بازاریابی کالاهای غیر نفتی صادرات غیرنفتی ازجمله محورهای مورد توجه برای نیل به هدف جهش صادراتی می باشد كه در برنامه های سوم و چهارم توسعه بر آن تأكید شده است.   سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یكی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی كه ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۸۳ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی كه بیش از ۱۰ سال از شكل گیری آن در كشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد. در سال های اخیر توجه كشورهای رقیب مانند تركیه، كره جنوبی و هند به صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یافته و این كشورها با در نظر گرفتن تسهیلات مختلف نسبت به افزایش قدرت ریسك پذیری شركت های خود در بازار رقابت بین المللی، گام های مهمی برداشته اند. همچنین كشورهای اروپایی و آمریكایی با بهره گیری از تكنولوژی و حتی روی آوردن به رانت های سیاسی عرصه رقابت را برای شركت های صادركننده خدمات فنی، مهندسی كشورمان تنگ تر كرده اند. از سوی دیگر صادرات مجدد كالاهای ایرانی از دوبی نیز از موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی كشورمان محسوب می شود موضوعی كه با وجود افزایش ۱۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی كشورمان به امارات در سال گذشته موجب شده تا كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بهره بیشتری از این توانمندی حاصل نمایند.این مقاله را در می خوانید صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها اولین گردهمایی شركت های صادركننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی كشورمان فراهم كرد. در این گردهمایی دست اندركاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشكلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شركت های ایرانی به پروژه های داخل كشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است كه سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی كشورمان از ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است. گرچه با وجود این روند، كیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شركت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندركاران است. موضوعی كه وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند كلاسه در خارج از كشور مطرح كرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شركت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تكنولوژی بالاتر معطوف كرد.رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست كه در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندركاران سیستم دولتی شده است. انصاری، مشكلاتی كه حتی در سال های ۷۳ و ۷۴ برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادركنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذكور تضمین سپاری كنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه كشورهای رقیب از فعالیت شركت های خود در كنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یكسان سازی نرخ ارز ازجمله مشكلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در كنار آن شكل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذكور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد. اعطای جوایز صادراتی ۸ درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشكلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذكور همراه بوده اما اكنون حدود ۲۰ میلیارد جایزه صادراتی به این شركت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یكی از عوامل مؤثر رسیدن به رقم ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شركت های ایرانی است كه سبب شده تا شركت های مذكور با اتكاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شركت های رقیبی از تركیه یا سایر كشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذكور تخصیص یك درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط كردن پرداخت ۷ درصد بقیه به تناسب صادرات كالا، ازجمله عواملی بوده كه موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد این جوایز توسط شركت های مذكور جذب شود و حتی در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بسیاری از شركت های ایرانی خارج از كشور تعطیل شدند.همچنین ملزم ساختن شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی به بردن ماشین آلات تولید داخلی به خارج از كشور برای اجرای پروژه های خود از موضوعاتی است كه این شركت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.اما شركت های صادركننده خدمات فنی، مهندسی معتقدند اكنون به تفاهم صورت گرفته مبنی بر تخصیص قطعی ۷ درصد این جوایز و مشروط كردن پرداخت یك درصد آن متناسب با صدور كالا جوایز مذكور مؤثر واقع شده و قدرت ریسك پذیری شركت های ایرانی را در مناقصات بازارهای هدف افزایش خواهد داد و با این اتفاق استفاده از جوایز صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی روند روبه رشدی خواهد یافت چراكه این صنعت نهال نوپایی است كه ریشه در داخل كشور داشته و شاخه های آن در بازارهای هدف گسترش می یابد.محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات خدمات فنی، مهندسی در برنامه سوم چنین گفت: سهم صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه سوم توسعه یك میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار پیش بینی شده بود كه در این بخش شاهد عملكرد ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلاری بوده ایم و نسبت به اهداف برنامه ۱۳۶ درصد جلوتر هستیم.نهال خدمات فنی مهندسی ایران نوپا بوده و بیش از ۱۰ سال از عمر آن نمی گذرد و امیدواریم این نهال در آینده درختی با ثمرهای فراوان باشد.وی، افزود: درمجموع ۱۱ سال گذشته ، مهندسان ایرانی در رقابت سنگینی بدون حمایت و پشتوانه هایی نظیر رقبای خود در بازارهای هدف حضور یافته، خدمات ارائه كرده و كارهایی را انجام دادند كه مهندسی و هنر را به طور توأمان دارا بوده و این امر خیر در سایه عشق به ایران میسر شده است، این روند هر روز روبه گسترش است.