و تلاشي وافي مبذول و خواستارند كه با بهره گيري از فنون جديد شيوه هاي كهنه و قديمي را بركنار و به اصطلاح براي گردش كار در سازمانها طرحي نو در اندازند . انشاءا...ما نيز در جوابگوي به اين نيت خيرخواهانه با حضور فعال در همايش و با استعانت از درگاه احديث تلاش خواهيم نمود كه فرصت را غنيمت شمرد و با تبادل اطلاعات و نظرات در رابطه با بودجه شهرداريها ديدگاهاي آتي نگر و نزديك بهم پيدا نموده و درتنظيم بودجه هاي بهتر توفيق يابيم و بدين طريق به همت و تلاش مسئولين محترم استانداري كه در تشكيل دوره ها اهتمام تام مبذول داشته اند پاسخ مثبت ارائه دهيم . اصل چهارم :كليه مقررات و قوانين مدني. جزائي . مالي . اقتصادي . اداري . فرهنگي . نظامي و سياسي وغيره .... اينها براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است . اصل هفتم: طبق دستورقرآن كريم :(وامر هم شوراي بينهم )و (شاورهم في الامر )شوراها : مجلس شوراي اسلامي .شوراي استان. شهرستان . شهر. محل . بخش . روستا و نظير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند . اصل چهل و پنجم : انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده .معادن . درياها . درياچه ها . رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي . كوه ها . دره ها . جنگلها . نيزارها بيشه هاي طبيعي مراتعي كه حريم نيست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند . اصل پنجاهم : در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي گردد . از اين فعايتهاي ا قتصادي و غير ان كه با آلوده گي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است . اصل پنجاه و يكم : هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون موارد معافيت بخشودگي وتخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود . اصل پنجاه و چهارم :ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد . اصل پنجاه و پنجم :ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها . موسسات . شركتهاي دولتي و ساير دستگاهايي كه به نحوي از انحاءاز بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد . ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود . اصل هفتاد و يكم :مجلس شوراي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند . اصل هفتاد و دوم : مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .