فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 34

نويسندگان قانون اساسي بلژيك در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعي ) را به جاي (دادگاههاي اداري ) و (دادگاه ) را به جاي (دادگاههاي (مدني و كيفري ) دادگستري ، به كاربرده اند

پيش بيني دادگاهها در قانون اساسي و سپس در قانون سازمان قضائي مبين اين است كه قانون اساسي 1821 بلژيك احترام خاصي براي مقام شامخ قضاء قايل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحيت دارند كه دعاوي اشخاص را در مورد حقوق فردي قطع و فصل نمايند. قانون اساسي ميان دادگاه به معناي اخص و دادگاه به معناي اعم 0 تمايز قايل است. مقصود از دادگاه در معناي اخص ، دادگاههاي مذكور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و يكصدوچهارم مي باشد كه حدودصلاحيت آنها را خود قانون اساسي معين كرده است كه امروزه آنها را دادگاههاي عمومي مي نامندو مقصود از دادگاه در معناي اعم ، علاوه بر دادگاههاي عمومي شامل دادگاههاي نظامي ، دادگاهاي بارزگاني و دادگاههاي كار است كه حدودلاحيت آنهامطابق يكصد و پنجم بايد به موجب قوانين خاص معين شد.

براي تعايز اعمال قضائي از اعمال اداري و از اصل تفكيك قوا نيز استفاده مي كنند. اين اصل از ديرباز حقوق عمومي بلژيك را ارشاد كرده و امروزيه نيز حقا"، حافظ اصلي آزاديهاي فردي به شمار مي رود. اصل تفكيك قوا بيانگر اين است ك اعمال قضائي يكي از وظايف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از ديگر وظايف آن است و به وسيله نهادهاي دولتي ذيصلاح و با انجام تشريفات خاصي صورت مي گيرد. با وجود اين اگر اختيارات قواي سه گانه رادربلژيك مطالعه كنيم ، خواهيم ديد كه اين قوا به طور مطلق از يكديگر تفكيك نشده اند و همان گونه كه پروفسور اوبان مي نويسد:

(قواي سه گانه در بلژيك استقلال نسبي دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددي تداخل در صلاحيت وجود دارد وبرخي از اعاضي يك قوه در كار قوه ديگر دخالت مي كنند) 0 از اين موارد استثنائي مي توان چندمورد را ذكر رد ك پادشاه كه رئيس قوه مجريه است ، با مسئوليت وزراء حق دارد لوايح قانوني را اصلاح و يا از تصويب آنها جلوگيري كند كه اين عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئين نامه را دارد كه بنظر بسياري از نويسندگان ذاتا" از اعمال قانونگذاري است. پادشاه مي تواند به وسيله عفو خصوصي محكوم را از تمام يا قسمتي از محكوميتهاي كيفري معاف كند. مجلس مقننه كه به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال مي كنند. بخش مهمي از فعاليت خود را به نظارت در اعمال حكومت كه يك عمل قانونگذاري نيست ، اختصاص مي دهندو يا بودجه و قانون محاسبات را كه ذاتا" مربوط به اعمال اداري است ، به صورت قانون تصويب مي كنند و در اعمال قضائي نيز مداخله مي كنند.مثلا" به وسيله عفو عمومي احكام محكوميتهاي كيفري و آثار آن راملغي مي كنند: هر يك از دو مجلس به وسيله هيئتهاي خاص ، اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. مجلس نمايندگان در احكام ديوان عالي كوشر (در صورت نفض احكام ديوان محاسبات ) تجديدنظر مي كند و نظر آن قطعي است. همچنين در برخي موارد، اعمال قضائي به وسيله مجامع سياسي كه عبارت از شوراهاي شهرستان باشد، انجام مي گيرد. مثلا" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز مي كنندو اعمال اعضاي خود را