فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 14

الف: سرقت موتوجب حد ، براي اينکه سرقت مستوجب حد باشد شرايط و خصوصيات متعددي لازم است که تحقق همه آنها بسيار نادرس است .( ماده 198 قانون مجازات اسلامي )

ب) حد محاربه و افساد في الارض ، يکي از انواع چهارگانه حد محاربه و افساد في الارض قطع دست راست و سپس پاي چپ محارب است .

3- مجازات شلاق به عنوان اجراي حد :

الف) حد زناي زن يا مردي که واجد شرايط احصان نباشد صد تازيانه است . همچنين زناي زن محصنه با نا بالغ موجب حد تازيانه است .( تبصره ذيل ماده 83 قانون مجازات اسلامي )1

ب) حد مساحقه براي هر يک از طرفين صد تازيانه است .(ماده 129 قانون مجازات اسلامي )

ج) حد قرادي براي مرد هفتادو پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت سه ماه تا يک سال و براي زن فقط هفتادوپنج تازيانه است .( ماده 138 قانون مجازات اسلامي ) 2

د ) حد قدف براي قدف کننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است .( ماده 140 قانون مجازات اسلامي ) 3

ر) حد شرب مسکر براي مرد يا زن ، هشتاد تازيانه است .( ماده 174 قانون مجازات اسلامي )

تفاوت بين حد و قصاص :

قصاص و حد از چند جهت متفاوت هستند :

1- قصاص برپايه برابري کامل و مساوات ميا جرم و مجازات قانون گذاري شده است . يعني کشنده را به حکم قانون کشتن ، و جراحت زننده را مجرم کردن قصاص است .اما در جرم هاي موجب حد تعزير، برابري کامل و هم جنس امکان ندارد . زيرا يک قانون نافع و سودمند به حال جامعه که مي خواهد ريشه رذايل و مفاسد را بخشکاند ، نمي تواند در برابر دزدي ، دزدي را در برابر زنا ، زنا را به عنوان کيفر ؛ قانون گذاري کند .

2- حق در حدود حق الله است و جنبه اجتماعي دارد ، ولي حق قصاص يک حق شخصي است و براساس حق الناس و به طور مستقيم ، براي حمايت از مجني عليه و ولي يا اوليايي او قانون گذاري شده است ، زيرا جنايت موجب قصاص مستقيما فرد و خانواده او را مورد سخت ترين و وحشتناکترين مصيبت ها قرار داده است .

3- در قصاص که حق آن براي مجني عليه ، يا ولي او قانون گذاري شده است ، همواره اگر بخواهند مي توانند از عفو و بخشش ، استفاده کنند . زيرا حق در اينجا در اختيار مجني عليه ، يا ولي دم است که مي تواند از آن بهرهمند شوند و حق خود را بخواهند و اجراي کيفر قصاص را از ولي فقيه و حاکم طلب کنند ويا به طور مشروطه يعني به شرط آن که جاني ديه را بپذيرد او را مشمول عفو قرار دهند و يا به طور مطلق يعني بدون شرط پرداخت ديه يا چيز ديگر او را ببخشد .

4- جرائمي که کيفر آن ها بر اساس حق الناس قانون گذاري شده است براي اقامه کيفر شکايات و مرافعه صاحب حق نزد حاکم شرع ، شرط است و اگر مطالبهنکند حاکم ،اقامه کيفر نخواهد کرد و اين ،در حد سرقت و قذف و نيز در قصاص ،ثابت است .1