مقدمه: واحد پول آن فرانک سوئیس (SFr) معادل ۱۰۰ راپن یا ۱۰۰ سانتیم است که هر ۱.۲۵ فرانک معادل ۱ دلار است. میزان تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۷۸ حدود ۹/۵۹ میلیارد دلاربوده (درآمد سرانه ۴۳۹،‌۹ دلار) ‌که ۴۷ % آن از صنایع، ‌۷% ازکشاورزی و ۴۶ % از تجارت و خدمات بدست می آید.   ۱ ۱ ملاحظات اقتصادی: واحد پول آن فرانک سوئیس (SFr) معادل ۱۰۰ راپن یا ۱۰۰ سانتیم است که هر ۱.۲۵ فرانک معادل ۱ دلار است. میزان تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۷۸ حدود ۹/۵۹ میلیارد دلاربوده (درآمد سرانه ۴۳۹،‌۹ دلار) ‌که ۴۷ % آن از صنایع، ‌۷% ازکشاورزی و ۴۶ % از تجارت و خدمات بدست می آید.نرخ سالانه رشدتولیدناخالص ملی حدود۱/۰% است. درآمدبودجه ملی درسال۱۹۷۹درحدود۲/۸میلیارددلاروهزینه های آن معادل۶/۹ میلیارددلار بوده است.واردات سوئیس درسال۲۰۰۵حدود۴/۱۳۲میلیارد فرانک بوده ، سوئیس هیچگونه منابع طبیعی نداشته و اقتصادش به میزان زیادی به دیگرکشورها وابسته است.طبق آمار سال ۲۰۰۶ ، ۵۹.۵% صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا و ۸۱.۱% واردات نیز ازهمین کشوررها صورت گرفته است.( کشور سوئیس دارای یکی از بالاترین میزان در آمد سرانه در جهان (بالغ بر ۶۰ هزار فرانک) میباشد. دولت این کشور سالیانه حدود ۴ میلیارد دلار را به منظور پرداخت حق بیمه بیکاری هزینه می کند. بطور کلی اقتصاد سوئیس بر مبنای فعالیت های متنوع صنعتی، تجاری و سیستم اقتصاد بازار آزاد استوار است. منابع اقتصادی این کشور، صنعت، کشاورزی، توریسم، بانکداری و بیمه میباشد. ۲ ۱ اعتماد، بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه هر بانک: از دیدگاه کارشناسی بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه هر بانک در حدود میزان اعتمادی است که جامعه نسبت به بانک دارد درخشش جهانی بانک‌های جهانی کشور کوچک سوئیس در اروپا شاهد گویایی برای اثبات این مدعا است.آنچه که در یک قرن گذشته بیش از همه به سوئیسی‌ها ثروت و عزت و اعتبار بخشیده است، همان اعتماد خدشه‌ ناپذیری است که بانک‌های سوئیس به عنوان امین ثروت و سپرده‌های نقدی میلیون‌ها شخص حقیقی و حقوقی از ملیت‌ها و کشورهای مختلف به دست آورده‌اند.تا جایی که حتی وقوع دو جنگ ویرانگر جهانی که منشاء آغاز هر دوی آنها کشور آلمان در همسایگی سوئیس بود، نه خللی در سیاست‌ بی‌طرفی سوئیسی‌ها ایجاد کرد و نه لطمه‌ای به اعتبار و حس اعتماد عمومی نسبت به بانکهای این کشور وارد ساخت. بانک‌های سوئیس سرمایه بزرگ جلب اعتماد عمومی را از برکت داشتن مدیران بزرگ و هوشمند و شجاع و حمایت همه جانبه و خلل‌ناپذیر دولت‌های خود کسب کرده‌اند، حمایتی که با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر کمترین وقفه و تغییری در آن ایجاد نشده، به طوری که می‌توان گفت سوئیسی‌ها طی یک قرن گذشته حساب بانک و بانکداری خود را از تمامی جذر و مدهای سیاسی و جابه‌جایی قدرت در دولت‌های خود جدا کرده‌اند که یکی از وجوه بارز این رویکرد استراتژیک در نظام بانکی سوئیس را باید در استقلال بانک مرکزی آن کشور جستجو کنیم گرچه مقایسه میان کم و کیف بانکداری ما و بانکداری سوئیس به قول معروف یک قیاس مع‌الفارق است، اما اگر موفقیت‌های نسبی را که به‌رغم وجود انواع چالش‌ها و مشکل‌آفرینی‌ها در چند سال اخیر نصیب بانک‌های خصوصی ما شده، مدنظر قرار دهیم، رگه‌هایی از بروز گسترش حس اعتماد نسبت به این بانک‌ها را می‌توانیم مشاهده کنیم .اگر در این ارتباط صرفا به بانک‌های خصوصی پرداخته می‌شود به دلیل آن است که بانک‌های دولتی به خاطر برخورداری از مزیت تحت‌الحمایتی دولت و استفاده از بودجه عمومی و از همه مهم‌تر به خاطر عدم التزام آنها به پاسخگویی به سهامداران که کسی جز دولت نیست، حتی در بهترین شرایط جذب منابع نمی‌توانند معیاری برای سنجش میزان اعتماد عمومی نسبت به آنها قرار گیرند. اما این شرایط در خصوص چند بانک خصوصی ما که در یک محیط کسب و کار نامساعد و محروم از هرگونه حمایت‌های مادی و معنوی دولتی، باید در عین تلاش برای جذب منابع شدیدا نگران پاسخگویی به انتظارات سهامداران و سپرده‌گذاران و تامین منافع آنها باشند، کاملا متفاوت است و به جرات می‌توان گفت دوام و بقای بانک‌های خصوصی نوپای ما در این چند ساله در درجه اول حاصل حس اعتمادی بوده که این بانک‌ها نسبت به خود در جامعه و در درون مشتریانشان کسب کرده انند. بارزترین نشانه‌های این اعتماد عمومی را می‌توانیم در تداوم فعالیت بدون توقف و با نشاط یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین بانک‌های خصوصی کشور یعنی بانک پارسیان بعد از واقعه ناگهانی و کاملا غیرمنتظره برکناری همزمان مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره این بانک جست‌وجو کنیم، واقعه‌ای که برای یک بانک خصوصی جوان حکم یک زمین لرزه هشت ریشتری را داشت، اما مقاومتی که بانک پارسیان در برابر آن زمین‌لرزه از خود نشان داد و کاملا سالم و سرپا باقی ماند، حکایت از دو واقعیت داشت