فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 23     قاضي در نظام حقوقي انگليس و كامن لو به جاي تفسير مواد قانوني و توسل به قاعد كلي و اصول كلي حقوقي به بررسي عناصر دعواي مطروحه با دعواي مشابه قبلي مي پردازد و در صورت وجود مشابهت بين عناصر دو دعوا، حكم مشابه صادر مي كند. در غير اين صورت از آن قاعده عدول كرده و راي جديدي صادر مي كند، چه بسا اين راي سابقه ي جديدي ايجاد كند. در خصوص قاعده ي سابقه و فن تفكيك در نظام حقوقي انگليس و كامن لو كه زير بناي شناخت اين نظام است، منبع مناسبي به زبان فارسي به رشته ي تحرير در نيامده است. در كتب حقوق تطبيقي كه مهمترين آن كتاب رنه داويد فرانسوي است و يا در ديگر كتب حقوقي تطبيقي به مسئله قاعده ي سابقه و فن تفكيك، آنگونه كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، توجهي نشده است. اهميت اين مسئله براي دانشجويان رشته ي حقوق حهت آشنايي با نظام حقوقي انگليس و كامن لو از جمله كانادا، استراليا، آمريكا، نيوزيلند البته با تغييرات و تفاوت هايي و درك بهتر نظام حقوقي انگليس و كامن لو نمود در مقاله ي حاضر از دو كتاب انگليسي Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نيز استفاده گرديده است مختصري از تاريخچه ي حقوق انگليس پارلمان در نظام حقوقي كامن لو از اواخر قرن سيزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانين در موارد خاص وضع مي نمود ولي عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل مي شد. مثلا اگر فردي مي خواست حقوق خود در خصوص املاك يا تعهدات خود به فئودالها يا مسائل خصوصي چون ازدواج را بفهمد، بايد به عرف جامعه رجوع مي كرد. در صورت بروز اختلاف و كشمكش، معيار رسيدگي چه در دادگاههاي فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذيرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رويه قضايي در نظام كامن لو تغيير نمود و اكثر دعاوي مهم به پادشاه و دادگاه هاي شاهي ارجاع مي شد. غالب دعاوي براساس عرف در كل قلمرو پادشاهي اعمال مي گرديد مگر برخي دعاوي كه در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراين اصول عرفي در همه قلمرو حكومت پادشاه اعمال مي شد و قوانين عرفي در اين قلمرو مشترك بود. اين رويه اساس نظام حقوقي common law را پديد آورد. بنابراين عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصميم گيري آنها در دعاوي، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ي وسيعي از آنها نظام حقوقي كامن لو را تشكيل مي دهد. در حقيقت تشكيل كامن لو عبارتست از فراهم آوردن يك حقوق قضايي بر پايه عقل به جاي حقوق عرفي دوره انگلوساكسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معناي عرف جامعه وجود ندارد بلكه اگر ثابت شود عرفي از پيش از قرن 12 وجود داشته است بايد به وسيله ي رويه قضايي پذيرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد. مجموعه اين عرف ها كه در تصميمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گرديد و تصميمات جديد قضات نيز در دعاوي جديد جمع شد وگزارشات حقوقي Law Reports بدين صورت تدوين شد كه امروزه منابع حقوقي حقوق انگليس و كشورهاي كامن لو را تشكيل مي دهد. البته برخي از آرا كه تلقي از آن به عنوان سابقه ي مناسب شمرده نشده كنار گذاشته مي شود. بدين ترتيب حدودا 75% آرا مجلس اعيان، 25% آرا دادگاه استيناف و تنها 10% از تصميمات دادگاه عالي عدالت انتشار مي يابند. اينكه گفته مي شود نظام حقوقي كامن لو، نانوشته است. بدين معناست كه آن ها صرفا بر قوانين وضع شده از سوي پارلمان تكيه ندارند بلكه اصول و حقوق عرفي آنها مورد توجه جدي است كه بعضا به صورت مكتوب و تصميمات قضات دادگاه ها نيز به صورت نوشته گردآوري شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام كامن لو تا حدي بر اين نظر بود كه توسعه و گسترش قانون بايد توسط پارلمان صورت گيرد ولي پس از آن، هيچ چالشي براي قضات كامن لو، در اينكه مي توانند قواعد قديمي را بر قضاياي جديد اعمال كنند و يا قواعد جديد بسازند وجود نداشت. قاعده ي سابقه در حقوق انگليس و كامن لو (Precedent) در واقع تنها از نيمه اول قرن 19 است كه قاعده ي سابقه با مكلف كردن قضات انگليسي به تبعيت از قواعدي كه قضات پيشين پذيرفته اند استقرار يافته است. براي شناخت بهتر چگونگي وضع قاعده ي حقوقي توسط قاضي در تصميم گيري در يك دعوا به مثالي توجه كنيم: فرض كنيم با توجه به آيين و رويه ي امتحانات، كليه ي دانشجويان بايد در ساعت 10 صبح ورقه امتحاني خود را تحويل و جلسه را ترك كنند. در يكي از امتحانات، دانشجويان متوجه مي شوند كه يك دانشجو بعد از ساعت 10 كه همه ورقه ها را تحويل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجويان خواستار توضيح آموزش مي شوند، آموزش در پاسخ مي گويد: اين دانشجو نيم ساعت به علت سردرد در آموزش استراحت نموده است، به همين دليل نيم ساعت وقت اضافه به او داده شده است كه امتحان بدهد. با اين توضيح همه قانع مي شوند.