فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 17

وقوع حوادث مترقبه و غير مترقبه اي چون جنگ تحميلي، تحريم‏هاي اقتصادي، تنش‏هاي داخلي، زلزله و. . . ، از يك طرف و نيز نارسايي‏هاي موجود در ابزارهاي بكار گرفته شده در اجراي سياستهاي مذكور، عدم سازگاري و تناسب و گاه تناقض بين اهداف متعدد، عدم تناسب بين ابزارها و اهداف، نارسايي‏هاي موجود در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و عدم توجه به پيوندهاي بين توسعه سياسي و اصلاحات اقتصادي ـ اجتماعي، باعث شده تا برنامه‏هاي توسعه و سياست‏هاي اقتصادي آن چنان كه مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوي پيامدها و دستاوردهاي آنها در راستاي تحقق آرمانها و اهداف تعيين شده نباشند و در قالب پديده‏هاي منفي چون تورم، بيكاري، كاهش قدرت خريد مردم، بدتر شدن توزيع درآمد و كاهش رفاه بسياري از مردم بر جامعه سرشكن شوند. اين پديده‏هاي نامطلوب اقتصادي ـ اجتماعي نيز هر كدام به طور مستقيم يا غير مستقيم با متأثر كردن بازار عوامل توليد، بازار كالاها و خدمات، بخش‏هاي مختلف اقتصادي و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثير قرار دادن هزينه زندگي، استاندارد زندگي افراد و به تعبيري هزينه‏هاي فرصت نسبي زمان براي افراد، ساختار خانواده را متأثر كرده، تغييراتي را در ابعاد خانواده، باروري، ازدواج ‌و به طور كلي كاركردهاي خانواده به وجود آورده و بعضاً آسيب‏هاي اجتماعي را دامن زده‏ است.

شواهد موجود در جامعه حاكي از اين واقعيت است كه در طي يكي دو دهة اخير (بعد از انقلاب اسلامي) ساختار خانواده در كشور دستخوش تحولاتي شده، بسياري از كارويژه‏هاي سنتي خانواده كم رنگ گرديده و تنش‏هاي زيادي در روابط خانوادگي بوجود آمده است، به حدي كه خانواده به عنوان ضربه گير مهم جامعه، در معرض ضربه‏هاي بسياري قرار گرفته است. هر چند كه بخش اعظم ضربه‏هاي وارد شده بر خانواده را مي‏‏‏توان به سيل تازگي و تجدد، تنوع و كثرت جامعة امروز و نيز نوعي همگرايي در كنش‏هاي فرهنگي ناشي از تحولات تكنولوژي‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي نسبت داد، لكن سياست‏هاي اقتصادي دولت در مواجهه با اين سيل تازگي و تجدد نيز مي تواند به طور مستقيم و غير مستقيم كاركردها و ساختار خانواده را تحت تأثير قرار دهد، هر چند نمي توان مشخص كرد آيا تغييرات ايجاد شده در روابط و ساختار خانواده به واسطة سياست‏هاي اقتصادي دولت بوده و يا عوامل غير اقتصادي مؤثر بوده است. اما مي توان اذعان نمود كه خانواده و اقتصاد، از طريق مكانيسم‏هايي بر يكديگر تأثير مي ‏گذارند.

1ـ نهاد خانواده و مكانيسم هاي تأثير گذار بر اقتصاد

از رويكرد اقتصادي، نهادها قواعد بازي در جامعه‏اند؛ به عبارتي سنجيده تر قيودي هستند كه از جانب نوع بشر وضع شده اند تا روابط متقابل انسانها را با يكديگر شكل ‏دهند. در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه‏هاي نهفته در مبادلات بشري مي‏شوند، خواه اين مبادلات سياسي و يا اقتصادي باشند.از اين رو نهادها كنش‏هاي افراد را پيش بيني پذير نموده و با در اختيار نهادن ساختار‏هايي براي زندگي در جامعه، عدم اطمينان را كاهش داده و امنيت فعاليت‏هاي اقتصادي را افزايش مي‏دهند.

نهادها مي‏توانند رسمي يا غير رسمي باشند، ايجاد شوند و يا اين كه به مرور زمان و در طي يك دوره زماني طولاني شكل بگيرند. همچنين نهادها، يكسري كاركردهاي بنيادي معين و مشتركي دارند، از جمله الگوي رفتار اجتماعي شايسته اي را در موقعيت‏هاي گوناگون در اختيار فرد مي‏گذارند و از طريق فرآيند اجتماعي شدن، شيوه‏هاي رفتار شايسته و ناشايسته را به افراد نشان مي دهند.