فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 40     نظريه برچسب زني اين نظريه يا نظريه « لكه دار كردن » يا « اتيكت زني » هنوز در آمريكا تحت طرز تلقي واكنش اجتماعي ، يا گرايش تعاملي يا « ديدگاه تعاملي » شناخته مي شود . هواداران آن به نام نظريه دانان كنترل اجتماعي ، نظريه دانان واكنش اجتماعي ، و يا نظريه دانان برچسب زني مشهور هستند . گر چه مي توان نشانه هايي از اين نظريه را در كتابهاي قديمي تر پيدا كرد ، ولي ريشه آن را در كتاب ادوين لي مرت كه در سال 1951 تحت عنوان «آسيب شناسي اجتماعي » به چاپ رسيده است ، نسبت مي دهند . لي مرت در اين كتاب ، تصور و طرز تلقي تازه اي ارائه مي دهد كه همان « انحراف ثانوي » به عنوان پديده ايجاد شده بوسيله نهادي ساختن انحراف است . به ويژه در سالهاي 1960 است كه چندين كتاب و نوشته كه از اين گرايش نو الهام گرفته بودند در آمريكا چاپ و منتشر مي شود . در ميان آنها بايد اهميت ويژة كتاب هواردبكر را كه در سال 1963 به چاپ رسيد يادآوري كرد . او در بخش نخست اين كتاب مي نويسد كه بر خلاف طرز تلقي هاي سنتي كه انحراف را در تجاوز به قواعد رفتاري اجتماعي از پيش تعيين شده مي بيند ، اين برداشت و طرز تلقي ساخته گروه اجتماعي است . چرا كه اين گروه است كه ممنوعيتهاي اجتماعي را مشخص كرده و اين مقررات را در مورد بعضي از افراد كه به عنوان « منحرف » از آنان نامبرده مي شود اجرا مي نمايد . بدين سان كج روي در كيفيت يك عمل نيست ، بلكه به گونه اي بسيار متفاوت ، پيامد اجراي مقررات و ضمانت اجراها توسط ديگران در مورد يك فرد كه به عنوان « كج رو » تعيين و برچسب خورده است مي باشد . چيزي كه بدين سان دانستن آن جالب است ، در اين نيست كه چرا شخصي الكلي ، دزد و يا سوداگر است ، بلكه در اين است كه به دنبال چه روندي از « غربال اجتماعي » اين هويت اجتماعي « كج رو » را بدست آورده است . اين جابجائي مهم در موضوع بزه شناسي ، كه از آن به عنوان « گسستگي شناخت شناسانه » ياد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتي مي شود.به همين جهت مناسب است ، قبل از اينكه از پيامدهاي آن صحبت كنيم ، دلايل اين جابجايي را تشريح نمائيم . در طرز تلقي بر چسب زني ، در واقع هم نقد تجزيه و تحليل علت شناختي سنتي وجود دارد ، و هم توضيح كسب پايگاه اجتماعي بزهكار . الف ـ نقد تحليل علت شناختي سنتي طبق نظريه هواداران طرز تلقي برچسب زني ، تحليلهاي سنتي كه رفتار مجرمانه را نتيجه عملكرد عوامل بزه زا مي داند ، سه نوع انتقاد را بر مي انگيزد : نخست ، اين تحليلها نقش حقوق كيفري و نهادهاي قهريه را در تعريف رفتار بزهكارانه با سكوت برگزار مي كند . در واقع تحليلهاي علت شناختي ، بدون اينكه از خود درباره دلايلي كه به موجب آن عمل انتسابي به بزهكار به عنوان مجرمانه شناخته مي شود سئوال مي كنند ، به تشريح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرم زا دست مي زنند . براي آنها چنين رفتاري ، بدون هيچ بحثي ، به عنوان « بزهكارانه » بايد محسوب و با آن به همين عنوان برخورد شود . باري مسئله اينكه چه عمل مشخصي بايد مجرمانه به حساب آيد ، نتيجه روند قابل بررسي از راه منافع ، انگيزه ها و رفتارهاي تمامي يك گروه از افراد و نهادها ، از كساني كه قانون را وضع مي كنند گرفته تا كساني كه اين قانون را در موارد عيني به اجرا در مي آورند ، است . پس نبايد نقشي را كه حقوق كيفري و نهادهاي قهريه در وضع و تعريف اعمال مجرمانه و تعيين بزهكاران بازي مي كنند دست كم گرفت . در واقع ، اينها هستند كه بزهكار ار مي آفرينند ، چرا كه همينها هستند كه اعمال مجرمانه را مشخص و بزهكاران را تعيين مي كنند .