فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 63     تصميم متخذه بايد قطعي باشد: تصميم دادگاه بايد به صورت قطعي صادر شده باشد. بنابراين از تصميماتي مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود كه در زمان صدور, دادگاه آن را غير قابل تجديد نظر صادر كرده باشد. خواه دادگاه صادر كننده دادگاه بخش باشد يا شهرستان يا دادگاه تجديد نظر و يا دادگاه تجاري. لذا چنانچه تصميم دادگاه قابليت تجديد نظر داشته و به خاطر انقضاي مهلت از آن تجديد نظر خواهي نشده باشد, قابل اعاده دادرسي نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت اين حكم را بيان ننموده است, اما رويه قضايي به همان صورت نظر داده است.[4] در مورد اينكه معيار قطعي بودن حكم آيا توصيفي است كه قاضي نسبت به راي به عمل آورده و يا اينكه معيار واقعي حاكم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابليت واقعي تجديد نظر معيار قطعي بودن حكم است. بنابراين اگر حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر شود اما مطابق قوانين قطعي, يعني غير قابل تجديد نظر باشد اعاده دادرسي نسبت به آن مسموع است. اعاده دادرسي در اين صورت نسبت به آراي غيابي هم امكان پذير است البته به شرط آنكه قطعي شده باشد. يعين مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف يك ماه پس از ابلاغ به محكوم عليه. در اين وضعيت ضرورتي ندارد كه جهت مورد ادعاي اعاده دادرسي در زماني كه واخواهي قابل پذيرش بوده وجود داشته باشد.[5] تصميم متخذه بايد از محاكم مدني و يا شبيه به آن صادر شده باشد اعاده دادرسي نسبت به تصميمات دادگاه شهرستان كه به صورت قطعي صادر شده و همچنين نسبت به تصميمات دادگاه تجديد نظر كه در پي تقاضاي تجديد نظر از تصميمات دادگاه شهرستان صادر مي شود امكان پذير است. اين قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتي نسبت به تصميمات راجع به طلاق قابل اعمال است. تصميمات دادگاه هاي شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسي است همچنين مي توان نسبت به تصميمات دادگاه هاي تجاري تقاضاي اعاده دادرسي نمود. تصميمات بعضي ديگر از مراجع قضايي استثنايي كه به منظور رسيدگي به دعاوي خاصي تشكيل يافته اند و در هر حال از ويژگي مدني برخوردارند قابل اعاده دادرسي است. لذا تصميمات قطعي محاكم اجاره[6] شوراهاي مردان بصير[7], محاكم روستايي[8], كميسيون هاي محلي تجديد نظر بيمه اجتماعي[9], قابل اعاده دادرسي است.   مع هذا آراي ديوان عالي كشور غير قابل اعاده دادرسي است. اما آراي مراجع داوري كه قطعيت يابد قابل اعاده دادرسي خواهد بود, مشروط بر اينكه طرفين اختلاف قبلاً حق هرگونه تجديد نظر را از خود ساقط نكرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63) تصميم دادگاه بايد در امور ترافعي باشد بنابراين تصميمات دادگاه در امور حسبي قابل اعاده دادرسي نيست و همچنين است, تصميم دادگاه در مورد فرزند خواندگي و تصميمات اداري يا دستوارت اداري علت اينكه اين تصميمات قابل اعاده دادرسي نيست آن است كه, اصولاً اين تصميمات نمي توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496) تصميم دادگاه بايد قاطع دعوا باشد تصميمات دادگاه كه به صورت قراردادهاي غير قاطع دعوا صادر مي شود قابل اعاده دادرسي نيستند. به عبارت ديگر تصميماتي قابل اعاده دادرسي است كه به منظور قطع دعوا اتخاذ گرديده و نه به منظور اتخاذ تدابير مقدماتي كه مقدمه ورود به ماهيت دعوا است. بنابراين مطابق قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه علاوه بر احكام دادگاه كه قاطع دعوا است قرارهايي كه اختلاف را به طور كلي يا جزئي قطع مي نمايد مثل قرار سقوط دعوي, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسي خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74) از آنچه كه در مورد قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران و قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه گفته شد, مي توان نتيجه گرفت كه تصميمات قابل اعاده دادرسي در هر دو قانون شرايط يكساني دارند و دليل اين تشابه آن است كه قانون آيين دادرسي مدني ايران از قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه اتخاذ شده است. بيشتر تفاوتها در رويه قضايي دو كشور است, بدين صورت كه , در نظام قضايي فرانسه رويه قضايي دايره تصميمات قابل اعاده دادرسي را به تصميمات مراجع غير قضايي هم گسترش داده است, و حتي قرارهاي قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسي دانسته اند. و اين در حالي است كه در حقوق ايران رويه قضايي چنين تصميماتي را قابل اعاده دادرسي ندانسته است. اما در هر دو نظام قضايي قوانين جديدي راجع به آيين دادرسي مدني به تصويب رسيده است كه با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس آن را با قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه مقايسه مي نماييم. سوم. قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران (ق.ج) ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر نموده است: «نسبت به احكامي كه قطعيت يافته است ممكن است... درخواست اعاده دادرسي شود...». مطابق ماده مذكور اعاده دادرسي از طرق شكاياتي است كه تنها نسبت به احكام گشوده مي شود. بنابراين قرارهاي دادگاه قابل اعاده دادرسي نمي باشند. نكته ديگر اينكه برخلاف قانون قديم فقط احكامي كه به صورت قطعي صادر شده قابل اعاده دادرسي نيست بلكه احكام قابل تجديد نظر كه به علت عدم تقاضاي تجديد نظر در مهلت مقرر قطعي شده است, هم قابل اعاده دادرسي است. «لذا قانون جديد, اعاده دادرسي را از انحصار احكامي كه به صورت قطعي صادر شده بيرون آورده, و به تمام «احكام قطعيت يافته» تسري داده است. در نتيجه در حال حاضر, علي رغم اينكه اصطلاح به كار رفته دقيق نمي باشد, بايد پذيرفت, علاوه بر احكامي كه به صورت قطعي صادر شده اند (احكام دادگاه تجديد نظر استان, احكام دادگاههاي بدوي كه در دعاوي مالي با خواسته تا سه ميليون ريال صادر شده اند و...) احكامي نيز كه از دادگاه هاي بدوي به صورت قابل تجديد نظر صادر شده اند (احكام صادره در دعاوي مالي با خواسته بيش از سه ميليون ريال و نيز احكام صادره دعاوي غير مالي), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجديد نظر خواهي نشده است, مي توانند , در صورت تحقق يكي از جهات اعاده دادرسي, مورد درخواست اعاده دادرسي قرار گيرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند كه در زمان حكومت قانون قديم براي فرضي كه حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر گرديده و ذي نفع در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمايد اما بعداً ثابت شود كه سند مستند حكم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجديد نظر را به موجب ماده 485[10] پيش بيني نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوايي به خواسته پنجاه ميليون ريال به استناد سفته اي اقامه گردد و خوانده محكوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از اين حكم در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر نشود و حكم قطعيت يابد, اما مدتي پس از آن مجعوليت سفته به موجب حكم نهايي ثابت شود, محكوم عليه مي تواند به استناد