فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 74     عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد. در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذكر است كه استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاكم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است. مقدمه امروزه پديده تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي امنيتي ملتها و دولتها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك كمتر توسعه‌يافته تا بزرگترين قدرتهاي دنيا به‌نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي ارتكاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشكال متفاوتي به خود مي‌گيرد اما به‌نظر مي‌رسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نمي‌دانند. اين مقاله در پي آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نمايد قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ مي‌باشد تا چه ميزان با اصول و موازين حقوق بشري منطبق است و مشخص نمايد كه چگونه مي‌توانيم ميان نگرانيهاي امنيتي دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يك‌سو و رعايت اصول و موازين حقوق بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم. در مبحث اول اين مقاله به بررسي تعليق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است مي‌پردازيم و مشروعيت اين اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بين‌الملل و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم. در مبحث دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير كشور و گروههاي تروريستي كه مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور هستند مي‌پردازيم. در مبحث سوم تبعيض‌آميز بودن اين قانون از لحاظ حقوقي و عملي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروريستي را به‌موجب قانون ضد تروريسم مطرح مي‌كنيم و مشخص مي‌نماييم كه قانون ضد تروريسم تا چه ميزان با استانداردهاي حقوق بشري از قبيل ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاري دارد. در مبحث پنجم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي** را كه به‌موجب قانون ضدتروريسم به‌منظور تصميم‌گيري در مورد مشروعيت تاييديه صادره از جانب وزير كشور ايجاد شده است از لحاظ اصول دادرسي منصفانه مورد مداقه قرار مي‌دهيم. در پايان دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم را مورد بحث قرار مي‌دهيم و در اين خصوص به موضع دادگاههاي انگليس راجع‌به دلايل محرمانه اشاره مي‌نماييم. مبحث اول تعليق ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروريسم بند اول ـ طرح موضوع بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بريتانيا قانون ضدتروريسم را تصويب نمود. در فصل ۴ اين قانون آييني براي بازداشت مظنونان تروريست غيرانگليسي، بدون اينكه حكم محكوميتي عليه آنها صادر شده باشد يا در واقع اتهاماتي عليه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ اين قانون اعلاميه‌هاي تعليقي را به‌موجب ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۱] و ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۲] تنظيم نموده است. بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلاميه‌هاي تعليقي دلايلي را كه دولت انگلستان براي توسل به اعلاميه‌هاي تعليقي از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مطرح نموده به‌شرح ذيل مي‌باشد: ۱ـ دليل حقوقي: يكي از موانع بازگرداندن مظنونان تروريست غيرانگليسي به كشور ملي‌شان امكان استناد به « اصل سوورينگ» يا « اصل عدم عودت»[۳] مي‌باشد.[۴] « اصل سوورينگ» برآمده از رويه قضائي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است كه به‌موجب آن يك دولت عضو كنوانسيون نمي‌تواند شخص حاضر در سرزمين خودش را، درصورتي‌كه آن شخص دليل اساسي ارائه نمايد كه امكان دارد در كشور ديگر با خطر رفتار غيرمنطبق با برخي استانداردهاي كنوانسيون مواجه شود، به كشور مزبور منتقل نمايد.[۵] البته قضيه سوورينگ رفتار مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۶] را شامل مي‌شود؛ با اين حال حمايتهاي اين اصل به مجازات اعدام و انكار آشكار دادرسي منصفانه نيز تعميم مي‌يابد.[۷] همچنين حمايتهاي ناشي از اصل سوورينگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نيز تعميم مي‌يابد زيرا اين حمايتها هيچ‌گونه استثنائي را بر مبناي رفتار مظنونان نمي‌پذيرند.[۱۰] در بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم از « اصل سوورينگ» به‌عنوان دليل حقوقي براي عدم امكان انتقال مظنونين به كشور ملي‌شان يا هر كشور ديگري كه متعهد به پذيرش آنها باشد، ياد شده است.[۱۱] ۲ـ دليل عملي: دليل ديگري كه براي عدم امكان انتقال مظنونين تروريستي به كشوري ديگر مطرح گرديد وجود ملاحظات عملي بود؛ ملاحظاتي از قبيل فقدان روابط سياسي با كشوري كه انتقال بايد به آنجا صورت بگيرد و يا اينكه انتقال به دليل عدم ثبات در آن كشور عملاً امكان‌پذير نباشد.[۱۲] ۳ـ دلايل مصلحتي: سومين دليلي كه در خصوص عدم امكان انتقال اشخاص مظنون به تروريسم از جانب مقامات انگليسي مطرح شده است، مربوط به مواردي است كه اصولاً دولتي وجود دارد كه مايل به پذيرش مظنونين مي‌باشد و آن مظنونين نيز مايل هستند تا خاك انگلستان را ترك نمايند، ولي به دليل آنكه احتمال دارد اين اشخاص داراي اطلاعاتي باشند كه بتواند براي اشخاصي كه در كشور مقصد در صدد توسل به فعاليتهاي تروريستي عليه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمي‌باشد.[۱۳] بدين‌ترتيب دولت انگليس با وضعيتي روبرو بود كه براساس آن اتباع غيرانگليسي كه دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعاليتهاي مخرب عليه امنيت ملي انگلستان مظنون بود، قابل تعقيب نبودند. به عبارت ديگر اين دولت نه مي‌توانست آنها را به دولت ديگري منتقل نمايد و نه اين امكان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم يا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نمايد. بنا به دلايل فوق، قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ اختيار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اينكه ممكن بود اين نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوري انتقال يا بازداشت پيشگيرانه) با بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۱۵]مغايرت پيدا كند، يك اعلاميه تعليقي به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروريسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي صادر گرديد. اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگليس اختيار وسيعي به مقامات انگليسي براي بازداشت شخص غيرانگليسي كه حضور او در انگلستان بنا به دلايل امنيت ملي مساعد نيست داده شده،[۱۷] ليكن ديوان استيناف، بازداشت فردي كه بايد اخراج شود بدون آنكه هيچ‌گونه چشم‌انداز روشني از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸] بند سوم ـ ارزيابي مشروعيت تعليق صورت گرفته از جانب انگلستان در خصوص مشروعيت تعليق صورت گرفته از سوي انگلستان، هم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي و هم ديوان استيناف انگليس طي احكام جداگانه‌اي بر وجود يك وضعيت اضطراري عمومي كه تهديدكننده حيات ملت است صحه گذارده‌اند.[۱۹] در هر حال لردهاي حقوقدان پارلمان انگليس در مورد وجود يك وضعيت اضطراري و اينكه آيا تعليق در اين مورد دقيقاً مورد نياز مي‌باشد يا خير اختلاف‌نظر دارند.[۲۰] از نظر لرد بينگهام در اين خصوص يك « وضعيت اضطراري عمومي» وجود دارد. او معتقد است كه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي في‌نفسه در مورد اين موضوع قانوني دچار گمراهي نشده است.[۲۱] مطابق رويه قضائي اروپايي اين امر در اختيار دولت بريتانياست تا تصميم‌گيري نمايد كه آيا يك وضعيت اضطراري وجود دارد يا خير؛ و اين تصميم بيشتر سياسي بوده است تا حقوقي.[۲۲] در تاييد نظريه لرد بينگهام، ديوان اروپايي حقوق بشر، اختيار وسيع ارزيابي را براي دولتها درنظر گرفته است تا تعيين نمايند كه آيا تمهيدات تعليقي از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مناسب‌ترين يا مقتضي‌ترين تمهيدات هستند يا خير. براي نمونه ديوان در يك قضيه چنين اظهار نموده است: « ديوان يادآوري مي‌كند كه اين امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعيين نمايد كه آيا حيات ملت به‌وسيله يك وضعيت اضطراري عمومي تهديد شده است يا خير و اگر اين‌گونه است، چه ميزان لازم است تا در تلاش براي غلبه بر اين وضعيت اضطراري حركت نمايد. به دليل تماس مستقيم و مستمر مقامات ملي با نيازهاي مبرم زمان، آنها علي‌الاصول در مقايسه با قاضي بين‌المللي در وضعيت بهتري قرار دارند، تا هم در مورد وجود يك چنين وضعيت اضطراري و هم در مورد ماهيت، قلمرو و تعليقات ضروري براي دفع آن تصميم‌گيري نمايند. مسلماً در اين مورد بايد يك محدوده وسيع ارزيابي براي مقامات ملي در نظر گرفته شود». [۲۳]