فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 115     حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل الف _ حقوق فرانسه وقتي يكي از اعضاء شركت, از اختيارات خود بمنظوري يا در جهتي غير از منافع شركت سوء استفاده نمايد در نتيجه آن شركت كه شامل سهامداران يا شركاء ميباشد ممكن است متضرر شود. حقوق در برابر چنين خطري دو نوع عكس العمل نشان ميدهد بدينترتيب كه ابتدا سعي ميكند از سوء استفاده پيش گيري نمايد و سپس در صورت تحقق آن ضمانت اجرائي آنرا تعيين كند: اولاً _ اقدامات تاميني. بعضي از مقررات راجع بانتخاب اعضاء هيئت مديره و مدير عامل (23) بمنظور جلوگيري از تجاوز از اختيارات تنظيم گرديده است بنابراين اشخاصي كه محكوميت جزائي تحت عنوان تجاوز باموال ديگران پيدا كرده و يا شخصاً ورشكسته شده اند (24) نميتوانند مشاغل مذكور را در شركتها انتخاب نمايند(25). همچنين براي جلوگيري از تجاوز از اختيارات رعايت بعضي مقررات مربوط به طرز عمل (Regle de conduite) براي مديران لازم الاتباع ميباشد مثلاً مدير شركت مكلف است قبل از امضاء قرارداد با شركت يا اشخاصي ديگر, موافقت هيئت مديره را كسب نموده و بعداقرارداد مورد نظر را بتصويب مجمع عمومي برساند (26) و يا اينكه مدير شكرت نميتواند قرض و اعتبار ديگري را بنام شركت اخذ نمايد (27) و سهام آنان را در شركت بايد اسمي باشد و يا سهام خود را نزد موسسه مالي بگذارد زيرا در غير اينصورت مديران شركتها ممكن است بااطلاعاتي كه از امور شركت دارند روي سهام بضرر سهامداران ديگر سودجوئي نمايند(28). از سال 1970 باينطرف, كنترل رعايت مقررات مذكور بعهده كميسيون عمليات بورس گذاشته شده است كه مقر آن در پاريس ميباشد (29). بالاخره سوء استفاده ممكن است بهنگام تصفيه اموال شركت صورت گيرد بنابراين قانون انتقال دارائي شركتها را بمديران سابق شركت فقط با نظر دادگاه تجاري تجويز مينمايد و ضمناً انتقال اموال شركت به مدير تصفيه يا بستاگانش شديداً منع شده است (30). ثانياً ضمانت اجراي سوء استفاده از اختيارات و نحوه تعيين آن اقدامت تاميني تا حدودي از سوء استفاده از اختيارات جلوگيري ميكند آنرا بكلي از بين نمي برد . از اين رو دادگاهها بهنگامي كه سوء استفاده از اختيارات درداخل شركت تحقق پيدا مي كند ضمنات اجرائي پيش بيني شده را اعمال ميكند. اولين نمونه سوء استفاده از اختيارات در يكشركت عبارت از سوء استفاده اي است كه وسيله اعضائي مانند مديران هيئت مديره و رئيس آن و هيئت مراقبت conseil de sur v eillance كه اختياارت خود را از شركاء كسب نموده اند, صورت ميگيرد. رويه قضائي در اينمورد بخصوص در حقوق جزا وجوددارد: مانند سوء استفاده از اموال شركتها و اختيارات شركتها كه با شرايط خاص, جرائم پيش بيني شده در قانون راتشكيل ميدهند (31). با اينكه رويه قضائي مدني را در اينمورد كمياب و غير واضح است ولي منطقي بنظر ميرسد از موقعيكه مدير شركتي, در امور مدني, از اختيارات خود در هدفي غير از منافع شركت استفاده كند عمل ويرا سوء استفاده از اختيارات تلقي كنيم بدينترتيب سوء استفاد در عنصر قصد ونيت تجلي ميكند و از اشتباه در مديريت ( Erreur de gestion) تميز داده ميشود. دومين نمونه سوء استفاده از اختيارات در مورد شركت كه رويه قضائي مدني فراواني را ايجاد كرده تحت عنوان سوء استفاده اكثريت (Abus de majorite) شناخته شده است (32), اكثريت در مجمع شركاء ( Assemblees d associes) يا در مجمع سهامداران ( Assemblees d actionnaires) مبين اراده جمع ميباشند ولي احتمال دارد كه اين اختيار مانند هر اختيار ديگر از هدف اصلي خود منحرف شده و منتهي به سوء استفاده اكثريت گردد (33), مقنن از تعريف سئء استفاده اكثريت خودداري كرده است (34) اما در سال 1961 ديوان عالي كشور در اينمورد چنين تعريف كرده است: ( تصميممتخذه عليه منفعت عمومي شركت و در تنها قصد بهبود وضع اكثريت با اضرار باقليت ) (35). بدينترتيب ديوان مزبور با طرز تفكر مضيق سوء استفاده اكثريت را با توجه بموارد زير پذيرفته است: 1)تصميم مخالف با منفعت شركت وقتي كه هدف ايجاد عدم تساوي بين شركا نباشد فاقد ضمانت اجرا خواهد بود بهمين جهت ديوان كشورتصميات برخي از دادگاههاي استيناف را كه ميخواستند در سياست اكثريت مداخله نمايند نقض كرده است پرفسور شميت بطور صريح ميگويد كه: نقش قاضي عبارتست از حل و فصل تعارض منافع ايجاد شده بمنظور اظهار نظر در عدم رعايت تساوي بين سهامداران بدون اينكه در چگونگي سياست متخذه وسيله اكثريت اعتراض نمايد (36). گرچه عدم رعايت تساوي شرط لازم ميباشد ولي كافي نيست زيرا تصميم مطابق با منفعت شركت, هرگز سوء استفاده اكثريت را تشميل نميدهد حتي اگر تصميم مزبور به بعضي از