فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 37     نظرية حاكميت اراده چگونگي پيدايش اين نظريه در حقوق رم باستان و در هيچ عصري، نظرية حاكميت اراده به طور مطلق پذيرفته نشد. عقود تحت شرايط، اوضاع و احوالي با حركات، اشارات، الفاظ و حتي كنايه منعقد مي‌شد. ليكن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامي را به وجود نمي‌آورد. در صورتي متعهد يا بدهكار ملزم مي‌گشت، كه فرمهاي مرسوم تشكيل تعهدات و قراردادها را به طور كامل رعايت مي‌كرد. بنابراين، قراردادهاي شكلي قراردادهايي بودند كه در تشكيل آن، صرفاً مي‌بايست تشريفات انعقاد عقد رعايت شود و از لحاظ موضوعي، ساير مسائل اهميت نداشت. تمدن رم در طول تاريخ، دچار تحول و تطور زيادي شد. علت آن، نياز فراوان به توزيع نيروي كار، مبادلات وسيع كالا و لزوم سرعت بخشيدن به امر تجارت بود. لازمة اين تحول، اهميت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوري(ب)، ج 1، ص 142). بنابراين، حقوق رم در يك مرحله، از اهميت پاره‌اي از تشريفات تشكيل عقد كاست و به جاي آن، ارادة فرد را در هر شكلي كه مي‌خواست كارساز باشد، جايگزين آن نمود. لذا، توافق اراده در تشكيل عقد به دور از ديگر تشريفات، منجر به انعقاد قرارداد مي‌شد، و شكل و فرم چيزي جز «سبب قانوني»Causa Civilis) ) براي تعهد به شمار نمي‌رفت. به همين دليل، در كنار عقود شكلي عقود عيني، عقود رضايي و عقود نامعين، پا به عرصة حقوق گذاشتند. و بدين ترتيب، نظرية حاكميت اراده در دايرة قراردادهاي رضايي، جايگاهش را به كمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)). اين نظريه در طول زمان، از لحاظ پذيرش يا عدم پذيرش آن، دچار تحول و دگرگوني زيادي شده است. در اواخر قرن دوازده ميلادي، از اهميت آن كاسته شد و رعايت تشريفات در تشكيل عقود و تعهدات، اهميت ويژه‌اي يافت. اما پس از آن، نظرية حاكميت اراده دوباره حيات خود را پيدا كرد، و كم‌كم اثر خود را در تشكيل عقود و تعهدات باز يافت. عوامل مؤثر در اين تحولات را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد. 1.تأثير مبادي و اصول ديني و حقوق كليسا اگر قراردادي منعقد مي‌گرديد و در آن تشريفات لازم رعايت نمي‌شد، متعاقدين به خاطر اينكه مرتكب حنث قسم نشوند و مرتكب گناهي نگردند، به وجود قرارداد و تعهد ميان خود اعتراف مي‌كردند. همين امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات مي‌شد. 2. احياي مجدد حقوق رم در حقيقت، بايد اعتراف كرد كه حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثير آن بر تشكيل عقود و تعهدات، اعتبار زيادي بخشيد؛ تا بدانجا كه بعضي به اشتباه فكر كردند كه حقوق رم، به طور مطلق اصل حاكميت اراده را پذيرفته است. 3. تأثير عوامل اقتصادي بعد از آنكه مبادلات و نقل و انتقال كالا رونق بيشتري گرفت و ضرورت سرعت بخشيدن به مبادلات تجاري نمود بيشتري پيدا كرد، بناچار ‌هر چه بيشتر به حشو زوايد تشكيل قراردادها پرداخته شد. اين فكر تا بدانجا قوت گرفت كه در ايتاليا، محاكم تجاري در قرن چهاردهم در اين خصوص بر حسب قواعد عادله حكم صادر مي‌كردند. براساس قاعدة عادله بين عقود شكلي و عقودي كه به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتي از حيث درجة لزوم نمي‌گذاشتند. 4. تأثير عوامل سياسي تأثير اين عوامل از طريق بسط تدريجي حاكميت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقي ميان افراد و حمايت از قراردادهايي كه به صرف توافق اراده حاصل شده‌اند، ظاهر مي‌شود (سنهوري(ب)،0ج 1، ص 143). هنوز قرن هفدهم ميلادي سپري نشده بود، كه نظرية حاكميت اراده ثبات و استقرار خود را پيدا كرد. نقطة اوج پذيرش اين نظريه، به قرن هجدهم ميلادي بر‌مي‌گردد. در اين زمان، نظرية حاكميت اراده به توجيه مبناي آن براساس حقوق فطري، از استقرار و قّوت بيشتري برخوردار شد. و بر اين عقيده كه استقلال اراده بايستي براي ايجاد تعهد مسير آساني پيدا كند و در تمام حيات اقتصادي و اجتماعي رسوخ پيدا كند، تأكيد فراواني شد (سنهوري(ب)، ج 1، ص 143). دلايل پذيرش اصل حاكميت اراده