فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 30     شكل تصميمات وتصويب آنها : پرداختن به بحث درباره شكل تصميمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصميم درشورا وتصويب آن وشيوه وصول به نري كه تصميم شوراي قانون اساسي گفته مي شود ، بحث نماييم . تعبير تصميم به جاي راي يا حكم تعبيري است كه صريحا درقانون اساسي به كار رفته است . 1ـ فرآيند يا شيوة تصويب تصميمات : فرآيند تصويب مورد بحث داراي خصوصيات است .روش بازبيني مقدم بر توضيح كه در فرانسه معمول است براي اتخاذ تصميم مهلت هاي كوتاهي را پيش بيني مي كند كه نتيجه آن ايجاد محدوديت در بحث ومذاكره و ممتاز شدن جنبه كتبي رسيدگي است . الف) مهلت : مهلت هاي معين درقانون اساسي جهت اتخاذ تصميم توسط شوراي قانون اساسي كوتاه هستند اين مهلت حداقل 8روز وحداكثر 1ماه است در مواردي كه دولت اعلام فوريت نمايد ،نيز هنگامي كه به نظر شوراي قانون اساسي اخذ تصميم درمهلت كوتاه تري ضرورت داشته باشد ، ممكن است مدت مزبور به 8 روز تقليل يابد .كوتاهي مهلت چند نتيجه دربر دارد: نخست آنكه رسيدگي جنبه كتبي پيدا مي كند و خصوصا دفاع شفاهي از جانب وكيل مدافع به عمل نمي آيد زيرا مذاكرات علني نيست وراستش را بخواهيم اصولا جلسه رسيدگي به معني دقيق كلمه وجود ندارد . درقانون اساسي صريحا وظيفه اي براي وكيل مدافع پيش بيني نشده ورويه قضايي شوراي قانون اساسي هم آن را منتفي دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطي لايحه اي عنوان مي كند ودولت در لوايح جوابيه به اين استدلال ها پاسخ مي گويد . از اين رو مي توان خصوصيت ترافعي رسيدگي را محدود دانست با اين همه جنبه ترافعي مورد بحث در تبادل لوايح واستدلالات عرض وجود مي كند . علاوه براين بخصوص در مواردي كه وكلا ويا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانين مصوب به شورا مراجعه مي كنند، مذاكرات حقوقي سرمايه مجلسين وجود دارد وهنگامي كه قضيه دربرابر پارلمان مي باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ايراد قابل طرح بودن لايحه عنوان مي شود ومبناي بحث اين استدلال است كه طرح دولت يا پيشنهاد وكلا با قانون اساسي مطابقت ندارد، درحال حاضر اين مذاكرات بيش از پيش از دقت برخوردارند وحقا رويه قضايي شوراي قانون اساسي در اين پرمايگي سهم داشته است. نتيجه ديگر كوتاهي مهلت آن است كه شيوه رسيدگي قاضي قانون اساسي همانند سبك رسيدگي قاضي قانون درمحاكي اداري است . يعني قاضي رسيدگي وتحقيق را هدايت مي كند وهم اوست كه عرض حال را مي پذيرد وبدون اقدام به تحقيق مقدماتي به رد عرض حال هاي غير قابل قبول مي پردازد ونيز براي انجام اقدامات لازم در زمينه تحقيق يا استماع مطالب دستور مي دهد . خلاصه آنكه شيوه رسيدگي در شوراي قانون اساسي به نحوه رسيدگي محاكم اداري نزديك است .تحقيق امور با مخبر يا عضو مميز است. رييس شورا مخبر يا عضو مميز را از ميان اعضاء شورا معين مي نمايد . عضو مميز تدريجا وبه كمك اداره حقوقي اجزاء پرونده، يعني عرض حال ها ، لوايح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاكرات مجلسين ،متون قانوني ، رويه هاي قضايي ،عقايد علماي حقوقي وگزارش هاي اداري مربوط را گرد آوري مي كند . سپس گزارش خودرابه صورت پيش نويس تصميم تهيه مي نمايد. اين پيش نويس مبناي مباحث جلسة رسمي شوراي قانون اساسي خواهد بود . ب ) جلسة رسيدگي وتصميم : تصميمات در جلسه رسمي بعني با حضور كليه اعضاء اتخاذ مي شود . اجلاس شورادر صورتي اعتبار دارد كه حداقل هفت نفر از اعضاي حاضر باشند .عملا در قسمت قريب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور كليه اعضاء تشكيل مي شود . دريك جلسه شورا ممكن است قضاياي مختلف مورد رسيدگي قرار گيرد . جلسات شورا علني نيست .بنابراين مذاكره به شيوه جلسات علني وجود ندارد .رسيدگي با گزارش عضو مميز شروع مي شود كه اين گزارش توجيه كننده پيش نويس تصميمي است كه درابتداي جلسه بين اعضاءشورا توزيع شده است .دراطراف گزارش مخبر بحث ميشود، آنگاه درباره مباني واصول يعني در خصوص راه حلي كه بايد برگزيد راي مي گيرند . سپس چگونگي تحرير تصميم بررسي مي گردد. هر گاه درباره متني كه عضو مميز پيشنهادمي كند توافق وجود نداشته باشد مطلب نكته به نكته مورد بحث واقع مي شود. تصميمات شوراي قانون اساسي با اكثريت مطلق اتخاذ مي گردد . درصورت تساوي آراء طراحي كه رييس موافق با آن است ارجحيت دارد.صورت تفصيلي راي اعضاء منتشر نمي شود . دراينجا نيز مطابق روش معمول دركليه دادگاه هاي فرانسه جنبه مخفي شور يك قاعده متبع است . نام مخالفان وموافقان نيز فاش نمي شود. بدين ترتيب بديهي است كه برخلاف معمول در ديوانعالي آمريكا يا محكمه فدرال قانون اساسي آلمان نظر اقليت بانظر مخالف هم تنظيم ومنتشر نمي گردد. وسواس بي نام ونشان بودن آراء از جمله سنتهاي حقوق آيين دادرسي فرانسه است واين هدف را تعقيب مي كند كه قاضي بتواند با استقلال كامل تصميم بگيرد . 2ـ شكل تصميمات : مطالعه تطبيقي درباره ديوانعالي قضايي حاوي گزارش تاليفي از خصايص تصميمات ديوان عالي است . ما قسمتي از ملاحظات وي را دراين زمينه به عاريت مي گيريم . به نظر آندره تنگ درحقوق تطبيقي دو طرز عمل مقابل يكديگر قرار دارند .يكي از اين دوطرز عمل قاضي درصدد است كه تصميم خويش را تبيين كرده وتوجيهات خود ومعني دقيق آنها را تفهيم نمايد . درشيوه ديگر قاضي مطابق قانون خود را موظف مي داند كه تصميم خويش را مدلل ومستند سازد ودر هر حال تا جايي كه ممكن است به اختيار پردازد. بي ترديد فرانسه درگروه دوم جاي دارد واز قاعده ايجاد تبعيت ميكند. مي توان شيوه تحريري را كه بر اساس نظر به اينكه يا با توجه به اينكه استوار است در برابر سبك تشريحي وتوضيحي قرار داد. شوراي قانون اساسي با پيروي از سنت وهمانند شوراي دولتي وديوان تمييز به تحرير موجز تصميمات خود مي پردازد .