فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 78

هر جامعه يي داراي هنجارها و ارزشهاي است كه در قالب مجموعه يي به نام حقوق موضوعه گردآوري شده و طبعاً در حقوق كيفري نقض اين ارزشها جرم تلقي مي شود و مرتكب آن بايد ضمانتهاي ترميمي و كيفري را تحمل كند براساس يك تفكر و انديشه ساده , هر عملي كه به اين ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها يك بار بايد مجازات شود اين انديشه كه در قالب قاعده (منع تعقيب مجدد) بيان مي شود با اختلاف رويه كشورهاي جهان رو به رو مي شود قطعاً همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم امروزه آنچه در يك نقطه از اين دهكده جهاني رخ مي دهد داراي بازتابهاي گسترده و فراواني در نقاط ديگر آن مي باشد.

در جهان كنوني , جامعه بشري داراي سازمانهاي جهاني (سازمان ملل متحد و نهادهاي تابعه آن) و منطقه اي است كه با تلاش روز افزون مي كوشند براي ارتقاي ارزشهاي والاي انساني و آشتي بين ملتها نظمي صلح جويانه برقرار نموده و در صورت اقتضاي شرايط و خواست اراده واقعي سياسي اعمال مخل نظم جامعه بشري و ناقض ارزشهاي برتر و والاي انساني را كه جرم ناميده مي شوند مجازات كنند.

با اين حال وقتي مساله مبارزه عليه اشكال مختلف جرائمي مانند تهيه و خريد و فروش مواد مخدر, تهيه و توزيع اسكناسهاي جعلي, جرائم عليه محيط زيست برخي تبعيضها , شكنجه , راهزني , و هوايي و خريد و فروش انسانها پيش مي آيد از آنجا كه ارتكاب اين گونه جرائم به نظم بين المللي لطمه و خدشه وارد نموده و كمابيش همه جهان را تحت تاثير قرار مي دهد اتخاذ تدابير كيفري لازم در برابر اين پديده ها و رفتارهاي مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته مي شود و اين كار از طريق وضع معاهدات بين المللي انجام مي گيرد.

بدين ترتيب هر دولتي هر چند پيش از هر چيزي پاسدار نظم و منافع خود مي باشد ضامن و نگهبان نظم جهاني نيز هست. هر دولتي با پيوستن به اين معاهدات و قبول صلاحيت هايي كه در آن پيش بيني گرديده , صلاحيت كيفري خود را تعيين و مشخص كرده و كليه جرائمي را كه در قلمرو واقع شده و يا مرتكب و بزه ديده آن يكي از اتباع آن بوده و يا اينكه جرم عليه منافع اساسي و عاليه آن ارتكاب يافته باشد, مجازات مي كند.

در جرم بين المللي (منظور جرايم داراي عنصر فرامرزي است) صلاحيت هاي مختلف كه كشورها برخي آن را اصلي و انحصاري و برخي ديگر را فرعي قلمداد مي كنند با هم تعارض پيدا مي كنند.

به عبارت ساده تر , گاهي در صحنه بين المللي به علت وجود يك عنصر فرامرزي مانند تابعيت بحث تعدد صلاحيت پيش مي آيد و آن موردي است كه دو يا چند دولت خود را صالح و ذينفع در رسيدگي به جرايم و اعمال مجازات مي داند.

در چنين حالي چون دولتها بيش از آنكه به عدالت كيفري همديگر اعتماد داشته باشند , بي اعتماد و بدبين بوده و حاكميت خود را بر همه چيز مقدم داشته و به احكام جزايي يكديگر چندان اعتباري نمي دهند بيم آن مي رود كه فردي به خاطر ارتكاب يك جرم دو بار از سوي دو كشور مورد محاكمه و مجازات قرار گيرد بديهي است با طرح دعواي كيفري جديد فرآيند كيفري تازه يي آغاز شده و بنابراين متهم بايد در دادگاه از خود دفاع كرده و در پايان در مورد مجرميت تصميم تازه يي گرفته خواهد شد.

آنچه كه بيان شد رويه اي است كه اكنون در بسياري از كشورها در حد وسيعي پذيرفته شده است و اين خلاف قاعده (منع تعقيب مجدد ) است.

با اين همه بين كشورهاي اروپايي گرايش و روند ديگري در حال شكل گيري است : از دهها سال پيش بين كشورهاي اروپايي چند سازمان منطقه اي ايجاد شده كه هدف آنها توسعه همبستگي سياسي اقتصادي و فرهنگي بين كشورهاي عضو سازمان مي باشد.

به اين ترتيب ساختار اروپا كم كم به از بين بردن بي اعتمادي ها و بدبيني هاي متقابل دولتها و ناهماهنگي بين عدالت كيفري آنها گرايش پيدا مي كند.

جنبش و حركت بزرگ ياد شده در قالب برخي معاهدات منطقه اي چند جانبه پديدار مي شود كه هر كدام حسب مورد داراي محدوده و قلمرو جغرافيايي خاص مي باشد در اين معاهدات قاعده (منع تعقيب مجدد)كم كم و اغلب به شكل محدود و گاهي نيز مشروط به عنوان يك اصل كلي حقوقي پذيرفته شده است.

روند ياد شده همچنين باعث استقرار نظم نوين حقوقي (ديوان اروپايي حقوقي بشر) شده كه خود در زمينه اعمال مجازات داراي اختياراتي ويژه يي بوده به گونه يي كه استفاده از اين اختيارات ممكن است با اختيار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زيرا هر نظام حقوقي اختيارات خاص خود را اعمال مي كند و جمع با نظام حقوقي ديگر را كنار مي گذارد با اينكه فرانسه در جنبش و حركت جمعي ياد شده مشاركت مي كند ولي بيشتر به اعمال اختيارات خود در حقوق داخلي مي پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول ضمانتهاي كيفري و اداري تعيين شده هستند گذشته از اين كليه كارمندان, اعضاي انجمنها , اتحاديه هاي صنفي, فدراسيونهاي ورشي , كليساها , موسسات و غيره با تنبيهات اداري رو به رو هستند ضمانت هاي كيفري و اداري نيز ممكن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه كه ملاحظه مي شود قاعده (منع تعقيب مجدد)هم در حقوق داخلي و هم در حقوق جزاي بين الملل ريشه دارد.

با توجه به اين نكته كه موضوع تعقيب مجدد ممكن است بين دو نظام حقوق ملي, نظام حقوق ملي و بين المللي و بالاخره نظام حقوقي ملي و جوامع اروپا مطرح شود به همين لحاظ بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) از اين ديدگاه از اهميت ويژه يي برخوردار بوده و داراي مسائل پيچيده و بغزنجي است.

هنگامي كه مرتكب پس از ارتكاب جرم تحت پيگرد و محاكمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصميم قطعي قضايي گرفته مي شود امكان طرح دعوي كيفري جديد در همان مورد امنيت قضايي را به خطر مي اندازد علاوه بر اين , اعلام دو مجرميت و در نتيجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضاي عدل و انصاف بوده و براي همين است كه قاعد (منع تعقيب مجدد) تاسيس گرديده است و شايسته است كه اين قاعده عام تلقي شده و در همه زمينه ها به كار گرفته شود.

اما ترس از اينكه در مورد مجرم قضاوت واقعي و عادلانه صورت نگيرد و به جاي صدور حكم واقعي و مقتضي حكم خفيف و ساده يي صادر شود امكان طرح دعوي كيفري در برابر دادگاهي كه انتظار مي رود در قضيه بي طرف بوده و اغراض شخصي و سياسي را اعمال نكند فراهم مي كند.

قبول قطعي و كامل اعتبار احكام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حكم مقتضي مي شود در اين ميان بايد واقع بينانه عمل نمود كشوري مانند فرانسه نمي تواند نسبت به همه دولتها موضع يكساني داشته باشد زيرا روابط همه كشورها در يك سطح نمي باشد به گونه يي كه برخي روابط حسنه يي دارند برخي بي تفاوت بوده و بالاخره برخي ديگر نيز روابط خصمانه و كيفر توزانه دارند به همين خاطر است كه يك دولت نمي تواند نسبت به حكمي كه يك دادگاه خارجي صادر نموده بي تفاوت باشد چون ممكن است به منافع اساسي و عاليه آن كه خود را تنها مدافع مي داند و يا منافعي كه براي آن جنبه فرعي و ثانوي دارد لطمه وارد كند.

متقابلاً كشوري كه مي خواهد مرتكب را براي دوم تحت پيگرد و محاكمه قرار دهد بايد دو نكته را مدنظر قرار دهد نخست اينكه كشوري كه قبلاً به موضوع رسيدگي نموده ممكن است خود بيشتر از ديگران براي اعمال كيفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگراني داشته باشد دوم اينكه , حق تعقيب و محاكمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت كيفري جديد در مورد شخصي كه پيشتر مورد محاكمه قرار گرفته اين حق را بر آن ايجاد نمي كند كه مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتي كه در حكم اولي تعيين شده اعمال كند.

قانونگذار فرانسه نيز در مواردي كه به طور يكجانبه صلاحيت قانوني و دادگاههاي كيفري خود را تعيين مي كند موارد ياد شده را رعايت نموده و خود را نسبت به آنها پايبند مي كند البته گاهي معاهده بين المللي و يا چند جانبه نيز دولتها را ملزم به رعايت آنها مي كند.

در زمينه اعمال قاعده (منع تعقيب) راه حلهاي متفاوتي اتخاذ گرديده است مهمترين عامل آن نبودن رويه يكسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتواي آنهاست.

وجود اينگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوي كيفري سبب مي شود كه كشورها مختلف بتوانند عليه مرتكب مجازاتهاي مختلفي اعمال كنند يعني در يك مورد تعدد تعقيب و گاهي تعدد كيفر پيش مي آيد.

در مورد تعدد تعقيب كيفري سه راه گار اتخاذ شده است گاهي تعدد تعقيب يا تعدد كيفري در قوانين و معاهدات بين المللي منع شده گاهي به طور ضمني و تلويحي تجويز و مورد قبول واقع شده و گاهي نيز در مورد جواز و يا منع آن حكم صريحي نيامده و سكوت گذاشته شده است.

همانگونه كه پيش از اين گفته شد موضوع تعقيب مجدد گاهي بين نظام حقوقي ملي و نظام حقوقي بين المللي مطرح مي شود تدابير اتخاذ شده در اين گونه موارد به سوي پذيرش راه كار اول يعني منع تعقيب مجدد گام بر مي دارد و در واقع تعقيب تعيين شده در سطح بين المللي جايگزين تعقيب تعيين شده در قوانين ملي مي شود (الف)

راه كار دوم يعني پذيرش ضمني تعقيب مجدد در اختلافات بين كشورهاي عضو جوامع اروپا پذيرفته شده است.(ب)

و بالاخره راه كار سوم (سكوت در مورد جواز يا منع اعمال دو تعقيب) در مورد تعارض صلاحيت بين كشورهاي مختلفي است كه در قالب معاهده هاي بين المللي دو يا چند جانبه همكاري و همزيستي داشته و رعايت قاعده منع تعقيب مجدد را به شكل خيلي محدود قبول و در جهت تقويت آن قاعده تلاش مي كنند (ج)

الف _ تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي ملي و بين المللي

هر چند امروزه جوامع بشري با پيدايش اشكال نوين بي نظمي ها رو به رو گرديده ولي اندك اندك به سوي مهار بي نظمي هاي گذشته گرايش پيدا مي كند.

گاهي افرادي كه به نام و حساب دولتها اقدام مي كنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بين المللي را نقض مي كنند جامعه بين المللي كه براي جلوگيري از اين امر و دفاع از نظم بين المللي در تلاش است بايد اين گونه رفتارها را جرم تلقي كرده و آنها را مجازات كند.

در همين راستا رعايت قاعده ( منع تعقيب مجدد) مورد تاكيد قرار گرفته و همواره در رديف ديگر اصول اساسي حقوق كيفري مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري , اصل برائت و اصل محاكمه عادلانه كه براي تضمين حقوق افراد پذيرفته شده , قرار گرفته است.

اين قاعده در ماده 9 پيش نويس طرح قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري آورده شده است براساس ماده 9 اين طرح تعدد كيفري و در نتيجه تعدد مجازاتهاي بين المللي و ملي در مورد جرايم پيش بيني شده در اين قانون كنار گذاشته شده است به اين معنا كه اگر دادگاه كيفري بين المللي مرتكبين يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را تحت تعقيب يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد تعقيب مجدد همان فرد از سوي دادگاههاي ملي ممنوع است ولي تعقيب و محاكمه در دادگاه ملي در دو مورد مانع از تعقيب و محاكمه در دادگاه بين المللي نمي شود نخست آنكه دادگاه ملي جرم را در حالي كه عنوان يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را داشته جرم عمومي تلقي نمايد دوم آنكه در مورد عمل ارتكابي حكمي بدهد كه عنوان دقيقي نداشته باشد.

علاوه بر اين به تصريح قسمت ب بند 3 از ماده 9 همين قانون در مواردي كه دادگاه ملي به طور مستقل و بي طرف عمل نكرده و آيين دادرسي اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانيدن متهم از مسئوليت كيفري بين المللي بوده و يا اينكه موضوع پرونده به طور جدي تعقيب نشده باشد دادگاه بين المللي مي تواند در همين مورد تعقيب مجددي انجام دهد.

و بالاخره حكمي كه به وسيله دادگاه ملي صادر شده مانع محاكمه و صدور حكم جديد به وسيله يك دادگاه ملي ديگر كه اصولاً ذينفع در رسيدگي و مجازات جرم موصوف مي باشد نمي شود حتي اگر حكم اولي زير يكي از عناوين اين قانون صادر شده باشد.

در اين خصوص دو مورد در بند 4 ماده 9 پيش بيني گرديده است مورد اول وقتي است كه جرم در قلمرو آن كشور واقع شده و مورد دوم زماني است كه كشور ذينفع خود قرباني جرم باشد.

همين مقررات در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي روآندانيز آمده است در فرآيند تاسيس ديوان دائمي كيفري بين المللي نيز همين مقررات مدنظر قرار گرفته است.

قاعده منع تعقيب مجدد در ماده 42 پيش نويس اساسنامه اين ديوان كه از صريحاً مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است در حال حاضر پيش نويس اساسنامه ديوان دائمي كيفري بين المللي جهت و بررسي بيشتر به يك كميته تخصصي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارجاع گرديده است.

ماده 42 پيش نويس دائمي تصريح دارد اگر ديوان دائمي بين المللي در مورد عملي كه طبق ماده 20 همين طرح جنايت تلقي مي شود حكمي صادر كند دادگاه ملي, ديگر نمي تواند در آن مورد حكم جديدي صادر كند ولي برعكس , صدور حكم از سوي دادگاه ملي در دو مورد مانع صدور حكم جديد از سوي اين ديوان نمي شود : مورد نخست هنگامي است كه جرمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان بوده به وسيله دادگاه ملي جرم عمومي تلقي گردد مورد دوم وقتي است كه رسيدگي به آن امر كيفري در دادگاه ملي امر ساختگي و صرفاً نمايشي و تشريفاتي بوده است.

بنابراين چنين بر مي آيد كه حقوق جزاي بين الملل واقع گرا بوده و انديشه عدالت طلبي و دادگري در آن حاكم است در حالي كه با توجه به تجزيه جامعه بين الملل واقع گرايي در دادگاههاي ملي كمتر وجود داشته و بي طرفي نوعي و يا شخصي هميشه را در آن تضمين نشده است.

حقوق جزاي بين الملل گرايش دارد به اينكه تعقيب و محاكمه متهم در دادگاه ملي صرفاً نمايش ساختگي و صوري نبوده و مانع اعمال مجازات شايسته و متناسب در مورد جرم نشود عدالت هم اقتضا دارد كه يك نظم قضايي برتر از نظم قضايي كشورها ايجاد شود تا بي طرفانه و به طور مطمئن به مجازات جرائمي كه بشريت را متاثر و وجدان عمومي را جريحه دار مي سازد بپردازد و بدون جهات و دلايل قانوني, در يك مورد تعدد تعقيب در دعاوي كيفري پيش نيايد.

اكنون ما شاهد تلاشهاي پيگير و منظم به منظور مجازات بين المللي هستيم و حقوق جزاي بين المللي با يك تحول عمده همراه است همانگونه كه مي دانيم , در حقوق جزاي بين الملل , جرايم بين المللي تعريف و مجازات آن مشخص مي شود.

در حقوق جزاي بين الملل گاهي ارزيابي و تعيين مجازات به يك دادگاه بين المللي واگذار شده و گاهي نيز براساس مقررات جزايي كشور محل ارتكاب جرم انجام مي گيرد.

ولي واگذاري تعيين مجازات به يك دادگاه بين المللي مخالف اصل (قانوني بودن مجازات) است مثلاً در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ميثاق دادگاه توكيو پيش بيني شده بود كه دادگاه مي تواند براي مجرمين مجازات اعدام يا هر مجازاتي را كه عادلانه تشخيص دهد تعيين كند در مورد تعيين نوع و ميزان مجازات براساس مقررات جزايي دادگاه بين المللي بند اول ماده 24 اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق تصريح دارد دادگاه بدوي تنها مجازات حبس را تحميل مي كند اين دادگاه براي تعيين شرايط مجازات فهرست كلي مجازاتهاي حبس را كه در دادگاههاي يوگسلاوي سابق مورد استناد واقع مي شود مورد لحاظ قرار مي دهد.