فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 11     در پي توافقات انجام شده ميان دفتر اموربين الملل قوه قضائيه با موسسه دولتي جايكا ( موسسه همكاريهاي بين المللي ژاپن) براي تبادل تجربيات قضائي قرار است دريك طرح پنج ساله ساليانه تا ده نفر از قضات ايراني به كشور ژاپن اعزام شوند. موضوع يا موضوعات مورد نظر با توافق طرفين تعيين مي گردد. در دومين سال اجراي طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاري به كشور ژاپن اعزام شدند. موضوع اين دوره با توجه به موافقت رياست محترم قوه قضائيه، « بررسي نهادها و روشهاي حل اختلاف خارج از دادگاه» تعيين گرديد. ارزيابي اوليه حاكي از موفقيت ماموريت در تحصيل تجارب است. قراراست هيات اعزامي گزارش كامل سفرخود را درآينده نزديك ارائه دهد. همچنين قرار است با همكاري اداره كل آموزش قضات، دستاوردهاي اين ماموريت به جمع بيشتري از قضات كشور منتقل شود. مركز حل اختلاف سوانح رانندگي در كشور ژاپن يكي از نهادهاي حل اختلاف درخارج از دادگاه است كه مي تواند در كاهش تراكم ورودي پرونده ها به دادگاه موثر باشد. زيانديدگان درحوادث رانندگي معمولا مجبورند براي استيفاي حق خود به دادگاه مراجعه كنند. اين امر مستلزم پرداخت هزينه هائي از قبيل هزينه دادرسي، وكالت و كارشناسي است. شركتهاي بيمه به انحاء مختلف سعي دارند مبالغي كمتر از ميزان خسارت بپردازند. طولاني بودن جريان رسيدگي و تشريفات خاص رسيدگي در دادگاهها موجب تشديد خسارات زيانديده مي گردد. تا چندي پيش در كشور ژاپن به تقليد از برخي كشورهاي غربي، شركتهاي بيمه با اخذ مبالغ بيشتر از حق بيمه، خود به وكالت از زيانديده اقدامات مربوط به استيفاي حق را نيز انجام مي دادند. اين امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شركتهاي بيمه، بيمه نامه هائي ارائه مي كردند كه وكالت و نمايندگي زيانديدگان و مصدومين را نيز تحت پوشش قرار مي داد. اين روش نمي توانست بطور كامل حقوق زيانديده را حمايت نمايد از سوي ديگر با توجه به تعارض با قانون وكالت، مورد انتقاد جامعه وكلاي رسمي بود. مطابق قانون وكالت، انجام وكالت در دادگاهها فقط توسط وكلاي داراي پروانه رسمي امكان پذير است. بتدريج دردهه ۱۹۷۰ با همكاري اتحاديه شركتهاي بيمه و كانون وكلا، نهادي تحت عنوان مركز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( كه در ابتدا شوراي تشخيص سوانح ناميده مي شد) ايجاد گرديد. مبناي اصلي ايجاد چنين نهادي نياز به وجود يك نهاد بيطرف در رفع اختلافات ناشي از حوادث رانندگي بود. مركز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وكلاي با سابقه و قضات بازنشسته اداره مي شود و هزينه هاي آن را اتحاديه شركتهاي بيمه از محل حق بيمه اشخاص ثالث مي پردازد. مسئولين اتحاديه شركتهاي بيمه در اداره مركز دخالتي ندارند. درحال حاضر ۱۰ مركز حل اختلاف سوانح رانندگي در كشور ژاپن وجود دارد. امتيازات رسيدگي در مركز حل اختلاف: رسيدگي در مركز حل اختلاف بجاي دادگاه امتيازاتي براي زيانديدگان در بردارد ازجمله: - زيان ديده هيچ هزينه اي متحمل نمي شود. -نتيجه رسيدگي در مقايسه با دادرسي در دادگاه، سريعتر حاصل مي شود. -افرادي كه ميانجيگري يا داوري را بر عهده دارند، از ميان وكلاي با سابقه و قضات بازنشسته انتخاب شده اند. -زيان ديده مي تواند در مقايسه با دادرسي دادگاه، با ارائه دلائل ساده تر غرامتي يكسان با دادگاه دريافت دارد. -زيان ديده ملزم و موظف به پذيرش طرح پيشنهادي ميانجي و يا حكم داور نيست در حالي كه طرف مقابل ( شركت بيمه) موظف به پذيرش است. - زيان ديده در هرمرحله حق مراجعه به دادگاه را دارد. -با توجه به ارتقاء سطح رضايتمندي مراجعين، در آمد شركتهاي بيمه از طريق فروش بيمه نامه ها افزايش مي يابد. روش كار: روش حل اختلاف در مركز مزبور بسيار ساده است. زيانديدگان ناشي از حوادث رانندگي در صورت تمايل مي توانند به مركز رفع اختلاف مراجعه نموده و اين مرجع را جهت رسيدگي انتخاب نمايند در اين صورت شركت بيمه طرف اختلاف، ملزم و موظف به حضور در مركز است. در بدو امر پس از ارائه مشاوره و برآورد ميزان خسارت، طرحي توسط ميانجي (وكيل) به طرفين ارائه مي شود تا مطابق آن طرفين به سازش برسند. چنانچه طرح سازش پيشنهادي مورد قبول زيانديده قرار بگيرد، طرف مقابل (شركت بيمه) موظف به اجراي آن است. در صورتي كه طرح سازش مورد قبول نباشد، شاكي مي تواند به دادگاه مراجعه كند و يا درخواست « داوري» نمايد. در اين صورت موضوع به هيات داوري ارجاع مي شود. هيات داوري متشكل از سه نفر وكيل است. وكيل ميانجي نيز در هيات داوري حضور دارد. پس از صدور حكم داوري شاكي مي تواند حكم را نپذيرد و به دادگاه مراجعه كند اما درصورت پذيرش حكم داوري از سوي شاكي، شركت بيمه نمي تواند از اجراي حكم خود داري نمايد. پس از پذيرش حكم داوري، قرارداد سازش تنظيم و گواهي معافيت از مسئوليت صادر مي گردد.