فهرست:

ترویج و آموزش کشاورزی

هدف‌هاي ترويج

خصوصي سازي، راهكاري در روند توسعه ترويج كشاورزي

خصوصي سازي ترويج كشاورزي

مفهوم ترویج در برخی کشورها

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.

هدف‌هاي ترويج

هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده‌مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می‌دهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .

خصوصي سازي، راهكاري در روند توسعه ترويج كشاورزي

1) مقدمه

ترويج كشاورزي بخش دولتي در ده سال گذشته در بسياري از كشورهاي جهان اعم از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از لحاظ محدوديتها و مسائل مربوط به منابع مالي و تحت پوشش قرار نگرفتن اكثريت وسيعي از كشاورزان مورد انتقاد جدي محافل اقتصادي و سياسي بوده و نقش آن بعنوان تنها متولي انتقال تكنولوژي كشاورزي زير سؤال قرار گرفته است. چالشهايي كه در شرايط كنوني، ترويج دولتي را تحت تاثير قرار ميدهند، در واقع آثار و علائم نيروهاي وسيعتر و بازتاب دگر گونيهاي حاصله در ديگر ابعاد زمينه هاي اقتصادي اجتماعي ميباشند. جهت گيري هاي جديد سياسي در سطح جهاني، راهبردها و سياستهاي اقتصادي و مالي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي چند سال اخير سبب پديد آمدن تحولات عمده اي نظير كاهش خدمات بخش دولتي ؛ تمركز زدايي در تصميم گيري ها و مشاركت بيشتر حكومتهاي محلي و تشكلهاي بهره برداران خصوصي ، مشروعيت يافتن بيشتر اقتصاد مبتني بر بازار در بخش وسيعي از جهان و تشويق ابتكارات و فعاليتهاي خصوصي گرديده است. اين تحولات به نوبه خود بخش كشاورزي و به تبع آن ترويج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثير و تغيير قرار داده اند. گرچه ماهيت نيروهاي تحول بخش و دامنه آهنگ تغييرات در كشور هاي مختلف، متفاوت است، ولي به عقيده بسياري از صاحب نظران مهمترين و تعيين كننده ترين عامل تحول ترويج جهاني در شرايط كنوني همان تجديد نظر در چگونگي تامين منابع مالي لازم براي ارائه خدمات موثر ترويجي و نحوه كنترل و نظارت بر نحوه هزينه كردن آن است. اين موضوع در قالب مفاهيم ، راهبردها و سياستهايي چون ًخصوصي سازي ً ،ً تجاري كردن ً ، ً پايداري اقتصادي ً و ً كاهش هزينه ً بعنوان يكي از مباحث اساسي در محافل علمي و سياستگذاري ترويج بين المللي مطرح بوده است( حسيني،1375).

تجربه چندين دهه تلاشهاي توسعه اي با رويكرد بالا به پايين و نتايج بدست آمده در كشورهاي در حال توسعه، نشان مي دهد كه اين رهيافت در يافتن راه حل مشكلات روستايي از قبيل فقر، بيكاري، نابرابري، مهاجرت، فرسايش منابع طبيعي و نابودي منابع توليد، با شكست روبرو شده است. به زعم كارشناسان، اين رهيافت در كار توسعه روستايي واقع گرا، پايدار و دراز مدت نبوده است و در سالهاي اخير ناكار آيي رهيافت بالا به پايين، ذهنيت كارشناسان و برنامه ريزان را به چالش كشيده و آنچه امروز در قالب رهيافتهاي پايين به بالا مطرح مي شود، حاصل دگرگوني در پندارهاي نادرست گذشته در مورد رهيافت متعارف از بالا به پايين است (چيما و دنيس، 1373). امروزه سياستگذاران به فراست دريافته اند كه برنامه هاي توسعه روستايي بايد از رهيافتي پيروي كنند كه ضمن تأمين اهداف مورد نظر در سطح ملي، باعث ايجاد تحرك و پويايي در جامعه روستايي شود تا در آينده اينگونه جوامع براي انتقال به مراحل نوين توسعه، آمادگي لازم را بدست آورند. جوهره رهيافت جديد، بر مبناي تمركز زدايي و سپردن كار مردم به مردم در بستري از مشاركت واقعي مي باشند. اهميت اين رهيافت، سازمانهاي ملي و بين المللي را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهايي در قالب كارگاههاي آموزشي، سمينارها و كنفرانسها، به تبادل تجارب و تبيين ابعاد مختلف رهيافت پايين به بالاي توسعه مبتني بر تمركز زدايي بپردازند (فائو، 1371).

بخش كشاورزي، يكي از منابع اصلي اشتغال زايي و تامين درآمد در بسياري از كشورهاي جهان، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه به حساب مي آيد و در اين زمينه، عهده دار تامين امنيت و سلامت غذايي بعنوان هدف ملي مي باشد. امروزه كشاورزي نه تنها بعنوان تامين كننده نيازهاي معيشتي مردم، بلكه بعنوان زمينه اي مناسب در جهت تامين و توليد كالاهاي صادراتي به منظور تامين ارز و سامان دهي امور اقتصادي، بعنوان بخشي تجاري در اقتصاد جهاني چه براي كشورهاي كم درآمد و چه براي كشورهاي پردرآمد عمل مي كند. بدليل اهميت بخش كشاورزي، انجام تحولات سازنده در راستاي حصول پايدار اهداف برشمرده شده در اين بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در اين راستا دو چالش پيش روي توسعه پايدار بخش كشاورزي وجود دارد:

1) پاسخ مطلوب به نيازهاي رو به رشد جمعيت انبوه متقاضي محصولات بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه و حصول پايدار اهداف ملي در زمينه سلامت و امنيت غذايي، كاهش فقر و پايداري زيست محيطي.

2) كارآمد بخش كشاورزي از طريق افزايش بهره وري توليد و استفاده از مزيتهاي نسبي موجود در اين بخش براي حضور موثر در بازارهاي جهاني، به نحوي كه موتور محركه براي تمام بخشهاي اقتصادي جامعه به حساب آيد (1994، Brown).