مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

در اين زمينه كلينو و كرايوتسو با استفاده از داده هاي ماهانه قيمت هاي خرده فروشي كشور آمريكا نشان دادند كه در طي دوره 2003- 1988 تغييرات تورم ماهانه ناشي از متوسط ماهانه ميزان تغيير قيمت ها بوده و تكرار ( دفعات) ماهانه تغييرات قيمت كالاها و خدمات علت اصلي نرخ تورم ماهانه نمي باشد. براين اساس آنها معتقدند كه در آمريكا رفتار قيمت ها با فروض مدلهاي قيمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه ديگري بيلز و كلينو نشان داده اند كه در آمريكا بطور نسبي قيمت ها به دفعات تغيير مي نمايند، ولي با اين وجود حدودا قيمت 50 درصد از اقلام شاخص قيمت براي مدت زماني كمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنين تناوب تغييرات قيمتي كالاها و خدمات بطور قابل توجهي در بخشهاي مختلف اقتصادي متفاوت مي باشد. دايز و نوز در كشورهاي اروپايي نتيجه گرفته اند كه قيمت اقلام خوراكي در مقايسه با اقلام غيرخوراكي شاخص مصرف كننده به تناوب تغيير مي يابند كه ممكن است تكرار تغييرات قيمتي ناشي از ماهيت خام و فرآوري نشده آنها باشد. همچنين قيمت كالاها در مقايسه با قيمت اقلام خدماتي به دفعات بيشتري تعديل مي شود. آنها اعتقاد دارند كه شرايط اقتصادي اثر مهمي بر رفتار قيمت ها دارد به گونه اي كه در شرايط تورمي قيمت كالاها و خدمات به دفعات بيشتري از طرف بنگاه ها تعديل مي شوند. زماني كه توليدكنندگان اطلاعات كمتري در مورد شوكهاي هزينه دارند قيمت ها چسبندگي بيشتري از خود نشان مي دهند.

در پژوهش ديگري كمبل و مالي چسبندگي هاي قيمت را در بخش كارخانه اي آمريكا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحني فيليپس نشان مي دهند كه پايداري تورم در كالاهاي بادوام صنعتي بالاتر از كالاهاي بي دوام مي باشد. انها همچنين نتيجه گرفته اند كه در اكثر صنايع قيمت گذاري براساس چشم انداز آينده نگر صورت مي گيرد و فقط در بنگاه هاي كه از متوسط حاشيه سود بالايي برخوردارند قيمت گذاري به سبك گذشته نگر است.

چرا در اقتصاد ايران قيمت ها به تناوب تغيير مي نمايند. با به كار بردن اطلاعات سري زماني و مقطعي ماهانه قيمت ها در سطح خرده فروشي به منظور پاسخگويي به پرسش مزبور مي باشد. با استفاده از داده هاي سري زماني و مقطعي قيمت ها، ‌وقايع سبك شده در سطح گروه هاي اصلي و اختصاصي شاخص قيمت مصرف كننده مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و نشان داده مي شود كه تكرار تغييرات قيمت كالا و خدمات در سطح خرده فروشي مي تواند ناشي از بي ثباتي تورم، فرآيند تبديل و يا تغييرات سياستي باشد.

علاوه بر اين تكرار تغييرات قيمتي ماهانه كالاها و خدمات موجود در سبد مصرف كننده در گروه هاي اصلي و اختصاصي با استفاده از داده هاي مقطعي و سري زماني بررسي شده و ارتباط آن با تورم كل شاخص قيمت مصرف كننده تعيين مي شود.

تورم كل شاخص قيمت مصرف كننده به دو عامل ايجاد كننده آن تفكيك مي‌شود: يعني سهم اقلامي از كالاها و خدمات كه در سبد مصرف كننده با تغيير قيمت مواجه اند و منبع ديگري كه ميزان (سطح) تغيير قيمت ماهانه هر يك از اقلام موجود در سبد را اندازه گيري مي نمايند.

فصل

1

تورم

از تورم تعاريف مختفلي شده است. برخي از اقتصاددانان تورم را مقدار زياد پول در مقابل مقدار خيلي كم كالا دانسته اند. عده اي ديگر تورم را مازاد تقاضاي كالاها و خدمات ( درآمد واقعي) و افزايش حجم پول سرانه ( درامد اسمي) و كاهش قدرت خريد پول تعريف كرده اند. و بالاخره بعضي هم تورم را افزايش دستمزد اسمي به ميزاني بيشتر از رشد بهره وري نيروي كار در اقتصاد تعبير كرده اند. ملاحظه مي شود در همه اين تعاريف بيشتر روي عوامل به وجود آورنده تورم تاكيد گرده است. شايد مناسبترين تعريف از تورم« افزايش مداوم و پيوسته سطح عمومي قيمت ها» باشد.

اين تعريف از چند جهت بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اولا تورم افزايش سطح عمومي قيمتهاست. بنابراين لزوما اين طور نيست كه همه كالاها و خدمات به يك نسبت افزايش قيمت داشته باشند؛ زيرا بعضي از كالاها و خدمات ممكن است به لحاظ پيشرفتهاي فن آوري، سفته بازي، ماليات بندي، معافيتهاي گمركي، كنترل هاي دولتي و غيره رشد قيمت سريعتر و يا كندتري از بقيه كالاها داشته باشند. به هر حال نكته مهم در رابطه با تورم آن است كه اگرچه ممكن است قيمت نسبي كالاها و خدمات به دلايل مختلف تغيير نمايد و يكسان نيز نباشد، اما سطح عمومي قيمت ها روندي افزايش داشته باشد.

ثانيا افزايش سطح قيمت ها بايد مداوم و پيوسته باشد. بنابراين اگر سطح قيمت ها براي مدتي افزايش يافته، سپس متوقف گردد، يك چنين افزايش قيمتي معمولا به تورم نسبت داده نمي شود. به عنوان مثال اگر در كشوري به دليل تعديل هاي اقتصادي، نظير برداشتن كوپن قند، برنج و يا كاهش موقتي توليد در اثر كاهش روزهاي كار در هفته (نظير آنچه در اوايل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قيمتها افزايش يافت، با وقتي كه قيمت ها بطور پيوسته و براي ماهها افزايش مي يابد، كاملا متفاوت است. در هر حال مزيت اين تعريف نسبت به تعاريف قبلي آن است كه بدون توجه به علل تورم و سياستهايي براي كنترل ان بيان گرديده است. زيرا وقتي در تعريفهاي قبلي مثلا تورم به صورت افزايش حجم سرانه پول در اقتصاد تعريف مي شود، در حقيقت به طور ضمني سياست كنترل ان نيزكه كاهش حجم پول از طريق يك سياست انقباضي پولي در اقتصاد است، مطرح مي گردد. يا وقتي تورم بر حسب افزايش دستمزد و بدون افزايش بهره وري نيروي كار تعريف مي شود، روشن است كه عامل به وجود آورنده ي ان قدرت چانه زني اتحاديه هاي كارگري در اثر افزايش دستمزد است و براي مهار تورم، كافي است، افزايش دستمزدها از طريق سياستهاي درامدي متوقف گردد.