فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 65     سعي در سادگي و سرعت در دادرسي. 2 _ سعي در تقويم ملك به نحوي مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدينجهت تصويبنامه عمل ارزيابي را كه سابقاً در اختيار هيئتي مخصوص بود, بعهده كميسيون داوري سه نفري واگذار نمود كه رياست آن با يكي از قضات دادگستري بود, و دو نفر عضو آن نيز يكي نماينده اداره دولتي يا ملي و ديگري نماينده مالك ملك بود. تصميمات كميسيون نيز قابل رسيدگي در دادگاههاي دادگستري بود. 3 _ اين تصويبنامه دادرسي مخصوص بنام دادرسي فوري و دادرسي خيلي قوري, پيش بيني نموده و شرايط آنرا نيز تعيين كرده بود.   ولي تصويبنامه مذكور نيز عملاً منجر به نتيجه خوبي نگرديد: زيرا دادرسي بكندي صورت ميگرفت كه هم بضرر متقاضي سلب مالكيت و هم بضرر مالك تمام ميشد. و از طرف ديگر نيز متقاضيان از موقعيت خود سوء استفاده ميكردند و تقاضاي خود را هميشه طوري بيان ميداشتند كه مورد را با دادرسي فوري كه جنبه استثنائي داشت منطبق بكنند اين نيز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتي و تضرر مالك ميشد. دادرسي هاي استثانائي كه بموجب نصوص قانوني و بعلت تغييرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزايد گذاشت بطوريكه تعداد آنها تا سال 1958 كه اصلاحات اساسي در قوانين سلب مالكيت بعمل آمده متجاوز از 163 نوع شده بود و اين نيز سبب اختلال و بي نظمي بيش از حد دادرسي و عدم تامين قضائي ميگرديد. بعلاوه قضات دادگستري كه براي ارزيابي ملك در هيئتهاي مربوطه تعيين ميشدند اطلاعات كافي در آن مسائل نداشتند: ارزيابي اموال غيز منقول و تعيين ميزان خسارت و سرقفلي و غيره كه بوسيله آنان بعمل ميآيد چندان رضايت بخش نبود و همچنين حل اختلاف بوسيله داوري در دادگاه استان نيز كه قانون پيش بيني كرده بود نتايج چندان مناسب نميداد. طرز رسيدگي هم متناسب با توسعه عمليات ساختماني خواه براي ايجاد آپارتمانهاي مشترك, خواه براي ساير عمليات عمران و آبادي نبود. بدينجهت براي رفع احتياجات جديد مقررات نوي وضع گرديد از آنجمله قانون اوت 1953 زير عنوان قانون اراضي كه موارد سلب مالكيت را براي احداث ساختمان توسعه داد و قانون 7 اوت 1957 كه براي توسعه و احداث ساختمانهاي مسكوني و تجهيزات آنها بود بتصويب رسيد. در جمهوري پنجم كه دولت ژنرال دو گل تشكيل گرديد و اختيارات وسيعي بموجباصل 92 قانون اساسي 1952 گرفت. در امور سلب مالكيت نيز مانند ساير موارد مذكور در اصل 92 مقررات جديدي بصورت تصويبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصويبنامه 27 اكتبر 1958 براي اين منظور صادر گرديد كه هدف آن عبارت بود از: _ حذف دادرسيهاي فوري و اعمال دادرسي بطريق عادي بجز در چند مورد استثنائي. _ اصلاح و تغيير مقررات رسيدگي اداري و وظائف متقاضي. _ امكان تعيين بهاي ملك پيشش از پايان رسيدگي اداري. _ انجام ارزيابي بوسيله دادرسي ويژه بنام دادرس امور ارضي با كسب نظر رئيس ثبت محل و يكي از سردفتران محلي. _ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهيل عمليات ساختماني و جلوگيري از بالا رفتن بيهوده بهاي زمين و سفته بازي. هر چند تصويبنامه 1958 سبب تسهيل در رسيدگي شد ولي عملا نقايصي داشت كه ميبايستي با تنظيم ائيننامه اجرائي در رفع آن كوشيد بالاخره قانون 26 ژوئيه 1962 بتصويب رسيد كه قوانين سابق را اصلاح و بسه نكته زير توجه كامل نمود: 1 _ اصلاح وضع دادگاههاي اختصاصي سلب مالكيت: باين بيان كه بر اثر فشار مجلس سنا بجاي تعيين دادرس واحدي براي ارزيابي املاك, هيئتي معين گرديد كه ارزيابي را بطور دقيقتر و مناسبتر دهد. اين قانون ميبايستي پس از گذشتن دو ماه از تاريخ انتشار با تنظيم آئيننامه اجرائي بمرحله اجرا گذاشته ميشد, ولي متاسفانه تنظيم آئيننامه باشكالات عديده برخورد كرد و بتصويب نرسيد و در نتيجه قانون 1962 عملاً اجرا نشد. بالاخره قانون 10 ژوئيه 1965 تصويب شد كه با تغيير و اصلاح قانون 1958, باز هم براي ارزيابي, دادرس امور ارضي را ابقاء كرد. 2 _ تغيير نحوه ارزيابي: ماده 22 قانون 1962 ماده 21 تصويبنامه 1958 را نسخ و قواعد محدودي معين نمود تا از بالا رفتن بيهوده بهاي زمين و سفته بازي جلوگيري شود و اين ترتيب فوراً بمرحله گذاشته شد. 3 _ ايجاد حق تقدم در خريد اراضي محدوده شهري و نواحي ساختماني براي متقاضيان سلب مالكيت: قانون 1962 مقررات سابق را تغيير داد و ترتيب كاملاً تازه اي اتخاذ كرده كه وضع سابق را اصلاح نمود. مفهوم كنوني سلب مالكيت و مقايسه آن با طرق ديگر تصاحب اموال در فرانسه تعريف جامع و مانع سلب مالكيت بسبب تحولات موجود در آن دشوار بنظر ميرسد, اگر سلب مالكيت بسبب منافع عمومي باشد ميتوان گفت كه مفهومش عبارتست از اينكه: دولت يا موسسات عمومي, مالكيت مال يا حقوق غير منقول يا استثنائاً حقوق معنوي را بسبب منافع عمومي و با پرداخت قبلي بهاي عادله آن و بطور يكجانبه, تملك ميكنند. براي تشريح اين بهتر است كه مفهوم سلب مالكيت را با ديگر طرق تصاحب املاك مقايسه كنيم:   سلب مالكيت و مصادره اموال مصادره اموال عبارت از عملياتي است كه بموجب آن دولت يا ادارت دولتي بطور يكجانبه اشخاص حقيقي و يا حقوقي را بمنظور رفع احتياجات استثنائي و موقتي, با شرايط قانوني مجبور ميكند كه خود يا بوسيله شخص ثالثي تعهد بانجام كاري كنند و يا حق استعمال اموال غير منقول و منقول خود را بدولت واگذار نمايند. با ملاحظه سلب مالكيت و مصادره اموال ميتوان گفت كه مفهوم آندو كاملاً از هم جدا نبوده بلكه بهم شباهت زيادي دارند. ذيلاً ميتوان آندو را با هم مقايسه كرد. از لحاظ ماهوي : با وجود اختلاف شكلي ميتوان جهات تشابهي بين سلب مالكيت و مصادره اموال پيدا كرد. چه هدف هر دو انجام كارهاي اجتماعي و منافع عمومي است: سلب مالكيت نيز بعلت تغييراتي كه بتدريج در آن پديده آمده تا حدي شبيه به مصادره اموال شده است مثلاً مطابق قانون ميتوان بنفع شخصي كه از مالي بع=هتر از مالك آن استفاده ميكند سلب مالكيت كرد. اين ترتيب در مصادره اموال نيز معمول است زيرا جامعه از عمل مذكور استفاده ميبرد. سرايت دادن سلب مالكيت به حقوق عيني غير منقول ( بجز مالكيت) مانند حق ارتفاق و حق انتفاع سبب نزديكي مفهوم آن به مفهوم مصادره اموال ميگردد. بعلاوه موارد مختلفي از آندو وجود دارد كه مفهومشان با هم اشتباه ميشوند مثلاً در سلب مالكيت از بعضي از حقوق و امتيازات مختلف براي وزارت دفاع ملي, مفهوم هر دو تقريباً يكي است. ولي با اينحال يك اختلاف اساسي بين آندو وجود دارد و آن عبارت است از اينكه مصادره فقط از اموال منقول و حقوق عيني غير منقول بعمل مي آيد. در صورتيكه سلب مالكيت هميشه در مورد اموال غير منقول اعمال ميشده است. از لحاظ شكلي: مصادره اموال همواره با دخالت ادارات دولتي صورت ميگرفت و هيچگونه شكايتي از آت بمقامات قضائي جايز نبوده است. ولي سلب ماليكيت مستلزم دخالت و رسيدگي قضائي بوده و با دخالت مقامات دادگستري صورت ميگرفته است. ولي امروزه رسيدگي مراجع قضائي حذف شده و رسيدگي بآن را در صلاحيت دادگاههاي اداري قرار داده اند مثلاً قانون 14 دسامبر در مورد سلب مالكيت بسبب عمليات ساختماني و شهرسازي و يا تخريب مناطق فقر نشين و ايجاد ساختمان نو را در صلاحيت دادگاههاي اداري قرار داده است. امروزه ترتيب رسيدگي بعلت تسهيلات موجود, شكل سابق خود را از دست داده و بصورت ساده تري در آمده است. مثلاً ارزيابي املاك بوسيله هيئت مخصوص را حذف كرده و انجام آنرا در اختيار دادرس مخصوصي گذاشته اند كه او با در نظر گرفتن تعرفه وزارتي مبادرت به ارزيابي مي كند. ارزيابي ملك در سلب مالكيت از ارزيابي در مورد اموال مصادره شده, مشكلتر و پيچيده تر است. در هر حال بهاي ملك بايد قبل از تملك تعيين و پرداخت شود. سلب مالكيت و ملي كردن ملي كردن پناهگاهي عبارت از تملك آن بوسيله دولت است كه از لحاظ ماهوي هيچگونه فرقي با سلب مالكيت ندارد. در بند 9 از مقدمه قانون اساسي 1946 فرانسه, كه هنوز باعتبار خود باقيست, ملي كردن اموال و بنگاهها مانند سلب مالكيت, بمنظور منافع عمومي بوده و بوسيله دولت انجام ميگيرد. در هر دو نقل و انتقال بطور يكجانبه صورت گرفته و به قصد و رضاي مالك نياز ندارد ولي موضوع سلب مالكيت و ملي كردن با هم مغاير است چه سلب مالكيت شامل اموال غير منقول يعني اراضي وابنيه بوده ولي ملي كردن درباره بنگاهها و موسسات تجارتي و صنعتي اعمال ميشود, و اموال غير منقول آنها نيز جزو دارائي بنگاه ميباشد كه در موقع انتقال مالكيت بنگاه, بدولت منتقل ميگردد. _ باضافه هدف ملي كردن غير از سلب مالكيت است چه ملي كردن باتكاء افكار اجتماعي و انقلابي صورت ميگيرد و منظور از آن نيز اداره امور بنگاه بوسيله دولت است ولي در سلب مالكيت چنين مقدماتي وجود ندارد و منظور از آن نيز معمولا ايجاد ساختمان يا تغيير وضع بعضي از نقاط شهر و بطور كلي شهرسازي است. از اينجا ميتوان دريافت كه امر ملي كردن بنگاههاي بزرگ تجارتي و صنعتي هميشه بطور ساده صورت نميگيرد بلكه در اغلب موارد با تهيج افكار عمومي و تبليغات گوناگون همراه است حتي در بعضي موارد ملي كردن بعضي از بنگاهها مانند ملي كردن كارخانجات اتومبيل سازي رنو جنبه مجازات پيدا مي كند و گاهي ملي كردن بانكها و شركتهاي بيمه و غيره بمنظور تجديد رژيم سرمايه داري در راه حفظ مصالح عمومي است و اداره آن بايد بدست دولت صورت بگيرد _ اهميت آن نيز در بخش صنايع انرژي وشركتهاي حمل و نقل و اداره بنگاههاي مذكور بوسيله دولت روشن است و واگذاري آن باشخاص خصوصي ممكنست موجب توجه خسارت به دولت گردد. اگر هدف و منظور ملي كردن با سلب مالكيت مغاير نباشد باز هم از لحاظ تحقق و طرز اعمال با هم تفاوت بيني خواهد داشت زيرا ملي كردن بنگاه يا موسسه اي هميشه بايد بموجب قانون خاصي صورت بگيرد. در صورتيكه در سلب مالكيت قانون واحدي در فرانسه براي كليه موارد وجود دارد جز اينكه اعمال آن محتاج برسيدگي اداري و قضائي و اتخاذ تصميم از طرف اين مقامات خواهد بود.   نحوه ملي كردن بنگاهها برحسب موارد فرق ميكند_ چه قانون واحدي براي كليه موارد آن وجود ندارد و در هر مورد بايد بموجب قانون خاصي بنگاهي را ملي كرد و قوانين مذكور نيز معمولاً چه در مورد تملك و چه در مورد ارزيابي املاك تصميمات مختلفي اتخاذ كرده اند و حتي گاه ممكنست ملك ارزيابي نشده و بهاي آن پرداخت نشود و اگر هم پرداخت شود عادلانه نباشد_ در صورتيكه در سلب مالكيت مقررات قانوني در كليه موارد يكي بوده و بهاي ملك نيز بوضع نسبتاً عادلانه ارزيابي و پرداخت ميگردد. سلب مالكيت و ضبط يا بازداشت اموال ضبط اموال امري است كه هميشه بطور مستقل و مجزا و بدون ارتباط امر يا امور مدني ديگري صورت ميگيرد و در واقع تا حدي جنبه كيفري دارد و معمولاً در دادرسي هاي مدني يا اداري بعنوان ضمانت اجراي تخلفات اقتصادي بكار ميرود. و از طرف ديگر ضبط وبازداشت اموال كه گاهي در مورد اموال غير منقول نيز اعمال ميشود بطرز مخصوصي صورت ميگيرد كه با نحوه رسيدگي به سلب مالكيت تفاوت دارد. بنابراين فرق ما بين آندو را بشرح ذيل ميتوان خلاصه كرد: ضبط و بازداشت اموال معمولا براي ضمانت اجراي بعضي تخلفات صورت ميگير و حال آنكه علت سلب مالكيت غير از آن است و معمولاً براي ايجاد ساختمان هاي عمومي يا شهرسازي بعمل مي آيد. _ براي عمل ضبط و بازداشت هيچگونه وجهي پرداخت نميگردد و حال آنكه ر مورد سلب مالكيت قبل از تملك بايد بهاي عادله ملك تعيين و پرداخت شود. _ مقامات صالحه براي ضبط و بازداشت اموال و طرز رسيدگي بدان با مقامات صالحه براي سلب مالكيت و نحوه رسيدگي در اين مورد بكلي متفاوتست. سلب مالكيت و دخالت در استفاده از اموال در قوانين سلب مالكيت ميتوان مواردي پيدا كرد كه در آن دولت يا موسسات ملي بطور دائم يا موقت در استفاده از امول شركت كنند. اين شركت ممكنست بمنظور انجام