مقدمه رويكرد انتخاب عمومي از دهه 1960 به عنوان كاربرد روش‌هاي تحليلي اقتصاد در سياست معرفي شد و رقيب رويكرد ماليه عمومي سنتي در اقتصاد بخش عمومي شد. مهم‌ترين فرض ماليه عمومي سنتي اين است كه سياستمداران و ديوان‌سالاران منتخب آنها در دولت مي‌خواهند رفاه اجتماعي را حداكثر كنند ولي نمي‌دانند چگونه؟ بنابراين اين صاحب‌نظران اقتصادي هستند كه به آنها مي‌گويند چگونه با ماليات، يارانه و يا با ملي‌سازي و مقررات‌گذاري مي‌توانند رفاه اجتماعي را حداكثر كنند. ولي در رويكرد انتخاب عمومي بيان مي‌شود كه حتي اگر سياستمداران و ديوان‌سالاران از روش حداكثرسازي رفاه اجتماعي آگاه باشد احتمال دارد منافع آنها در چنين كاري نباشد. زيرا آنها نيز منافع شخصي خود را حداكثر مي‌كنند و قواعد اساسي و فرايندهاي سياسي و ديوان‌سالاري شايد به گونه‌اي باشد كه اين حداكثرسازي لزوماً به حداكثرسازي رفاه اجتماعي منجر نشود. فروض رويكرد انتخاب عمومي را نمي‌توان درباره همه سياست‌مداران صادق دانست.{1} بلكه بحث درباره اين مسئله است كه چگونه مي‌توان با اصلاح نهادهاي مرتبط از بروز زيان‌هاي چنين رفتاري در تصميمات جمعي جلوگيري كرد. در اين مقاله برمبناي چند ابزار تحليلي مهم از رويكرد انتخاب عمومي، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ارزيابي مي‌شود. در قسمت اول، آثار ايجاد توهم مالي در لايحه دولت بحث مي‌شود؛ در قسمت دوم، مصاديق منافع خاص در لايحه مطرح مي‌شود؛ درقسمت سوم، نقش ديوان‌سالاران در لايحه تحليل مي‌شود و در قسمت چهارم بررسي مي‌شود كه تصويب اين لايحه در قواعد اساسي چه تغييراتي و به نفع چه كسي ايجاد مي‌كند و در پايان نتيجه‌گيري ارائه مي‌شود. 1.ايجاد توهم مالي 2.توهم مالي به اين مفهوم است كه با توجه گستردگي و متنوع بودن ماهيت دريافتي‌هاي دولت و خدمات دولتي، افراد جامعه به خوبي نمي‌توانند ارزش واقعي پرداخت‌هاي خود به دولت و دريافت‌هاي خود از دولت را مشخص كنند. در اين شرايط، فرصت مناسبي در اختيار دولت قرار دارد كه به صورت تبليغاتي يا با مخفي نگه داشتن اطلاعات، ارزش خدمات خود به مردم را بيش از حد و ارزش دريافتي خود از مردم را كمتر از حد نشان دهد. 3.نگاهی به لایحه ارائه شده تحت «هدفمند كردن يارانه‌ها» عنوان نشان می دهد دولت دراین لایحه سعي داشته توهم مالي ايجاد كند. لايحه‌اي كه با عنوان «يارانه» به مجلس شوراي اسلامي آمده است قطعاً لايحه‌اي براي دريافت «ماليات» از نفت خام، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و افزايش قيمت محصولات دولتي است و پرداخت يارانه طبق اين لايحه فقط يك احتمال است. طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده، برمبناي سناريوي مورد نظر دولت حدود 390 هزار ميليارد ريال از مردم دريافت مي‌شود و پس از جبران قيمت تمام شده محصولات دولتي از مابقي (كه احتمالاً چيزي نخواهد ماند) فقط 60 درصد آن طبق ماده (5) لايحه به صورت نقدي يا خدمات دولتي به عنوان يارانه به مردم خواهد رسيد. ولي دولت براي ايجاد توهم از عنوان معكوس يعني يارانه براي لايحه استفاده كرده است. اين امر براي كمتر از حد نشان دادن بار مالي لايحه بر دوش مردم (به عمد يا غيرعمد) محقق شده است. 4.درحالي كه دولت درباره پرداخت نقدي يارانه‌ها در جامعه تبليغات داشته، اما این موضوع را فقط در يكي از مواد لايحه و آن هم به صورت بسيار مبهم (در بند الف ماده 5 لايحه){2} مطرح كرده است. اين امر نيز براي بيش از حد نشان دادن خدمات دولتي براي مردم به عمد يا غيرعمد محقق شده است. شايد اين ديوانسالاران مامور از طرف حاكمان براي پيشبرد تغييرات قانوني و اجرايي هستند كه براي پيشبرد اهداف خود به عناويني متوسل مي‌شوند كه با ماهيت واقعي آن اصلاحات متفاوت و حتي مغاير است. اين موضوع در قسمت‌هاي بعدي بحث مي‌شود. 2. نفع خاص منفعت خاص در ادبيات انتخاب عمومي به اعتباراتي گفته مي‌شود عده‌اي زياد مبلغ اندكي را مي‌پردازند و تبديل به مبلغ زيادي مي‌شود كه عده‌اي اندك از آن استفاده مي‌كنند يا آن را تخصيص مي‌دهند. هرچند اين مفهوم را مي‌توان براي بسياري از مصاديق به كار برد ولي در انتخاب عمومي براي ماليات‌ها (به‌ويژه ماليات‌هاي با پايه گسترده) به كار مي‌رود. طبق لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت دو نوع ماليات خواهد گرفت: اول، ماليات بر فروش نفت خام و گاز در داخل كه تاكنون فقط از نفت خام صادراتي دريافت كرده است و براساس نرخ‌هايي تعيين شده كه در بودجه‌هاي سالانه دولت (تبصره 11 بودجه‌هاي قبل از 1387 و بند 7 بودجه 1386) به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسيد. در كشورهاي ديگر به چنين دريافت‌هاي دولت «ماليات بر منابع طبيعي» گفته مي‌شود و چنين مالياتي از ساير منابع طبيعي نيز دريافت مي‌شود. طبق تبصره (1) ماده (1) اين لايحه{2} به دولت اجازه داده شده است كه از نفت خام مصرف داخلي نيز ماليات بگيرد بدون اين كه از عنوان ماليات استفاده كند. اين ماليات در واقع، ماليات بر دارايي‌هاي اشتراكي ملت ايران است كه اگر فرض بر اين باشد كه تمام افراد اين نسل و نسل‌هاي بعدي ملت به طور مساوي از آن سهم دارند در نتيجه به عده بسيار زيادي مبلغ اندكي خواهد رسيد ولي اين سهم‌هاي اندك براي دولت، اعتبار بسيار زيادي خواهد شد كه تخصيص آن در اختيار 290 نماينده مجلس، يك رئيس جمهور، 21 وزير و چند مدير شركت دولتي است.