فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 27     قانون مدني اولويت خانوادة قانوني را نسبت به خانوادة طبيعي تأمين كرده است . نسب طبيعي را بين اولاد و والدين مي شناسد ولي براي اولاد طبيعي سهم كمتري در ارث قائل است يعني تساوي را كه انقلابيون در اين باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبيعي را مانند گذشته بكلي از ارث محروم نكرد ولي براي برقراري نسب طبيعي چنان اشكال ايجاد نمود كه عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه ديگري باقي نگذاشت و اين وضع تا سال 1912 ادامه يافت . براي مالكيت قانون مدني ارزش فوق العاده اي قائل شده است زيرا توفيق انقلاب در اين بود كه مالكيت را به عنوان حق اصلي انسانها بشناساند . قانون مدني تمام موانعي را كه در راه بهره برداري آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از ميان برداشت . قانون مدني فرانسه مالكيت را به عنوان يك حق طبيعي ، يك حق مقدس و يك حق اصلي انسانها تلقي كرده است .   يك توجه اجمالي به فهرست مندرجات قانوني مدني فرانسه در اين مورد بسيار آموزنده است : مواد 1 تا 6 مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجراي قانون است . كتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده 7 تا 515 ) . كتاب دوم « در اموال و انواع مالكيت » است ( مواد 516 تا 710 ) . كتاب سوم « در اسباب تملك » است ( مواد 711 تا 2281 ) به عبارتي ديگر عملاً فكر مالكيت در ؟؟از اين 2281 ماده وجود دارد . تحت عنوان اسباب تملك تمام تأسيسات مهم حقوق مدني ، ارث و انواع روابط مالي زوجين قرار گرفته است . در اين مورد مقايسة ماده 140 قانون مدني ايران و مادة 711 قانون مدني فرانسه بسيار جالب است : قانون مدني ايران كتاب دوم در اسباب تملك مادة 140 ـ تملك حاصل مي شود : 1 ـ به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2 ـ بوسيلة عقود و تعهدات 3 ـ بوسيلة اخذ بشفعه 4 ـ به ارث قانون مدني فرانسه كتاب سوم در طرق مختلف كسب مالكيت مادة 711 ـ « تحصيل و انتقال مالكيت بوسيلة ارث ، هبه وصيت و يا در اثر تعهدات صورت مي گيرد » . باري قانون مدني فرانسه در مادة 544 تعريف مشهوري از مالكيت كرده است . به موجب اين ماده « مالكيت حق تمتع از اشياء و تصرف در آن است به مطلق ترين صورت به شرط رعايت ممنوعيتهاي قانوني و مقرراتي» . انشاء قانون مدني را بسيار ستوده اند ولي اين مادة 544 از مواد نادري است كه ايراد دستوري دارد . زيرا از لحاظ دستوري نمي توان از كلمه مطلق صفت تفصيلي ( مطلق تر ) و صفت عالي ( مطلق ترين ) ساخت اما مخصوصاً اين مساهله يا مسامحه در عبارت نمايشگر اهميتي است كه نويسندگان قانون مدني براي حق مالكيت قائل بودند . با اين حال بعضي از سنن قديمي در مورد مالكيت باقيمانده است . قانون مدني دارائي غير منقول را كه در آن زمان منبع اصلي ثروت تلقي مي شد شديداً محافظت كرده است و براي اين منظور از مالكيت ارضي به تفصيل سخن گفته است . همچنين اقداماتي را كه براي حفظ دارائي صغار پيش بيني كرده فقط ناظر باموال غير منقول صغار است . در نظام قانوني روابط مالي زوجين از « اشتراك اموال منقول و اموالي كه در دوران ازدواج تحصيل گردد »صحبت كرده است ( كه با آن بسيار ايراد كرده اند . ) اين نظام بر اساس تفكيك اموال منقول و غير منقول قرار گرفته است . نويسندگان قانون مدني فرانسه فقط باموال غير منقول اهميت مي داده اند و براي اموال منقول ارزش قابل توجهي قائل نبودند با اشاره به تمايلي كه قانون مدني به حفظ اموال غير منقول در خانواده نشان داده است باين بحث خاتمه ميدهيم قانون مدني چندان موافق نيست كه اراضي كه در جريان معاملات قرار گيرند بيشتر مايل است كه اين اموال در خانواده ها باقي بمانند . در آنزمان خروج يك مال غير منقول از مالكيت خانواده علامت فقر و بدبختي بود . قانون مدني فرانسه طبقه كارگر را فراموش كرده است و در واقع قانون روستائيان است . فقط دو ماده از اين قانون اختصاص به قرار داد كار دارد و حال آنكه در حدود يكصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترك و ديوارها و خندقهاي فاصل املاك روستائي است . در قانون مدني فرانسه جامعه گرائي حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است . تدوين حقوق نتوانست كه در فرانسه يك نظام حقوقي كاملاً معقول و منطقي را جانشين حقوق تاريخي و سنتي كند و بين راه حلهاي نظام حقوقي قديم و جديد انقطاعي را كه انتظار مي رفت ايجاد نكرد بعلاوه بر خلاف آنچه اميدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاري نشد . تدوين قانون در زمان ناپلئون با اين فكر صورت نگرفته بود كه تمام قدرت در اختيار قوه قانون گذاري باشد . حقوق سابق فرانسه همچنين تصوري را نداشت ولي پس از تدوين حقوقداناني بوجود آمدند كه معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلكه حقوق را هم مخلوق مقنن مي دانستند . در اين دوره كوشش مؤلفين صرف مطالعة تحت اللفظي قوانين مي گردد . بعلاوه براي قضات هم كه پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأي دليل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههاي مطمئن و سهل الوصلي بودند . مي توان گفت كه در نيمه اول قرن نوزدهم تغييرات مهمي در قانون فرانسه رخ نداد . از نيمه دوم قرن نوزدهم پيدايش صنايع بزرگ و توليدات ماشيني زندگي اجتماعي و اقتصادي را چنان دگرگون كرد كه احساس عمومي بسياري از راه حلهاي قانوني را دور از حقوق طبيعي و عدالت دانست ، مكتب اصالت قانون افول كرد و با ديد جامعه شناسي فكر حقوق طبيعي دوباره زنده شد . علاقه به مالكيت خصوصي ، علاقه به آزادي قرارداد و علاقه به خانواده در برخورد با نهضت اجتماعي معاني سابق خود را از دست دادند . تعداد كارگران كه قانون اصولاً به آنان اعتنائي نكرده بود در شهرها روز افزون شد . شرائط كار ، فشار مردم روستا به مراكز شهري ، مركزيت هر چه بيشتر شهر ها و وضع عبورو مرور در طرز زندگي و مسكن تغييراتي عميقي بوجود آوردند . بعلاوه اعمال نتايج پيشرفتهاي علوم در طرز اداره ، توليد ، بهره برداري و توزيع انقلابي بوجود آورد و مسائلي را مطرح كرد كه حل آن مسائل ظاهراً مستلزم تغيير زير بناي سنتي است . مثلاً :