فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 13     تفكيك بين دفاعيات توجيه كننده و دفاعيات معذور كننده آثار عملي چندي دارد كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1-در عوامل توجيه كننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولي در عوامل معذور كننده فرد مي تواند از خود (مثلاً در مقابل يك صغر يا مجنون) دفاع كند. 2-در عوامل موجّهه، ديگران هم مي توانند به فرد كمك كنند در حالي كه در عوامل معذور كننده از چنين حقي برخوردار نيستند و در اين صورت است مسؤول شناخته شوند. 3-در عوامل موجهه دادگاهها نيازي به حصول اطمينان از عدم تكرار فعل ارتكابي ندارند در حالي كه در عوامل معذور كننده دادگاهها ممكن است نيازمند اعمال نوعي مراقبت بر مرتكب باشند. علاوه بر اين مي توان تفاوتهاي ديگري را هم ذكر كرد، مثل اين كه عوامل موجهه بايد در تمتمي جرايم پذيرفته شوند، در حالي كه نظم عمومي ممكن است اقتضا نمايد كه عوامل معذور كننده در برخي از جرائم پذيرفته نشوند. در مورد ماهيت برخي از «دفاعيات» مثل اكراه و اضطرار را جزء عوامل توجيه كننده مي دانند. هر گاه اكراه از عوامل توجيه كننده باشد نتايج نامعقولي رخ خواهد داد. مثلاً قرباني حق نخواهد داشت در مقابل كسي كه با تهديد «مجبور» به تجاور وي شده است مقاومت كند و شخص ثالثي هم حق دارد كه با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز كند. به علاوه هرگاه اكراه يك عامل توجيه كننده محسوب مي شد محدوديتهايي مثل عدم امكان استناد به اكراه در قتل عمد از بين مي رفت. در مورد اضطرار نيز شايد تنها در صورتي بتوان آن را يك عامل توجيه كننده دانست كه مرتكب ضرر كمتر را در مقابل ضرر بيشتر پذيرفته باشد و گرنه هرگاه ضرري كه به مرتكب مي خورده است مساوي ضرري باشد كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است آن را بيشتر بايد يك عامل معذور كننده دانست كه براساس آن مرتكب را، نه از آن جهت كه اجتماع كار او را تأييد مي كند، بلكه از آن رو كه خود به نوعي قرباني جرم ديگري است از مجازات معاف مي كنيم. در هر صورت با توجه به اين اشكالات است كه گاهي پيشنهاد شده است كه اكراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤوليت خارج شوند و ، با توجه به اين كه بيشتر به انگيزه مربوط مي شوند، قاضي در مرحله تعيين مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (كه گاهي نيز باعث معافيتكامل مي شوند) در نظر بگيرد. پس از اين مقدمه كوتاه به بررسي آنچه كه موضوع اصلي بحث ما را تشكيل مي دهد و از عوامل معذور كننده مي باشد، يعني صغر سن مي پردازيم. اين دفاع در حقوق انگلستان در همه جرايم، مادي صرف، قابل استناد مي باشد و بنابراين آن را نمي توان مبتني بر خدشه دار شدن عنصر رواني جرم دانست. حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسيم مي كند: الف) كودكان زير ده سال به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 كه به وسيله بخش 16 قانوني به همين نام در سال 1963 اصلاح شده است، اين گونه اطفال نمي توانند به ارتكاب هيچ جرمي محكوم شوند هر چني كه ممكن است در محاكم اطفال دادرسيهايي در مورد شيوه مراقبت از آنها جريان يابد. حداقل سن مسؤوليت كيفري در كامن لاهفت سال بود كه به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغيير يافت. در اسلام نيز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤوليت نظراتي ارائه شده است، كه از جمله مي توان به كتاب الاستبصار شيخ طوسي (جلد4، ص249) اشاره كرد. حداقل