چكيده اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود . اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند . در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است. اين تحقيق مشتمل بر فصل مي باشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است . مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در سير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد . لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل مي باشد : 1 نوع سند جعلي 2 شيوه جعل اسناد هويتي 3 نوع جرم به وقوع پيوسته 4 اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه : الف ) در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد . ب ) جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است . ج ) در مجموعه جرائم عليه اموال ، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار مي گيرند . د ) براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست . ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد ، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر مي باشد . بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است .