فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 13     كارمندان شركت ها وبانك هاى دولتى صاحب ۵ درصد سهام سازمان خود مى شوند. هيأت دولت اجازه واگذارى ۴۰ درصد از سهام شركت هاى مس، فولاد مباركه وآلومينيوم ايران راتصويب كرد. رئيس سازمان خصوصى سازى:هيأت دولت با عرضه ۵ درصد از سهام شركت هاى بيمه دانا،البرز، آسيا و بانك هاى تجارت،صادرات، ملت،رفاه و پست بانك در بورس و عرضه تدريجى سهام به عموم مردم در سال جارى موافقت كرد. در۲ ماه آينده، عرضه عمومى ۵ درصد از سهام بانك ها وبيمه هابه صورت آزمايشى آغاز مى شود. شوراي اطلاع‌رساني دولت خبر داد ابلاغ قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي _توسط رييس‌جمهوري قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌اي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها از سوي رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.به گزارش دبيرخانهء شوراي اطلاع رساني دولت بر اساس اين ابلاغيه به منظور تسريع، ‌تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي دريافت وثيقهء خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، ‌از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي ‌فني و مالي و قابل ترهين طرح آن‌ها به تاييد بانك مي‌رسد ،‌توسط بانك‌هاي عامل ممنوع است و بانك‌ها موظفند صورت مدارك مورد نياز را به متقاضي اعلام و پس از تكميل پرونده حداكثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسي كرده و در صورت تاييد توسط خود و يا موسسات معتمد بانك، با حضور متقاضي قرارداد را حداكثر ظرف مدت يك ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهيلات طي دوران مشاركت اقدام كنند و همچنين بانك‌ها موظفند مستقيماً يا از طريق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره‌برداري طرح يا تسويهء حساب كامل با مشتري اقدام كنند. بر اساس اين قانون و به منظور افزايش ضريب اطمينان بانك‌ها براي وصول تسهيلات اعطايي به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل دو درصد ارزش كسري وثايق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ريسك براي يك بار دريافت كنند و در صورت در‌خواست متقاضي، بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثايق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثيق نزد ساير بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري معرفي شده از طرف متقاضي اعلام كند. همچنين به منظور تامين منابع مورد نياز طرح‌هاي بزرگ، تمامي بانك‌ها مي‌توانند بخشي از سهم تسهيلات اعطايي خود را از طريق مشاركت با ساير بانك‌ها (اتحاديهء سنديكاي بانكي) عمل كنند، پذيرش توجيه اقتصادي، ‌فني و مالي طرح تاييد شده توسط بانك عامل اول براي ساير بانك‌هاي مشاركت‌كننده كفايت مي‌كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تمهيدات لازم را براي انتشار و چگونگي تضمين اوراق مشاركت و يا اوراق مشاركت تبديل به سهم براي تامين منابع اجراي