فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 81

نظريه هاي « خطاي قانوني اخف » و « خطاي اخلاقي »

گاهي اتفاق مي افتد كه بدليل جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي ، متهم از بزرگي خطائي كه انجام مي دهد اطلاع نداشته باشد . يعني اگر شرايط و اوضاع احوال بگونه اي كه متهم تصور مي كرده مي بوده ، به ارتكاب جرمي خفيف تر يا عمل غير مجرمانه ولي ( از ديدگاه جامعه ) غيراخلاقي محكوم مي گرديد. براي مثال ، فرض كنيد كه در يك حوزه قضائي كه برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سكني را شديدتر از محل كسب ميداند ، متهمي با باوري متعارف به اينكه در ساختماني كه وارد شده ، محل كسب است ، درحالي كه محل سكني است ، مبادرت به سرقت نمايد . در چنين شرايطي آيا او مرتكب جرم سرقت از محل سكني شده يا جرم سرقت از محل كسب يا هيچ كدام ؟ يا فرض كنيد شخصي متهم به ارتكاب جرم زناي با صغيره گرديده است ، ولي ثابت مي كند كه به نحو متعارفي براين اعتقاد بوده كه مشاراليها به سن رضايت رسيده است، با قبول اين مطلب ، حداكثر اين است كه او تصور مي كرده صرفاً درگير يك عمل غير اخلاقي است . اكنون آيا اورا مي توان محكوم به ارتكاب جرم زناي با صغيره نمود ؟

از بعضي پرونده ها چنين برمي آيد كه از اين فرض كلي كه در چنين مواردي ميتوان اشتباه متهم را بدليل اينكه در واقع قصد ارتكاب خطاي قانوني يا اخلاقي را داشته است ناديده گرفت حمايت مي شود . دراينجا به نظر ميرسد كه فرض اين باشد كه مرتكب استحقاق استفاده از جهل يا اشتباه عادي بعنوان دفاع را نداشته باشد .

بنابراين ، در پرونده مهم (37) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعي عليه متهم به بردن غيرقانوني دختر شانزده سال به خارج از حيطه اختيار پدر و برخلاف رضايت مشاراليه گردد وهرچند اينكار را بر مبناي اعتقاد متعارف براين كه آن دختر ، هيجده ساله بوده انجام داده بود ولي دادگاه اين استدلال را كه مرتكب « تصور مي كرده درحال ارتكاب عملي خطائي است كه با آنچه در حقيقت مرتكب آن شده متفاوت است » نپذيرفت . و در پرونده (38) White v. State كه متهم محكوم به جرم موضوعه ترك همسر حامله خود گرديد استدلال دفاعي او به جهل به حاملگي همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زيرا در هر صورت ، عمل ترك، « نقض وظيفه خانوادگي» بوده و لذا پاسخگوي مسئوليت ناشي از عمل خود خواهد بود . چنين استدلالي تا حدودي بيان كننده اين ديدگاه تقريباً پذيرفته شده اي است كه اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغيره دفاع به حساب نمي آيد .(39) برابر نظر صريح يكي از دادگاهها ، حتي به استناد درك شخصي او از شرايط ، متهم قصد ارتكاب زنا داشته وبر آن مبنا مي توان او را پاسخگوي جرمي دانست كه با جرم منظور متفاوت و از آن شديدتر است.(40)

هرچند بعضي اوقات موضوع كاملاً روشن نيست ، اما در چنين مواردي هم هميشه فرض اين نيست كه جرائم مورد نظر از مصاديق مسئوليت مطلق بوده تا مانعي براي استناد به جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي به عنوان دفاع باشد . به بياني دقيق تر آنها براين نظر پاي مي فشارند كه متهم قاصد به انجام كاري بوده كه خطاي قانوني يا اخلاقي است ( در پرونده Prince ، براي مثال ، به اين نكته توجه شد كه اگر متهم مي توانست ثابت كند كه به اشتباه براين باور بوده كه پدر دختر رضايت داده است ، دفاع او پذيرفته مي شد زيرا در چنين صورتي ، جاهل به خطا بودن عمل ارتكابي بوده .») « از خطا بودن ماهيت عملي كه درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراين ، نظريه هاي خطاي قانوني اخف و خطاي اخلاقي برپايه اين فرض بنا شده كه « قصد مجرمانه » در يك مفهوم بسيار كلي ، كافي براي تحميل ضمانت اجراهاي كيفري است حتي آنگاه كه متهم از روي عمد ، علم ، بي پروائي يا حتي بي احتياطي درگير در انجام اقدامات مذكور در قانون نشده باشد . خلاصه كلام اين است كه دفاع مبتني برجهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي نهايتاً موكول برتوان متهم به اثبات لحاظ اصول اخلاقي جامعه خواهد بود . ) (41)

اين ديدگاه غير معقول است ، وهيچ جايگاهي در يك نظام منطقي حقوق جزاي ماهوي ندارد . همانطوري كه قبلاً تذكر داده شد(42) بطور كلي اين يك حقيقت است كه جرائمي كه تحقق آنها منوط به نتيجه سوئي است مستلزم عنصر معنوي از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوي لازم براي انواع ديگر جرائم ، دراين خصوص كافي به مقصود نخواهد بود ( براي مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ايراد صدمه به ديگري ، اگر به نحو غير منتظره اي منجر به صدمه به اموال شود ، نمي تواند به محكوميت مرتكب به جرم تخريب عمدي اموال منتهي گردد .) (43) زيرا ملاحظات مربوط به بازدارندگي ، اصلاح و تربيت و دقيقاً محكوميت رفتار مرتكب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمركز بوده و نه صدمه اي كه عملاً واقع گرديده است . در مثال فوق ، رفتار مرتكب سزاوار محكوميت است ، او نيازمند اصلاح و تربيت بوده و واكنش رسمي به اقدامات او به عنوان يك عمل بازدارنده مجاز است . به دليل قصد مرتكب به صدمه به ديگري ونه به لحاظ خسارت به اموال . بديهي است در مورد جهل و اشتباه موضوعي يا حكمي ، همين تحليل وقتي كه عنصر معنوي متهم از همان نوع يا شدتي نباشد كه فرآيند عمل او بوده ، كاربرد خواهد داشت .

اگر اين حقيقت را بپذيريم ، به سادگي اين نتيجه حاصل مي شود كه خودداري از قبول جهل يا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد كه او براين باور بوده كه به انجام كاري دست مي زند كه در نهايت عنواني بيش از يك عمل غيراخلاقي ندارد هيچ توجيهي نخواهد داشت . « وظايف اخلاقي را نبايد با تكاليف كيفري يك دانست .»(44) « لذا وقتي مقاربت به خودي خود جرم نيست نبايد صرفاً بدليل اشتباه متهم درباره سن دختري كه با او مواقعه نموده است جرم به حساب آيد .» (45) وانگهي نظريه خطاي اخلاقي ، مشكل مضاعفي را در مورد تعيين دقيق مفهوم « اخلاق جامعه » پيش روي ما قرار ميدهد و آن هم در جامعه اي نا متجانس كه در آن اشعارهاي عمومي ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهاي خصوصي ما همسو نيست .(46)

با وجود اين ، نبايد چنين پنداشت كه حقوق هميشه ملزم به قبول دفاع مبتني برجهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي متهمي است كه براين باور بوده كه فقط در حال ارتكاب جرمي اخف يا صرفاً يك عمل غير اخلاقي است . در واقع ، ممكن است دلايل منطقي تعيين كننده اي براي تحميل مسئوليت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد كه مصاديق آن در قانون جزاي نمونه مشهود است وبه صراحت نظريه هاي خطاي قانوني اخف وخطاي اخلاقي را به عنوان اصول كلي مردود مي داند . براي مثال ، ديدگاه قانون مذكور در مورد جرائم جنسي اين است كه وقت مجرميت بستگي به كمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، ديگر به هيچ وجه دفاع مرتكب مبني براين كه باور به سن بيشتر داشته مورد پذيرش نخواهد بود ،(47) « زيرا پذيرش هر اشتباه قابل قبولي را راجع به سن طفلي كه در واقع كمتر از 10 سال دارد چيزي جز عدول اسفناك از هنجارهاي اجتماعي نخواهد بود .» (48) نكته مهم اين است كه چنين ديدگاههائي بايد به عنوان موضوعهاي اساسي همانند قانون جزاي نمونه، (49) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جايگزين پذيرش غير منتقدانه و بدون چون و چراي نظريه هاي بسيار كلي خطاي قانوني اخف و خطاي اخلاقي گردد .

هرگاه يكي از موقعيت هاي استثنايي مطرح نباشد ، جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دفاع محسوب مي شود . با اين حال ممكن است متهم براي جرائم ديگري مقصر شناخته شود مشروط براينكه واقعيات بگونه اي كه باور داشته، بوده باشد . اين پرسش باقي مي ماند كه راه حل متناسب كدام است ؟ باز گرديم به مصداق پيشين ، اگر متهم در جريان دادرسي سرقت در شب به عنف از محل سكني ، در مقام دفاع از خود اثبات كند كه تصور او بر اين بوده كه آن ساختمان ، محل كسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخفي است چه بايد كرد ؟ همانگونه كه تاكنون نتيجه گيري شده است ، محكوميت به سرقت از محل سكني ناممكن است زيرا اشتباه متهم ، عنصر معنوي لازم را زايل مي كند . به علاوه ، محكوميت به سرقت از محل كسب نيز با توجه به بعضي ديدگاههاي مربوط به دكترين جرم محال ، مورد ترديد است . (50)

در اين شرايط ، به استناد قانون جزاي نمونه ، متهم را مي توان به جرمي محكوم نمود كه اگر موقعيت به شكل مورد نظر او وجود مي داشت ، جرم محقق مي گشت و مقصر شناخته مي شد .(51) چنين شرطي رافع بعضي مشكلات آئين دادرسي است(52) و نتيجه متناسبي را ارائه مي كند كه به موجب آن متهم «محكوم به جرم اخفي خواهد شد كه بر اساس مفروضات خود مرتكب شده است .» (53)

د . اعتقاد به اين كه عمل ارتكابي به موجب قانون جزا ممنوع نيست :

تكرار اين مطالب در اينجا بي مناسبت نيست كه بدانيم علت عمده ابهامات مربوط به اهميت جهل يا اشتباه حكمي متهم ، اين است كه ميان دو موقعيت زير كاملاً قائل به تفصيل نيستيم :

(1) موردي كه متهم سرانجام فاقد عنصر معنوي لازم براي ارتكاب جرم مورد نظر بوده و همان طوري كه توضيح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(1/53) و (2) موردي كه متهم هر چند واجد عنصر معنوي لازم براي ارتكاب آن جرم است ولي فقط مدعي است كه از ممنوعيت آن به موجب قانون جزا اطلاعي نداشته واين مورد همان طوري كه توضيح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولي نيست . (54)

به استثناء يك مورد خاص كه متعاقباً دراين بخش به بررسي آن مي پردازيم ، معمولاً تعيين اينكه اشتباه متهم در چارچوب كداميك از طبقه بندهاي دوگانه قرار مي گيرد كار مشكلي نيست . براي مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر اين باور باشد كه مال برده شده متعلق به او است(55) چنين جرمي محقق نخواهد شد (56) ولي اگر متهم براين اعتقاد باشد كه بردن انواع خاصي از اموال ديگري به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثيري در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (57) عنصر معنوي لازم ( قصد سرقت ) (58) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زيرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدي عملي است كه خلاف قانون مي باشد .» (59) چرا نه جهل به قانون جزائي ( در مصداقيكه متهم جاهل به قانوني است كه عمل او را ممنوع مي كند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقي كه متهم اشتباهاً به اين نتيجه رسيده كه قانون مربوطه شامل عمل او نيست ) دفاع محسوب نمي شود ؟ (1/59) با توجه به ديدگاه پيشين كه مي گفت قانون « صريح و قابل فهم » (60) است ، توضيح كلي آن در غالب اين ضرب المثل تجلي يافته بود كه فرض اين است كه همه افراد عالم به قانون هستند .(61) اما حتي اگر در زمانهاي گذشته كه قوانين جزائي دامنه اي بسيار ساده و محدود داشته بتوان اين فرض را توجيه كرد ، درحال حاضر اين توهم بيّن بوده و در شرايط نوين ، بسيار دور از ذهن(62) و به مثابه يك آرمان رويائي است . (63)

در واقع هيچ كس نمي تواند از كليه قوانين موضوعه و رويه هاي قضائي آگاه باشد . اين ضرب المثل در حقيقت هرگز نتوانسته است بيانگر تمامي ابعاد دكترين « جهل به قانون رافع مسئوليت نيست » باشد زيرا اين دكترين دامنه شمول وسيعي داشته است و حتي وقتي متهم قاطعانه ثابت مي كند كه دلايل كافي براي جهل به قانون قابل اجرا داشته است(64) از او پذيرفته نيست .

توضيحي كه تا حدودي در رابطه با اين دكترين قانع كننده تراست مشكل عملي است كه اگر كليه متهمين مجاز به استناد به جهل به قانون جزائي در مقام دفاع از خود باشند ، كسانيكه در امور كيفري در صدد احراز واقعيت هستند به كرات با اين قضيه مواجه خواهند بود كه در اكثر موارد مشكل به آساني قابل حل نيست . هم مفسرين (65) و هم محاكم(66) استدلال كرده اند كه چنين دفاعي تبديل به سپري در مقابل مجرميت خواهد بود زيرا اولاً رد ادعاي متهم به جهل به روال عادي ممكن نيست و ثانياً با فرض اين كه متهم جاهل بوده ، تحقيقات گسترده اي لازم است تا تقصير يا عدم تقصير او در جهل به قانون احراز شود . هلمز اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا تحقيق(67) براي احراز علم شخص به قانون مشكل تر از تحقيق در مورد بسياري از پرسش هاي ديگري است كه مطرح مي گردد ؟(68) و لذا ممكن است در مورد منطقي بودن بخش نخست ترديد ايجاد شود . چنين ديدگاهي در مورد بخش دوم صدق نمي كند ولي وقتي توجيه قصور متهم در علم به قانون يا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش هاي مطروحه در پي تحقيق در مورد اين كه آيا متهم در جهلش مقصر بوده يا نه حتي از پرسشهاي مربوط به جنون يا صغر كه به دليل بيماري رواني يا جسمي مفروض است پيچيده تر خواهد بود .(69) استدلال ديگري كه در جهت تأييد قاعده مورد بحث مطرح مي شود اين است كه هرچند اين قاعده مي تواند نسبت به شخص متهم كه به نحو متعارفي جاهل به قانون جزائي است ظالمانه باشد ، ولي نظم عمومي فرد را به پاي منافع جامعه قرباني مي كند .(70) منافع بيشتري كه در اين كفه ديگر ترازو(71) قرار دارد درك منافع حاصل از وظيفه تعليم و تربيتي قوانين جزائي است . در همين راستا ، محكوميت متهمين به خاطر نقض قوانين جزائي جديد يا متروك ، وجود اين قوانين را تذكر مي دهد وبه تثبيت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه كمك مي كند .(72) اگر افراد به دليل جعل شخصي خود از قانون ، تبرئه مي شدند ، چنين برائتي فقط موجب افزايش ترديد جامعه و ابهام بيشتر دراين خصوص مي شود كه بالاخره چه رفتاري جرم قلمداد خواهد شد .

نكته اي كه تاحدودي زمينه نظري بيشتري دارد ، اين است كه اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانوني بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانوني بودن ، قواعد حقوقي ، مفاهيم نوعي را كه از سوي مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبيين مي نمايد .(73) دراين ميان بين اين ادعا كه قانون چيزي است كه مقامات رسمي مشخصي پس از تحليل هاي مشروح اعلام مي نمايند با ادعاي اينكه مقامات بايد چيزي را قانون اعلام كنند كه متهمين يا وكلاي آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنياديني وجود دارد . اما نظم قانوني حاكي از رد چنين تعارضي است و نوعي بودن را در مقابل نگرشهاي شخصي ، فراگرد قضائي را در مقابل سليقه فردي ، مقامات رسمي را در مقابل عوام و اعلام هاي آمرانه قانون را در مقابل اعلام هاي غيرآمرانه قرار مي دهد .(74)

به رغم ارزشهاي والاي چنين استدلالهايي كه در حمايت از اين قاعده كلي كه « جهل يا اشتباه نيست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمي شود » مطرح مي شود . اما برخي از مفسرين در رابطه با ناهنجاري اين قاعده آنگاه كه بر جرائم اخفي اعمال مي شود كه بالقوه غير اخلاقي نيستند به بحث پرداخته اند . (75)

حقوق جزاي قديم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبي آميخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتواي قانون جزا… بطور معمول بر محكوميت اخلاقي او اثرگذار بود .(76) » اما گسترش شبكه جرائم موضوعه كه بخش اعظم حقوق جزاي امروز را تشكيل ميدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همين جهت آموزشهاي اخلاقي ، دير زماني است كه ديگر ، راهنماي ما نسبت به اعمال ممنوع نيست .(77) در چنين شرايطي ، وقتي وضعيت اخلاقي شخص نمي تواند مبنايي براي پرهيز از رفتار ممنوعه قرار گيرد ، به نظر مي رسد بويژه براي حقوق ، مشكل باشد كه جهل يا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذيرا نباشد . (78)مضافاً به اينكه ممكن است اين پرسش را مطرح نمايند كه آيا جنايتكار توصيف كردن كسي كه هيچ نشانه اي از خطرناك بودن براي جامعه(79) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، يعني كسي است كه رفتارش ضد اجتماعي نيست