صنایع از جمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد غذایی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ‌افزار اشاره نمود. گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می‌دهند. سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر ۳۲/۰ هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو ۴۰۰/۱ هزار تن، گوشت خوک ۵۰۰/۱ هزار تن، گوشت گوسفند ۹۰۰/۱۵۴ تن و ۸۰۶ هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل ۱/۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت است. ميراث فرهنگي سومين هدف اصلي وزارت فرهنگ به معرّفي و ارائه گسترده ميراث فرهنگي كشور به عموم مردم تأكيد دارد. به همين ترتيب، از آنجايي كه صور جديد و متفاوت توليدات فرهنگي و هنري مدام در حال تغيير و تحول ميباشد، لذا وزارت فرهنگ بر حفاظت و دسترسي عامة مردم به آثار سمعي و بصري، نوشتاري و تاريخي كه نمايانگر گذشتة ملت فرانسه ميباشند، تأكيد مي نمايد. در سال 1998 بودجه بخش فرهنگ از افزايش 39 درصدي برخوردار بود كه در سال 1999، 27 درصد ديگر نيز به اين ميزان اضافه گرديد. نگهداري و مرمت آثار فرهنگي و هنري شيوه منحصر به فرد در جهت محافظت از داراييهاي فرهنگي و هنري كشور محسوب نميگردد بلكه افزايش منابع مالي اختصاص داده شده به آثار هنري و فرهنگي كشور و اتخاذ يك سري تدابير با هدف رونق بازار آثار هنري فرانسوي نظير اعطاي تخفيفهاي مالياتي نيز در جهت تحقق اين مهم نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد.       دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي تاريخ سياست فرهنگي كشور فرانسه از زمان طرح ريزي آن در قرن شانزدهم تا كنون، نمايانگر نقش محوري دولت در ارتقاء و ساماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شكل گيري تدريجي ساختارهاي وزارتخانه اي و تصويب بودجه هاي ملي بوده است. به عنوان مثال مي توان به تأسيس كتابخانه ملي فرانسه، تأسيس دبيرخانه هنرهاي زيبا در قرن نوزدهم، تأسيس موزه هنري louvre و تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود. آندره مالرو (Andre Malraux) نخستين وزير فرهنگ كشور فرانسه، در امور فرهنگي موازيني را پيش روي همگان قرار داد كه اعقاب او نيز دنبالهرو اين راه بودند. از جملة اين موازين مي توان به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، خلق هنرهاي معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامي سطوح جامعه، تمركز زدايي اداري و تدوين نظامنامه براي بازارهاي صنعتي فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعريف آندره مالرو، تمركززدايي اداري عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مركزي دولت به سطوح فدرال با حفظ مركزيت دولت بود. ساختارهاي سازماني و اداري وزارت فرهنگ در سال 1959 آندره مالرو حوزه فرهنگي كشور را از حيطة اختيارات وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و صنايع خارج نموده و به تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ مبادرت نمود. در اين ميان مركز ملي فيلم نيز از اختيار وزارت صنايع خارج شده و تحت نظارت وزارت فرهنگ كشور درآمد. هدف وزارتخانه جديدالتاسيس، پيشرفت همزمان و همه جانبه كلية امور هنري و مشاركت فراگير مردم در فعاليتهاي فرهنگي، بخصوص در زمينه هاي تئاتر موسيقي و ميراث فرهنگي كشور بود. آندره مالرو قصد داشت در كلية ادارات، مراكز هنري همگاني داير نمايد تا امور فرهنگي را در پهنهاي وسيع و فراگير نشر داده و همگان را به خلاقيتهاي هنري ترغيب نمايد. دولت فرانسه از لحاظ جغرافيايي به 96 اداره اجرايي با نام دپارتمان تقسيم گرديده است. در گذشته تنها ادارت 9 شهر كشور مراكز فرهنگي همگاني برخوردار بودند. در سال 1969، 3 حوزه رياست منطقه اي در امور فرهنگي تأسيس گرديد كه به نوبه خود گامي اساسي در جهت تمركز زدايي اداري به شمار ميرفت. ژاك دوامل در تعقيب سياستهاي آندره مالرو، سياست بين اداري و چند منظوره با هدف تزريق فرهنگ به بافت جامعه را اتخاذ نمود. دوامل به نهادينه نمودن مشاركت فرهنگي ميان دولت و موسسات فرهنگي كشور مبادرت نمود كه از آن جمله مي توان به انعقاد قراردادهاي دولت با سازمان راديو و تلويزيون، صنعت سينما و صاحبان سالنهاي تئاتر و اپرا اشاره نمود. جهت پشتيباني مالي از چنين مشاركتهاي فرهنگي صندوق پروژه هاي فرهنگي كشور تأسيس گرديد. در زمينه هنرهاي تجسمي، 1 درصد از درآمد سازمانهاي دولتي جهت حمايت مالي از انجام يك فعاليت هنري در همان سازمان صرف ميگرديد. اين قانون در خصوص كلية سازمانهاي دولتي به اجرا در ميآمد. هر يك از 6 وزير فرهنگ فرانسه كه يكي پس از ديگري بين سالهاي (19811973) به صدارت رسيدند. علاوه بر اعمال تغييرات مورد نظر خود در وزارتخانه فرهنگ، از سياستهاي فرهنگي آندره مالرو و ژاك دوامل نيز جهت اتخاذ سياستهاي جديد بهره ميبرند. در سال 1974 ميشل گاي با انعقاد اولين سري از موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي با شهرداريها و مناطق كشور، راه پيشرفت و تكامل هنرمندان جوان و هنرهاي معاصر كشور را هموار نمود. به دنبال اين عمل ميشل گاي، مركز هنرهاي ملي جرج پمپيدو در سال 1977 افتتاح گرديد. در سال 1978 قانون حمايت از موزه هاي كشور به تصويب رسيد و سال 1980 نيز به عنوان سال ميراث ملي نام گرفت. طي سالهاي (19931981) در دو دوره پنج ساله وزارت فرهنگ فرانسه گامهاي اوليه به سوي مدرنيزاسيون و طريقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت. از جملة اين اقدامات اوليه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: افزايش بودجه فرهنگي كشور گسترش دامنة حوزه فعاليت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهاي مختلف القاء معيارها و موازين بخش فرهنگ به بخش اقتصاد توسعه و گسترش ارتباطات سمعي و بصري كشور