فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 55

اگر جهت اعاده دادرسي در زماني كه راي از طرق عادي قابل شكايت بوده كشف گردد خواهان فقط مي تواند از اين طرق براي نقض راي استفاده كند. (Jheron,1991,n785)

با مقايسه قانون جديد و قديم فرانسه مشخص مي شود كه همان تغييري كه در قانون ايران در پذيرش اعاده دادرسي نسبت به آرايي كه به صورت قطعي صادر نشده اما به هر دليل قطعيت پيدا كرده اند در حقوق فرانسه هم روي داده است به علاوه در قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه با توجه به ماده 749 اين قانون آراي مراجع حل اختلاف تجاري, اجتماعي, كشاورزي, كارگري و كارفرمايي هم قابل اعاده دادرسي خواهد بود. اين در حالي است كه در قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران چنين امري پذيرفته نشده است.

ب. آراي غير قابل اعاده دادرسي

در قانون آيين دادرسي مدني ايران دقيقاً آراي قابل اعاده دادرسي تعيين نگرديده است. و در بعضي موارد اگر رايي غير قابل اعاده دادرسي دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اينجا راجع به آرايي كه غير قابل اعاده دادرسي بوده و مصاديقي كه در قابليت اعاده دادرسي آنها ترديد وجود دارد بحث مي كنيم.

1. قرار:

ماده 426 ق.ج مقرر مي دارد: «نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي نمود...»

با توجه به ماده مذكور روشن است كه قانونگذار ايران فقط «احكام» را قابل اعاده دادرسي شناخته و اعاده دادرسي را نسبت به قرارها حتي قرارهاي قاطع دعوي مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهاي تاميني به مفهوم اعم, از جمله قرار تامين خواسته و دستور موقت پيش بيني ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)

ممكن است ادعا شود كه قانونگذار در كاربرد كلمه «حكم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حكم به معناي اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلكه نظرش متوجه «راي» اعم از حكم و قرار (در مقابل كلمه «jugement» در زبان فرانسوي) بوده است, و بنابراين , قرارها نيز قابل اعاده دادرسي هستند.

چنين ادعايي قابل قبول به نظر نمي رسد. زيرا اولاً: در قانون جديد آيين دادرسي مدني تلاش نويسندگان بر آن بوده است كه كلمات راي, حكم و قرار در معناي دقيق حقوقي استعمال شود, لذا اشتباهاتي كه قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني قديم در استعمال كلمه «حكم» در معناي «راي» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتكب شده است, قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني جديد مرتكب نشده است. حال با چنين دقتي قابل قبول نيست كه بگوييم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتكب مسامحه شده و كلمه «حكم» را به جاي «راي» استعمال نموده است. ثانياً: قانونگذار كه در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسي, در مبحث فرجام خواهي (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) كه دو طريقه ديگر از طرق فوق العاده شكايت نسبت به تصميمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مكرر تكليف احكام و قرارها را علي حده روشن كرده است, بعيد به نظر مي رسد كه در مبحث اعاده دادرسي, قرارها را فراموش كند و يا كلمه «حكم» را در معناي «حكم و قرار» (راي) به كار ببرد و اكثر نويسندگان آيين دادرسي مدني اگر در اين خصوص مطلبي نوشته اند در غير قابل اعاده دادرسي بودن قرارها ترديد نداشته اند. (متين دفتري, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)

با وجود اين بعضي هم بدون اينكه معلوم باشد كه آيا در مقام بيان اين موضوع بوده اند يا خير چنين نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسي كه از طرق فوق العاده اعتراض بر احكام و قرارها است در موارد تصريح شده شامل مي شود و بايد آن را ناظر بر احكام و قرارهاي محاكم عمومي دانست.» (كشاورز صدر, 1351, ص 110)

رويه قضايي هم اشاره اي به قابل اعاده دادرسي بودن قرارها ندارد.[14]

بعضي از حقوقدانان نسبت به اين حكم مطلق غير قابل اعاده دادرسي بودن قرارها انتقاد وارد مي كنند و مي گويند: «همان عللي كه در نظر قانونگذار مي تواند موجب اعاده دادرسي نسبت به حكم قرار گيرد, ممكن است در موارد اكثر قرارها نيز وجود داشته باشد, منطقي نيست كه نسبت به اين گونه تصميمات, اعاده دادرسي پذيرفته نشود.» (واحدي, تحولات حقوق خصوصي, 1375, ص 260 و 261)

براي روشن نمودن بيشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعريف قرار و پس از آن تقسيم بندي قرارها به قرارهاي اعدادي و قاطع دعوا را بيان مي نماييم.

ماده 299 ق.ج مقرر مي دارد: «چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد, حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.»

مطابق ماده فوق اگر راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا نباشد و يا اينكه اگر راجع به ماهيت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.

حقوقدانان در يك تقسيم بندي قرارها را به قرارهاي اعدادي يا مقدماتي و قرارهاي قاطع دعوا تقسيم مي كنند. قرارهاي اعدادي يا مقدماتي قرارهايي هستند كه در اين جهت صادر مي شوند كه پرونده را آماده صدور راي قاطع مي كنند. مانند قرار تحقيق محلي, قرار معاينه محل, قرار ايتان سوگند و... اما قرارهاي قاطع دعوا به قرارهايي اطلاق مي شود كه با صدور آنها پرونده از دادگاه رسيدگي كننده به دعوا خارج مي شود بدون اينكه اصولاً دادگاه وارد ماهيت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)