فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 40     سوبسيد و انواع آن: در مورد سوبسيد تعاريف مختلفي شده است كه به دو مورد آن بسنده مي كنيم: 1- سوبسيد عبارت است از پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم دولتي- امتياز اقتصادي- يا اعطاي رجحان ويژه اي كه به موسسات خصوصي خانوارها و يا ديگر واحدهاي دولتي جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد. 2- سوبسيد عبارتست از كمك هاي مالي يا معادل آن كه به يك خدمت داده مي‌شود گرچه از نگاه سود اين خدمت، اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم است. از بخش ها و كمك هاي مالي رايگان مالي كه دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور كمك به يك خدمت عمومي مي دهد نيز به همين نام ياد مي شود. اصولاً سوبسيدها را مي توان به دو نوع سوبسيد مستقيم و غيرمستقيم تقسيم نمود. سوبسيد مستقيم مقدار هزينه هايي است كه دولت به طور كلي براي حفظ منافع اقشار جامعه براي خريد كالاهايي مي پردازد. اين نوع از سوبسيدها از لحاظ ماهيت و عملكرد به دو دسته تقسيم مي شوند. الف: سوبسيدهاي توليدي كه با ارائه خدمات مختلف فني، اطلاعاتي و حرفه اي و با بسط شبكه توزيع از طريق تأثير بر توليد، سعي دارند تا بخشهاي توليدي نوزاد را به بخشهايي بالغ و خود اتكا تبديل كنند. كمكهاي مزبور شامل كمكهاي دولت به كشاورزان و صاحبان صنايع نيز مي گردد. ب: سوبسيدهاي مصرفي كه از طريق پايين آوردن قيمت كالاهاي مصرفي و افزايش قدرت خريد بر سيستم عرضه و تقاضاي كالا اثر مي گذارد. سوبسيدهاي غيرمستقيم عبارتست از برخي كمكهاي دولت به موسسات و شركت‌هاي خدمات عمومي كه خدمات آنها را با قيمتي پايين تر از هزينه تمام شده به مصرف كنندگان عرضه مي نمايند. وجه تمايز سوبسيدهاي مستقيم و غيرمستقيم را مي توان در درجه مشموليت آن دانست. سوبسيدهاي مستقيم جنبه ملي داشته و اصولاً مزاياي آن شامل كليه افراد مملكت مي شود و اجراي آن معمولاً بدنبال اهداف سياسي- اجتماعي است. در حاليكه سوبسيد غيرمستقيم فراگيري سوبسيدهاي مستقيم را نداشته و هدف اساسي آن تاثيرگذاري بر رشته يا گروه خاصي مي باشد و معمولاً اهداف اقتصادي و مالي را دنبال مي كند.   خصوصيات سوبسيدها: 1- سوبسيد مستلزم مقداري انتقال درآمد است. اعم از آنكه اين انتقال بين دولت و بخش خصوصي يا ميان گروههاي مختلف بخش خصوصي باشد و از لحاظ انتقال مقداري از درآمد نوعي انتقال يك طرفه را در بر مي گيرد. به همين جهت است كه عده اي برنامه هاي پرداخت سوبسيد را نوعي همه و كمك تلقي مي نمايند. 2- سوبسيد از لحاظ ماهيت محدود به گروه خاصي از اجتماع مي گردد. اين خصيصه، سوبسيدها را از پرداخت هاي رفاهي دولت متمايز مي كند. به عبارت ديگر سوبسيد براي تحت تأثير قرار دادن نمونه و الگوي توليد كالاي خاصي يا مصرف گروه خاصي از گروههاي اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين در حاليست كه سوبسيدهاي پرداختي در ايران، عمدتاً تمام گروه هاي درآمدي را شامل شده است. 3- سوبسيدها داراي هدف اصلاح يا تصحيح قواي بازار يا قيمت بدون از بين رفتن قواي مذكور هستند. به عبارت ديگر از طريق سوبسيدها رابطه قيمت و هزينه تمام شده در بازار تغيير داده مي شوند به نحويكه مشاركت كنندگان در عرضه و تقاضاي بازار انگيزه رفتار متفاوتي داشته باشند. در حقيقت اتكاء اصلي به مكانيزم بازار و قواي عرضه و تقاضاست و دولت هم نيات خود را از طريق تأثير بر عملكرد اين نيروها عملي مي نمايد. اگر هرگونه انتقال درآمد از سوي دولت به اقشار خاصي از جامعه سوبسيد محسوب شود. براين اساس از يك طرف سوبسيد را مي توان به دو دسته كلي سوبسيدهاي «با سند» و «بدون سند» طبقه بندي نمود. در سوبسيدهاي با سند، دريافت كنندگان سوبسيد، كالاها را به طور مستقيم دريافت نمي كنند ولي با حق اشتراكي كه دارند رسيدهايي دريافت كرده كه به آن‌ها اين حق را مي دهد كه كالاهاي ويژه‌اي با آن اخذ نمايند. در سوبسيدهاي «بدون سند» از طريق تغيير در قيمت كالا و يا درآمد دريافت كنندگان سوبسيد امكان مصرف بيشتري به دست مي آورند. از طرف ديگر مي توان سوبسيدها را به سوبسيد با تعيين قيمت ثابت، سوبسيد با پرداخت نقدي، سوبسيد بر واحد كالا و سوبسيد بر بهاء كالا طبقه بندي كرد. سوبسيد در جهت حمايت از مصرف كننده با برقراري قيمت ثابت بر روي كالا: در اين نوع سوبسيد دولت يك سقف قيمت را كه از قيمت بازار كمتر است براي مصرف كننده برقرار مي كند. براي بررسي آثار برقراري اين نوع سوبسيد بحث را از فرد مصرف‌كننده و محدوديت بودجه او شروع كرده و سپس به بحث بازار مي‌پردازيم.     با برقراري سقف قيمت پايين تر از قيمت بازار، خط بودجه از M0L0 به M0L1 انتقال مي يابد. در نتيجه براي فرد مصرف كننده امكان مصرف بيشتر از كالاي x فراهم مي شود و با فرض آنكه كالاي x يك كالاي نرمال است مصرف آن از x0 به x1 افزايش مي يابد. در روي نمودار نقطه E1 نقطه‌ي تعادل جديد است كه از مماش نشدنخط بودجه M0L1 با بالاترين منحني مطلوبيت (منحني U1) حاصل شده است. در نقطه‌ي E1 هزينه پرداختي توسط مصرف كننده برابر با M0A مي باشد در حاليكه هزينه‌ي بازاري براي اين مقدار مصرف برابر M.B مي باشد. بنابراين دولت براي افزايش مصرف از x0 به x1 از طريق كاهش قيمت، بايستي معادل AB واحد سوبسيد پرداخت نمايد. در مورد وضعيت بازار، آثار برقراري قيمت ثابت بر روي كالا را به كمك منحني‌هاي عرضه و تقاضاي بازار مورد بررسي قرار مي دهيم.   اگر قواي عرضه و تقاضا به طور آزادانه عمل نمايند نقطه تعادل E0، قيمت P0 و مقدار g0 را ارائه مي كند. دولت براي آنكه سطح مصرف اين كالا در جامعه افزايش يابد و مقدار مصرف از g0 به g2 افزايش يابد، اقدام به برقراري قيمت ثابت در حد P1 مي نمايد. در اين سطح از قيمت، ميزان تقاضاي بازار به مقدار (g2-g0) افزايش مي‌يابد در حالي كه عرضه كنندگان در قيمت P1 تمايل به عرضه بيشتر از مقدار g1 نخواهد داشت و در نتيجه به مقدار (g2-g1) در بازار كمبود عرضه به وجود خواهد آمد. دولت براي جبران اين كمبود سه راه در پيش دارد: 1- تمام كمبود را از طريق توليد داخلي تامين كند. يعني به ميزان g2 در بازار عرضه شود. ولي براي عرضه كالا به مقدار g2 قيمت بايد به اندازه P2 افزايش يابد. از اين رو اگر تمام عرضه از طريق توليد داخلي تامين گردد دولت بايستي به ميزان (P2-P1)*g2 سوبسيد به توليد كنندگان بپردازد. 2- تمام كمبود از طريق واردات تامين گردد. يعني به مقدار g1 از توليد داخلي تامين گرديده و به مقدار (g2-g1) واردات انجام شود.