دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي سياست فرهنگي كشور بلژيك نظير ساير كشورهاي اروپايي پس از جنگ جهاني دوم بر ارتقاي ارزشهاي جهاني و دموكراتيك متمركز شده است. از اواخر قرن 16 چهارچوب سياست فرهنگي كشور با تمركز بر دموكراسي فرهنگي پايه ريزي گرديده است. بودجه فرهنگي كشور در بسياري از موارد به سازمانهاي غيردولتي و مؤسسه هاي غيرانتفاعي تخصيص يافته و سياست فرهنگي كشور بر يارانهدهي تأكيد داشت و دولت جز تدوين و تبيين مقررات كلي و اهداء امتيازات به طور مستقيم در مسائل فرهنگي كشور دخالت نمي نمود. يارانه دهي قانوني بود كه در زمينه توسعه بين المللي فرهنگي همچنان حفظ شده بود. قانون مذكور نه تنها واكنشي نسبت به فعاليتهاي فاشيستي رايج در طول جنگ جهاني دوم بوده، بلكه خط مشي كشور را نيز از كشورهاي كمونيستي و ايالات متحده متمايز مي نمود. از دهة 70 كشور بلژيك در جهت تشكيل دولت فدرال گام برداشته است. بنابراين تاريخچه سياست فرهنگي كشور از دهة 70 را مي توان با مقايسه عملكردهاي سه اجتماع مجزاي زباني (اجتماعات زباني فنلاندي، فرانسوي و آلماني) و دولت فدرال مورد بررسي قرار داد. لازم به ذكر است كه هر يك از اجتماعات فوق تأثيرات مستقل سياسي، سنتي و نهادي خاص خود را دارند. جامعة فنلاندي تا اواخر دهة 80 سياست كلية وزراي فرهنگ كشور بلژيك كه همگي دموكرات مسيحي بودند، دموكراتيك نمودن فرهنگ كشور بوده است. در طول اين مدت اقدامات مقدماتي نظير تأسيس مراكز فرهنگي و كتابخانه ها در كلية قلمروهاي كشور صورت گرفت. تصميمات سياسي درخصوص تخصيص يارانه به آموزش بزرگسالان و ايجاد اشتغال براي جوانان اتخاذ گرديد. طي سالهاي 1981 تا 1992 جامعه فنلاندي كشور بلژيك دچار بحرانهاي اقتصادي گرديده و انعكاس چنين بحرانهاي در زمينه هاي فرهنگي به شكل كاهش بودجة سرانه بروز نمود. بيشترين تأثير كاهش بودجه متوجه مراكز هنري كشور گرديده به طوري كه مراكز فوق ملزم به تأمين درآمد خود گرديدند. بروز اين گونه اتفاقات تنها ناشي از وجود قواعد ليبرال محض، احزاب سياسي حاكم و وزراي فرهنگ نبود، بلكه روشهاي مديريتي كه همچنان در سياستهاي وزراي دموكرات مسيحي لحاظ ميگرديد در بروز آن نقش داشت. در دهة 90، وزراي فرهنگ (دموكرات مسيحي كشور) توجه خود را به هنرهاي سنتي و فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي معطوف نمودند. آنها در حوزه هاي هنري، موسيقي و موزه ها به وضع قوانيني مبادرت نمودند كه دولت نقش كم رنگي در آن داشت. سياستهايي براي دوره هاي بحراني وضع گرديد كه امنيت حقوقي بيشتر و همچنين امكان برنامه ريزيهاي بلندمدت هدفمندي را براي حوزه هاي مذكور ممكن ميساخت. دولت كنوني بلژيك از ليبرالها، سوسياليستها، نمايندههاي حزب سبز و جناحگراها و همچنين وزير فرهنگ كه خود نيز يكي از اعضاء جناح گراهاست متشكل گرديده است. دولت جديد فنلاند از آغاز فعاليت خود بودجة قابل توجهي را به بخش فرهنگ و استراتژيهاي سياسي فرهنگي اختصاص داده كه هدف از اين كار برقراري هماهنگي ميان زمينه هاي هنري، ميراث فرهنگي و فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي كشور بوده است. اين امر به نوبه خود وزراي ديگر كشور را به تدوين استراتژيهاي فرهنگي سياسي تشويق نمود. هدف از اين رويكرد دستيابي به خلاقيت، نشر و حمايت از ساختارهاي هنري كشور بود. اين امر خود موجب جايگزيني چارچوبهاي قانوني فراگيرتري به جاي سياستهاي خصوصي گرديد. علاوه بر همكاريهاي بين وزرايي، جامعه فنلانديهاي بلژيك نيز به دنبال برقراري هماهنگي ميان كليه بخشهاي دولت بودند.