مروری بر سیاستهای مالی دولت و روابط حقوقی بین بانک و سپرده گذاران و بررسی تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی 33 صفحه ورد     تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی مطلب را با اين سوال آغاز مي کنيم که علت انحراف اين حجم عظيم سرمايه ها که رقمي بالغ بر هشتاد هزار ميليارد را بالغ مي گردد، از مسير هدفگذاري شده چيست؟ و چرا چرخ هاي اقتصادي کشور به جاي حرکت سريع و روبه جلو، و روندي متداوم و شتابان حرکتي معکوس را در پيش گرفته است؟ چرا سرمايه هاي تزريق شده در شريان هاي حياتي اقتصاد به جاي قدرت بخشيدن بر پيکره و کالبد وجودي اقتصاد کشور، معکوس عمل کرده و پي درپي منجر به افزايش ضعف عمومي حاکم برصنعت کشور مي گردد، ضعفي که علي رغم تزريق بيشتر سرمايه ها، با سرعتي تصاعدي و شگرف، اقتصاد کشور را به چالش کشيده و با تغيير مديران، مجالس و رياست جمهورهاي مختلف و تغييرات صورت گرفته در برنامه هاي راهبردي اعمال شده توسط آنان، تغيير محسوسي را در مسير توسعه مشاهده نمي کنيم. چرا هر چه دولتمردان بيشتر سعي مي کنند، کمتر نتيجه مي گيرند و هر چه بيشتر اين اقتصاد بيمار مورد حمايت قرار مي گيرد، تورم، بيکاري، فقر و ... بيشتر و بيشتر دايره فشار خود را بر اقشار ضعيف جامعه تنگتر و تنگتر مي نمايد. چرا سرمايه ها و تسهيلا ت بانکها در مسير اصلي توسعه واهداف برنامه قرار نمي گيرند؟ چرا عده اي لحظه به لحظه ثروتمندتر مي گردند و عده اي لحظه به لحظه فقيرتر مي گردند و هزاران چراي ديگر، چه اخلا لي در اقتصاد صورت گرفته و چه اشتباهي در حال رخ دادن است که هيچ راهکاري براي آن چاره نيست. هر چه هست چيزي است که رابطه اي عميق با يکي از اهرم هاي اصلي هدايتگر اقتصاد ايران دارد. اهرمي که کنترل کننده اصلي مسير اصلي سرمايه ها است و از آنجايي که در سرمنشا و ابتداي مسير تقسيم سرمايه ها قرار گرفته است حرکت کلي سرمايه هاي کشور را کنترل کند. حال اين اهرم کدام يک از اهرم ها است که سرمايه گذاري هاي کشور را کاملا در سلطه خود دارد و به راحتي اقتصاد کشور را در سيطره خود قرار مي دهد؟ اين اهرم چيست و کنترل آن در دستان کيست؟ اهرمي که مي تواند سرمنشا تمامي اختلا لا ت ممکن در اقتصاد ايران باشد. در نهايت و با بررسي اهرم هاي مختلفي که ممکن است چنين تاثير شگرفي در نظام اقتصادي کشور داشته باشد، به اهرم نرخ بهره تسهيلا ت اعطايي بين بخش هاي مختلف اقتصاد مي رسيم. اهرمي که در ساليان گذشته و هم اکنون عملا در حالت معکوس به کار گمارده شده است و فرآيند حرکتي اقتصاد و سرمايه هاي کشور را با چالشي عظيم رو به رو ساخته است. حاصل اين معکوس نگاه داشتن و اجبار بيش از اندازه به ادامه عملکرد غيرطبيعي اين اهرم و کنترل فرآيند حرکت سرمايه هاي کشور، چيزي است که امروزه از جابه جايي سرمايه ها و حرکت ناميمون يارانه ها به سمت پروار کردن رانت خواران و بخش هاي غيرتوليدي مي بينيم. در واقع بانک مرکزي طي ساليان اخير با اتخاذ سياست هاي اشتباه و چشم بستن بر روي معادلا ت و محاسبات علمي فرآيند به چالش کشيده شدن اقتصاد کشور را آگاهانه يا غيرآگاهانه رهبري کرده و با زير پا گذاردن يکي از اصول علمي و غيرقابل انکار بانکداري و سرمايه گذاري پايه هاي نگه دارنده اقتصاد کشور را سست و شکننده ساخته است که در ادامه مطلب به بررسي فرضيه طرح شده مي پردازيم. بانک ها براي تعيين نرخ بهره از فرمول خاصي استفاده مي کنند.مهمترين فاکتوري که در تعيين نرخ بهره در نظر گرفته مي شود نرخ مبنا است. در بازار آمريکا از دو نرخ مبنا جهت تعيين نرخ سپرده گذاري کوتاه مدت و بلند مدت استفاده مي شود که اين دو نرخ عبارتند از: الف نرخ بهره کوتاه مدت يا فدرال بانک: اين نرخ در واقع نرخ شبانه اعطاي تسهيلا ت بين بانکي است; در صورتي که بانکي که با کمبود ذخاير مواجه باشد، براساس اين نرخ از بانک هاي ديگر تسهيلا ت مي گيرد. اين نرخ پايه تعيين کننده نرخ سپرده گذاري در بانک هاي آمريکا است. فدرال رزرو براي کنترل اين نرخ از دو ابزار مختلف استفاده مي کند، از يک طرف همواره ميزان ذخاير بانک ها را تحت نظر داشته و از طرف ديگر با تعيين نرخ تنزيل، اقدام به اعطاي تسهيلا ت به بانک ها مي نمايد. نرخ تنزيل در واقع نرخي است که براساس آن بانک مرکزي آمريکا اقدام به اعطاي وام به بانک ها مي نمايد و همواره از نرخ وجوه فدرال رزرو کمتر است ولي بانک ها حق ندارند با دريافت تسهيلا ت از فدرال رزرو آن را با نرخ بالا تر بر بانک هاي ديگر وام دهند. ب نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت: نرخ مبنا براي سپرده گذاران بلندمدت، نرخ اوراق قرضه خزانه دولت آمريکا است، که بر اساس آن دولت براي پوشش کسري بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه مي نمايد. عوامل متعددي بر تعيين نرخ بهره بانک ها در درازمدت موثر هستند. از جمله مي توان به نرخ برگشت انتظاري سرمايه گذاري ها و نرخ تورم انتظاري اشاره کرد. در اين حالت بانک مرکزي سعي دارد با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دهد.