تاريخ كشور اتريش با امپراطوري هابسبورگ، موقعيت دشوار كشور طي جنگ جهاني اول و دوم، الحاق كشور به آلمان طي سالهاي 19831945 و بازسازي و تجديد حيات كشور طي سالهاي 1955 1945 عجين شده است.

سياست فرهنگي كشور پس از جنگ جهاني بيشتر بر ساختاري اشرافي و غير سياسي متمركز بود. طبق سياست آن زمان فقط تعدادي از جشنواره ها و تئاترها تحت حمايت دولت قرار گرفته و ساير حوزه هاي زيرساختي فرهنگ كشور نظير ادبيات، هنرهاي نمايشي و موسيقي از اين گونه حمايتها بي بهره بودند. اكثريت هنرمندان و روشنفكران اتريش كه به علت تهاجم حزب نازي از كشور گريخته بودند مجدداً به كار دعوت نشدند. بعدها اين وضعيت با اتخاذ سياستهاي راديكالي اروپا در دهة 1960 و 1970 متحول گرديد. در همين اثناء حوزة فرهنگ از حالت مهجور خارج شده و به ابزارهاي سياسي مهم در جهت اعمال تغييرات در ساختار كشور مبدل گرديد. به عنوان مثال دولت سوسيال دموكرات برونو كريسكي ملزم به گسترش اصلاحات در برخي زمينه ها از جمله مقولة فرهنگ و تداخل آن با تمامي ابعاد زندگي گرديد. پس از مدتي، سياست فرهنگي كشور به عنوان شاخهاي از سياست اجتماعي معرفي گرديد. در سال 1975 مجموعه قوانيني تحت عنوان مباني سياست فرهنگي از سوي وزارت آموزش و هنر اتريش تصويب شده و در دستور كار قرار گرفت. از جملة اهداف اصلي قوانين مذكور مي توان به افزايش امكانات تحصيلي و كاهش تمايزات فرهنگي ميان شهرنشينان و ساير طبقات جامعه اشاره نمود. در همين اثناء بخش خدماتي جهت برقراري ارتباط مستقيم با هنرمندان، كارشناسان فرهنگي، مدارس، مراكز تحصيلي بزرگسالان و شركتها و مراكز فرهنگي كشور تأسيس يافت. گفتني است كه با تأسيس بخش مذكور، امكان گفت گو و تبادل افكار ميان هنرمندان و كارشناسان فرهنگي كشور فراهم گرديد. طي 25 سال فعاليت، جنبش فرهنگي كشور جامعيت بيشتري يافته و تشكيل كميسيونها و انجمنهاي مختلف نيز به ساختار آن اضافه شده است. اين كميسيونها و انجمنها از قدرت سياستگذاري برخوردار گرديده و آنرا بيش از پيش دموكراتيك نمودند. تعدادي مراكز چندمنظورة فرهنگي نيز تشكيل شدند كه تحت سياستهاي دولت و بعضاً تحت نظارت بخش خصوصي به فعاليت ميپردازند.

طي دهة 1980، رويدادهاي فرهنگي به طور متوالي صورت ميگرفت به طوري كه هزينة اختصاص يافته به حوزة فرهنگ و هنر كشور در مقايسه با 25 سال گذشته از رشد 7 برابري برخوردار گرديد. علّت چنين روند صعودي تأكيد سياست فرهنگي دولت اتريش در جهت حمايت از رويدادهاي مهم فرهنگي بود.

در خلال دهة 1980، اولويتهاي سياست فرهنگي كشور تغيير كرده و به بحث برقراري مشاركت همگاني ميان احزاب دموكرات مسيحي و سوسيال دموكرات تبديل گرديد. در دهة 1990 بحث خصوصي سازي امور فرهنگي كشور به مهمترين بحث جامعه به ويژه در حوزه هايي نظير موسيقي، اپرا و موزه تبديل شد.

آخرين تغييرات ساختار سياست فرهنگي كشور، در سال 2000 و با توافق ميان احزاب راست و چپ اعمال گرديد. گفتني است كه برگزاري انتخابات عمومي سال 1999 نيز به طور اخص تغييرات سياست عمده اي را در اين خصوص اعمال نمود، چرا كه حزب سوسيال دموكرات با وجود عدم احراز رأي قابل توجه همچنان بيشترين كرسي قدرتهايي اجرايي را در اختيار خود داشت. در سال 2000 به لحاظ برخورداري حزب دموكرات مسيحي از تعداد رأي بيشتر و قدرت اجرايي بالاي حزب سوسيال دموكرات، سران اين احزاب در جهت مهار هويت غيردموكراتيك و حفظ حزب آزادي خواه، رسوايي برخي از رهبران حامي سياستهاي حزب نازي و اجراي سياست تبعيض نژادي در جامعه با يكديگر توافق نموده و سياستهاي جديدي را تبيين نمودند.

اين توافق به جهت برقراري همكاري با كشورهاي اتحادية اروپا به عمل آمد اما حدود 14 كشور عضو اتحاديه اروپا آنرا بايكوت نمودند. در خلال اين مدت كلية هنرمندان كشور با سياست اخير دولت به مخالفت برخواسته و اعتراض خود را به صورتهاي مختلف لغو كردن اجراهاي مختلف نمايشي و عدم پذيرش جوايز اعطايي ابراز نمودند.

علاوه بر مخالفت با حزب آزادي، هنرمندان و روشنفكران كشور به وجود اشكالات ذيل در روية همكاري جديد اذعان نمودند:

1 قطع تسهيلات اعطايي از سوي دولت در همة زمينه ها به ويژه حوزة فرهنگ و هنر

2 محدوديت هنرهاي سنتي به دليل تمايل به هنرهاي فولكلور

3 افزايش سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي بجاي سرمايه گذاري دولتي